حمیدرضا امامقلیتبار, بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره حق مسکن 1400 گفت: اسفندماه هرسال ماراتن تعیین حقوق و مزایای کارگران برای سال جدید شروع و در پایان این ماراتن، بخشنامه شورایعالی کار صادر میشود.
وی ادامه داد: یکی از اقلام مزایای انگیزشی کارگران "حق مسکن" است که در بخشنامه فوق از 300هزار تومان در سال 99 به 450هزار تومان افزایش یافته است، فارغ از اینکه حق مسکن کارگران در شرایط فعلی و با افزایش افسارگسیخته هزینههای زندگی کارگران ، کمتر از حق شارژ مسکن اجارهای آنان میباشد بر کسی پوشیده نیست.
امامقلیتبار اظهار داشت: اما اینکه چرا بعد از تصویب این موضوع در شورایعالی کار معمولاً در همان ابتدای سال به مرحله اجرا در نمیآید ابهامات زیادی را در ذهن جامعه کارگری بهوجود آورده است که؛ چرا با علم به تأیید کارفرمایان مبنی بر افزایش حق مسکن در شورایعالی کار، دولت در عدم پرداخت پافشاری دارد؟ چرا پرداخت حق مسکن منوط به مصوبه هیئت وزیران است در حالی که اصلاً در پرداخت آن نقشی ندارند.
فعال کارگری بیان کرد: حتی به وظیفه قانونی خود و آن هم براساس قانون اساسی و اصل 43 عمل نکرده است؟ کارگران به این موضوع که پرونده حق مسکن در کارتابل کماهمیت دولت در صف انتظار ارائه به جلسه هیئت وزیران است، آگاهند و اطمینان دارند که تصویب آن حتی به چند دقیقه زمان هم نیاز ندارد اما دلخوری جامعه کارگران در این است که شاید تعلل دولتیها در عدم تصویب حق مسکن ناچیز دانستن رقم حق مسکن باشد و آن را با حقوق و درآمد حدود بیستمیلیونی خود مقایسه میکنند.
وی افزود: قطعاً که این افزایش در برابر حقوق دستاندرکاران در دولت بسیار ناچیز باشد، اما برای جامعه کارگری که با سیلی بر سر سفره خالی خانواده خود نشسته و از سر شرمساری تا صبح نمیخوابد رقم بسیار باارزشی است که میتواند ذرهای هرچند ناچیز در جبران هزینه کارگر نقشآفرینی نماید.
امامقلیتبار بیان کرد: البته پافشاری کارگران بابت این موضوع بدین خاطر است که هرچه زمان تصویب این موضوع در هیئت دولت با تأخیر مواجه شود به همان اندازه برخی کارفرمانماها که کم هم نیستند بهدلیل بالا رفتن معوقه این موضوع از پرداخت معوقهها شانه خالی میکنند که طبق معمول بهضرر حقوقبگیران میباشد.
وی ادامه داد: لذا جامعه کارگران و نمایندگان آنان از دولت انتظار دارند برای تصویب افزایش حق مسکن در سریعترین زمان ممکن اقدام نماید. تعیین تکلیف این موضوع حداقل کاری است که دولت میتواند برای ادای احترام به جامعه کارگری کشور انجام دهد که بیش از نیمی از جمعیت کشورمان را شامل میشوند.
انتهای پیام/+