گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- سید مصطفی موسوی پژوهشگر هسته مکتب امام خمینی (ره) مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع): هرساله رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنهای در سالگرد رحلت جانسوز بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) در روز چهاردهم خرداد به ایراد سخنرانی دربارهی اندیشه و سیرهی پایهگذار نظام اسلامی میپردازند. بیاناتی که هر سال ابعادی جدید از زوایای پنهان آن مرد الهی را بر دیدگان مخاطبان گشوده و بیش از پیش به شناخت اندیشه و سیرهی مکتبی ایشان میانجامد. نکتهی مهمی که از مواجهه با بیانات رهبر معظم انقلاب میتوان برداشت نمود، نگاه عیارسنج به بیانات ایشان در 14 خرداد است. به این معنا که باید این بیانات را به مثابهی میزانی در جهت محاسبه و سنجش عیار تفکرات و اعمال تمامی افراد از کارگزاران و نهادها و صاحبنظران و تودهی جامعه به شمار آورد
بیانات 14 خرداد، فرقان حق از باطل در عرصهی اندیشه اسلام ناب است و آحاد جامعه که مخاطب این بیانات هستند، باید به محاسبهی تفکرات، اعمال و رفتار خویش با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب نسبت به اندیشه و سیرهی امام خمینی(ره) بپردازند. یکی از مهمترین مسائلی که در بیانات امسال رهبر معظم انقلاب به عنوان معیار و سنجش بیان گردید، مسئله جمهوری اسلامی به عنوان یکی از ابتکارات امام راحل (ره) بود. تعریف این نظریه، ارکان آن، نقاط تمایز آن با دیگر نظریات و بیان دستهبندی جبههی معارضین جمهوری اسلامی جزو محورهای اصلی بیانات ایشان محسوب میشد. در انتهای کلام نیز سخنانی ناظر به مسئلهی انتخابات، رفتار و اعمال نامزدها و تذکری به دستگاههای مسئول در برگزاری انتخابات ایراد شد.
اما آنچه به نظر میآید در مواجهه با بیانات رهبر معظم انقلاب اهمیت دارد، بیان دستهبندی ایشان از معارضین نظریهی جمهوری اسلامی در اندیشه امام(ره) است. معارضینی که در دو دستهی مخالف با حاکمیت اسلام و مخالف با حاکمیت مردم ظاهر میشوند. این معارضه میتواند به صورت صریح و علنی مطرح شود و میتواند به صورت ضمنی و در اعمال و رفتار، خود را نشان دهد. گاهی مواقع نیز در ابتدای امر عدهای در عقیده با نظریهی جمهوری اسلامی موافقت و همراهی میکنند اما پس از گذشت سالهای متمادی و بروز حوادث و وقایع گوناگون سیاسی و اجتماعی به صورت علنی و یا به صورت ضمنی به مخالفت و تعارض با نظریهی جمهوری اسلامی میپردازند.
دستهای دیگر نیز شاید با نظریهی جمهوری اسلامی مخالف نباشند، حتی در نظر و عقیده نیز آن را تأیید کنند اما غفلت از این نظریه در عمل باعث ایجاد تعارض به صورت ناخودآگاه با آن در عرصه اجرا و عمل آنها شود.
بنابراین، دو دسته معارضین با نظریه جمهوری اسلامی که هرکدام به دو دسته تقسیم میشوند، میتوانند یکی از سه حالت بیان شده را در مواجهه با نظریه جمهوری اسلامی داشتهباشند. به تعبیر بهتر، گروههای مخالف حاکمیت اسلام که غیرمذهبیهای سکولار و سکولارهای مذهبی هستند و گروههای مخالف حاکمیت مردم که لیبرالهای سکولار و مذهبیهای بیاعتقاد به مردم هستند، میتوانند از همان ابتدا مخالف نظریهی جمهوری اسلامی باشند، میتوانند بعد از گذر ایام و حوادث گوناگون رأی و نظر مخالفی ابراز کرده باشند و یا در حالت سوم نظریهی جمهوری اسلامی را در عقیده قبول داشته باشند اما در عمل به صورت مخالف حاکمیت اسلام و یا مردم عمل نمایند.
نظام جمهوری اسلامی در طول چهل سال به همان میزان که از معارضین خویش در ابتدای انقلاب و سالهای بعد از آن ضربه خورده است، از کسانی که در حالت غفلت و عدم بصیرت، توجهی به نظریهی جمهوری اسلامی در عرصهی عمل نداشتند نیز ضربه خوردهاست. چرا که مواجههی این دسته از افراد در مقام عمل به یکی از صورتهای چهارگانه غیرمذهبیهای سکولار، سکولارهای مذهبی، لیبرالهای سکولار و مذهبیهای بیاعتقاد به مردم خود را نشان دادهاست و همواره در مقاطع مختلف مردم را نسبت به نظام و جمهوری اسلامی و آرمانهای انقلاب دلسرد کردهاست چرا که عملکرد این افراد به نحو مستقیم یا غیر مستقیم در زندگانی افراد اثر گذاشته و مردم شاهد غفلت از نظریهی جمهوری اسلامی به صورت ناخودآگاه در مسئولین و متولیان امر در نظام بودهاند.
آنچه ما امروز در عملکرد مسئولین امر نسبت به مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی و مسائل فرهنگی مشاهده میکنیم، صرفاً اعتقاد زبانی و لفظی به مسئلهی جمهوری اسلامی و غفلت از آن در عرصهی عمل است که باعث میشود هرکدام از بخشهای کلان کشور مسیری را غیر از نظریهی جمهوری اسلامی دنبال کند. نهادی در عمل به دنبال غیرمذهبیهای سکولار و یا سکولارهای مذهبی حرکت میکند و در سیاستگذاریها و تصمیمات کلان خویش تابع رأی و نظر آنان است و نگاهی کاملاً تشریفاتی به احکام اسلامی دارد و نهادی نیز بدون نظر گرفتن مردم، در عمل شبیه به لیبرالهای سکولار و یا مذهبیهای بیاعتقاد به مردم و با نگاه متحجرمآبانه به اسلام است. هر دو نوع نهاد، باعث وارد شدن زیان و ضرر به نظام میشود.
راهحل برون رفت از این مشکل، جامعیت در عقیده، توجه به عنصر زمان و مکان و عمل خالی از سیاستزدگی در نظام حاکمیت است. اگر در نگاه متولیان امر، جامعیت در عقیده وجود داشته باشد و بسان مرحوم امام(ره) که اسلامیت را در کنار جمهوریت به یک وزن میدیدند با کفه و سنجهی یکسان نگاه شود، آن هنگام از گرایش صرف به یکی از دو بعد اسلامی بودن و مردمی بودن جلوگیری شده و یکی از ابعاد نظریه جمهوری اسلامی فدای بعد دیگر نمیشود.
مسئلهی دوم توجه به عنصر زمان و مکان و تفکر در مسئلهی تحول نهادها و سازوکارهای کلان بر مبنای نظریهی جمهوری اسلامی است؛ اگر نظریهی جمهوری اسلامی در اصول نظام اسلامی تغییرناپذیر است، اما نهادهایی که در خدمت این نظریه شکل گرفتهاند و رسالت اجرای این نظریه را بر عهده دارند اگر دست به تحول و پویایی و اصلاح سازوکارهای خویش بر اساس اقتضائات زمانه نزنند، آن موقع بیش از معارضین نظریهی جمهوری اسلامی به تخریب آن پرداخته و زمینه را برای انکار و زیر سؤال بردن اصل نظام به وسیلهی مخالفین فراهم میکنند.
در نهایت سومین گام نیز عمل فراجناحی و به دور از سیاستزدگی در نظام حکمرانی است که زمینه برای تحقق این نظریه را فراهم میکند؛ چرا که نفوذ سلیقههای سیاسی و گرایشهای جناحی در ارکان حکمرانی زمینه را برای به حاشیه راندن نظریهی جمهوری اسلامی و نگاه ویترینی به آن فراهم میکند و آن هنگام است که بعد از سپری شدن دوران مسئولیت و مشاهدهی کارنامهی عملکرد کارگزاران، نه تنها هیچ گامی درجهت تحقق شعار حاکمیت اسلام و مردم مشاهده نمیکنند بلکه در برخی عرصهها نیز شاهد حرکت در تقابل و تعارض با نظریهی جمهوری اسلامی دیده میشود.
بنابراین ضرورت دارد در ابتدا تأملی جدی در نظریهی جمهوری اسلامی شود؛ کاری که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود به آن پرداختند و ضرورت بازخوانی فکری و عقیدتی و نسبتسنجی اعمال و رفتار نهاد و کارگزاران و آحاد جامعه با نظریهی جمهوری اسلامی را بار دیگر یادآور شدند. در نهایت باید به این نکته پرداخت که با بازخوانی دوبارهی نظریهی جمهوری اسلامی، باید ظرفیت پنهان بروزرسانی نهادهای نظام، فعال شده و تحول جدی در گام دوم انقلاب اسلامی در این عرصه رخ دهد.
انتهای پیام/