به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجتالاسلام سیدعبدالمهدی موسوی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای سیاستگذاری شورای حل اختلاف استان مرکزی با اشاره به اقدامات این شورا اظهار داشت: شورای حل اختلاف در سال 99 با تدابیر اتخاذ شده به نتایج بسیار مناسبی دست پیدا کرد که از جمله میتوان به افزایش 60 درصدی از نظر عددی میزان مصالحه در پروندهها، کاهش چهل و شش درصدی مانده پرونده علیرغم افزایش 29 درصدی ورودی پرونده به شورا، 58 درصد کاهش موجودی پرونده و همچنین تعداد 5 هزار و 700 فقره پرونده دادرسی بدون کاغذ و الکترونیکی اشاره کرد که آمار بسیار قابل توجه و ارزشمندی است.
وی افزود: طریقه جذب نیروی انسانی مورد نیاز در شورای حل اختلاف باید دارای ساز و کاری باشد که مسائل و مشکلات خاصی را بوجود نیاورد بنابراین در جذب این نیروها روسای حوزههای قضایی نظر مراجع مطمئن و معنوی را کسب کنند و پس از ارسال لیست به دادگستری استان و تایید مرکز بهکار گرفته شوند تا خصلت مردمی بودن شورا حفظ شود زیرا مهمترین وظیفه شورای حل اختلاف ایجاد سازش و مصالحه در پروندهها است و شناخت مسئولان از نیروهای این شورا کمک شایانی در جهت پیشبرد امور میکند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: با بهکارگیری همه ظرفیتها و تواناییهای پرسنل موجود در شورای حل اختلاف میتوان خلا و کمبود نیرو در قسمتهای ستادی را جبران کرد تا در آینده نزدیک چارت کارکنان پس از ابلاغ قانون جدید شورای حل اختلاف اعلام شود و با افزایش اختصاص نیرو به شورا، مشکل کمبود کارکنان به طور کامل برطرف شود.
موسوی با اشاره به افتتاح شعبه اختصاصی بیمه در شورای حل اختلاف اراک تصریح کرد: ارتقای کیفیت مصالحه در پروندهها امری بسیار مهم است و مصالحه باید بسیار شفاف، روشن و واضح باشد و سرعت در انجام آن نیز مد نظر قرار گیرد و پس از صدور گزارش اصلاحی ظرف 2 تا 3 روز مبلغ مورد توافق پرداخت شود تا اطالهای رخ ندهد.
وی خاطرنشان کرد: بیشتر حوزههای قضایی در بحث مصالحه و سازش میان طرفین دعوی عملکرد بسیار خوبی داشتند ولی برخی از حوزهها در این بخش ضعیف عمل کردند که نیاز به یک آسیبشناسی جدی در این زمینه ضروری به نظر میرسد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: اختصاص یافتن مبالغی به منظور صلح و سازش در پروندههای قتل به تمامی حوزهها ابلاغ شود تا ایجاد مصالحه با سرعت و سهولت بیشتری انجام گیرد و این مورد کاملا در سطح استان اطلاعرسانی شود.
وی افزود: همچنین آمار و عملکرد تمامی شعب شورا در حوزههای قضایی استان در سال گذشته برای آنها ارسال شود تا با شناخت نقاط قوت و ضعف خود، راهکارهای بهتری برای بهبود سطح عملکردشان اتخاذ کنند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به تصویب قانون جدید شورای حل اختلاف بیان کرد: با توجه به تصویب این قانون و کاهش صلاحیتهای این شورا از مدیران این نهاد مردمی درخواست داریم تا با تدوین یک برنامه ضربالاجلی و فوقالعاده نسب به کاهش پروندههای شعب و اجرا اقدام کنند و علاوه بر مختومه کردن پروندههای معوق به دنبال کاهش پروندههای غیرمعوق باشند.
انتهای پیام/711/ح