به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از الخلیج الجدید، سازمان دیده بان حقوق بشر از مقامات سعودی خواست فوراً محل و وضعیت « اسامه الحسنی» فعال سعودی که دارای تابعیت استرالیایی است را فاش کنند که مارس گذشته توسط مغرب دستگیر و به اجبار به عربستان سعودی منتقل شد.
این سازمان بین المللی حقوق بشر گفت به نظر میرسد الحسنی که در عربستان سعودی در رابطه با پرونده سرقت اتومبیل (ساختگی) در سال 2015 تحت تعقیب بود، با محاکمه ناعادلانهای روبرو خواهد شد ، اگرچه اسناد دادگاه سعودی به دست دیده بان حقوق بشر نشان میدهد که مقامات وی را از ارتکاب هرگونه تخلف در این پرونده در سال 2015 تبرئه کردند.
این سازمان در ادامه تاکید کرد که بی توجهی مقامات مغرب به ترس موجه اسامه الحسنی از بدرفتاری و محاکمه ناعادلانه مقامات سعودی، مورد انتقاد سازمانهای بینالمللی حقوق بشر قرار گرفته است.
سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که استرداد الحسنی به عربستان سعودی بر خلاف قانون مرسوم بینالمللی است و این قانون دولتها را ملزم میکند متهمان را به کشورهایی که برخورد بیرحمانه، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز با آنها میشود بازنگردانند.
«مایکل پیج » معاون بخش خاورمیانه سازمان دیدهبان حقوق بشری گفت: دادرسی الحسنی به اتهاماتی که قبلاً نیز تبرئه شده بود ، نمونه شرم آور دیگری از عدم استقلال دادگستری عربستان و تشریفات قانونی آن خواهد بود.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ماه مارس نامهای فوری به مقامات مغرب فرستاد و از آنها خواست الحسنی به دلیل شکنجهاش به عربستان سعودی تحویل ندهند.
اسامه الحسنی که قبلا استاد دانشگاه ملک عبدالعزیز و دارای گذرنامه استرالیایی است برای دیدن نوزادش از همسر مغربیاش به مغرب آمده بود که در فرودگاه بازداشت شد.
سازمان دیده بان حقوق بر ضرورت فشار دولت استرالیا به دولت عربستان در خصوص ارائه وضعیتی از اسامه الحسنی و همچنین برخورد عادلانه با این شهروند تاکید کرد.
سازمان دیده بان حقوق بشر به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که مقامات مغرب به دلیل تفاوت نام الحسنی بین اسناد رسمی سعودی و استرالیا از دیدار وکلا و مقامات کنسولگری استرالیا با وی برای چندین هفته ممانعت و پس از برگزاری چندین جلسه سریع دادگاهی اسامه الحسنی را به عربستان سعودی منتقل کردند.
عربستان سعودی تابعیت دوگانه را به رسمیت نمیشناسد ، زیرا به شهروندان این کشور اجازه نمیدهد تابعیت دیگری کسب کنند.
بازداشت الحسنی که تابعیت استرالیایی نیز دارد، به درخواست ریاض صورت گرفته بود. سفارت استرالیا در رباط نیز به محض بازداشت الحسنی، به مغرب فشار وارد کرد تا او را آزاد کنند، ولی رباط به این درخواست توجهی نداشت.
انتهای پیام/