به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ ساعت 13:30 همراه با یکی از اقوام برای خرید یک آپارتمان به بنگاه معاملات ملکی مراجعه کردیم، بازدید صورت گرفتو بلافاصله نشست معامله انجام شد، ساعت 16 معامله تمام و هر دو طرف از بنگاه معاملات خارج شدند.
وقتی نوبت به پرداخت حق کمیسیون رسید، یک درصد معامله باید به عنوان حق کمیسیون پرداخت میشد!
امروزه در تهران معمولیترین معاملات آپارتمان کمتر از 3 تا 4 میلیارد تومان نیست یعنی برای یک معامله ساده با نوشتن یک قولنامه، 30 تا 40 میلیون تومان حق کمیسیون پرداخت میشود!
با قضات دیوان عالی کشور و چندین استاد و دکترای حقوق مشورت کردم که مسئولیت قانونی صاحبان بنگاههای ملکی در برابر معاملات مربوط چیست؟! جملگی پاسخ دادند "تعهد به عهده طرفین معامله است و بنگاه هیچ مسئولیتی ندارد!"
پس! اخذ این همه پول و حق کمیسیون توسط بنگاههای ملکی برای چیست؟
کدام جراح، وکیل، قاضی، سردفتر، مهندس و حتی فوتبالیست و هنرپیشه به این اندازه درآمد دارد؟
فساد به اینجا ختم نمیشود؛ وقتی حقالعمل براساس قیمت معامله پرداخت میشود، میبینیم باز هم مهمترین عامل رشد قیمت مسکن همین بنگاههای معاملات ملکی هستند.
برای پاسخگویی به این وضعیت نابسامان به سازمان ثبت مراجعه کردم، گفتند از وظیفه ما خارج است و به سازمان تعزیرات حکومتی مراجه کردم، گفتند وزارت صمت باید به عنوان ضابط به ما گزارش بدهد!
به وزارت صمت مراجعه کردم، گفتند که براساس مصوبه قانونی است!
به مصوبه مراجعه کردم، دیدم که بله مصوبه از طرف صنف یا همان اتحادیه مربوط است با مهر "گنجعلی" و امضای "زلفعلی" این وضعیت ایجاد شده است!
به قوه قضاییه مراجعه کردم به عنوان مرجع نظارت بر حقوق عامه گفتند لایحهای تحت عنوان "اعتبار اسناد رسمی" برای اصلاح این رویه تهیه و تنظیم شده است.
با امیدواری به مجلس مراجعه کردم گفتند که تصویب شده و رفته شورای نگهبان؛ به شورای نگهبان مراجعه کردم دیدم به موجب ایراد شماره 18368/102/99 مورخ 99/3/26 قید شده است این امر از حوزه وظیفه قوه قضاییه خارج است و رئیس قوه قضاییه حق این کار را ندارد!
بله! "اسناد عادی" سالهای متمادی است که برای مردم و دستگاه قضایی به دردسر بزرگی تبدیل شده است و این روزها، درصد زیادی از پروندههای تشکیل شده در محاکم حقوقی را پروندههای "الزام به تنظیم سند رسمی" تشکیل میدهد و بر اساس آنچه احمد تویسرکانی رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 94 گفته بود "منشأ حداقل 50 درصد از پروندههای حقوقی در کشور، معاملات عادی و اختلافات مالی ناشی از تنظیم اسناد عادی است!"
از نخستین روزهای انتصاب حجتالاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی بهعنوان ریاست قوه قضائیه که دوره تحول در دستگاه قضایی نام گرفت، یکی از این اقدامات که از همان روزهای نخست زمزمههایش به گوش میرسید، بحث "اعتباربخشی به اسناد رسمی" و خروج اسناد عادی از چرخه معاملات و یا حداقل، معاملات ملکی بوده است.
انتهای پیام/