به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، نام رژیم آل خلیفه که از سال 1975 بر بحرین حکومت میکند همواره به عنوان یکی از ناقضان فاحش حقوق بشر در کنار عربستان سعودی ذکر میشود و نقطه مشترک این دو رژیم سرکوب شدید شیعیان در کشورهای آنهاست.
طبق منطق قبیلهای نظام سیاسی در بحرین و نیز بر اساس واقعیتها و آمار وارقام، شهروندان شیعه که یکی از مؤلفههای اصلی جامعه بحرین هستند، در معرض تبعیض سیستماتیک و محرومیت از جانب رژیم آل خلیفه قرار گرفتهاند.
در حقیقت وضعیت تبعیض در بحرین برعکس سایر کشورها است. سیاستها و اقدامات مربوط به تبعیض و محرومیت در همه کشورها معمولا در رابطه با اقلیتها انجام میگیرد. اما تبعیض علیه شیعیان در بحرین درحالی صورت میگیرد که بیش از 75 درصد جمعیت این کشور را گروه شیعی تشکیل میدهد.
وخامت وضعیت اقتصادی شیعیان بحرین
از دهه 1990 تاکنون بیکاری مهمترین عامل ناآرامی به ویژه در میان جوانان شیعه بحرین بوده است. آمارهای رسمی، میزان بیکاری را 15% اعلام میکنند؛ در حالی که آمارهای واقعی، به خصوص در میان شیعیان بسیار بالاتر از این میزان است. به رغم نبود آمارهای مشخص از تعداد بیکاران شیعه، بسیاری معتقدند که در دهه آینده چنانچه اقدامات سیاسی در زمینه اصلاح بازار کار انجام نگیرد، شیعیان در این زمینه بیشترین مشکل را خواهند داشت. مشکلات ناشی از بیکاری، وضعیت شیعیان را به شدت تحت تأثیر قرارداده که مهمترین آن استخدام رو به کاهش و دستمزد اندک است. در روستاهای فقیر که غالباً جمعیت آنها را شیعیان تشکیل میدهند، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، مثل بیکاری و فقر و حتی مشکلات بهداشتی رو به افزایش است. به گونهای که روستاهای فقیرنشین شیعه به خرابههای حاشیهای تبدیل شده و ساکنان آن ناچار به ترک منازل خود میشوند.
به طور کلی نگاهی گذرا به وضعیت استخدام در بخش عمومی بحرین که دولت بر آن سیطره کامل دارد نشان میدهد که شیعیان سهم چندانی در آن ندارند. مناصب عالی و مشاغل حساس مثل نیروهای مسلح و وزارت دفاع، تحت سیطره خانواده حاکم است.
جایگاه سیاسی اهل تشیع در نظام آل خلیفه
از 572 منصب عمومی و عالی، تنها 101 منصب یعنی 18% و از 47 منصب عالی در حد وزیر و مدیر کل فقط 10 منصب یعنی 21% به شیعیان تعلق دارد. شیعیان در این نظام به هیچ وجه نمیتوانند عهده دار مناصب عالی حکومتی مثل وزارت دفاع، خارجه، دادگستری و کشور شوند.
با وجود اینکه شیعیان اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل میدهند، حضور کمرنگی در کابینه داشته و تحت حاکمیت اقلیت سنی قرار دارند. آنها به شکل فزایندهای خود را به لحاظ سیاسی در حاشیه و به لحاظ اجتماعی محروم احساس میکنند. حکومت آل خلیفه از هرگونه تحرک سیاسی، مشارکت و ایفای نقش آنان جلوگیری میکند. طی سالهای گذشته هرگاه شیعیان تلاش کردهاند، از راههای مشروع، مسالمتآمیز و دموکراتیک، پوسته حکومتی تبعیضآمیز را بشکنند مورد سرکوب قرار گرفتهاند.
دولت بحرین پس از وقایع فوریه 2011، چهره پزشکان و پرسنل پزشکی شیعه را در یک کمپین منظم در رسانهها تحریف کرد. همچنین بسیاری از آنها دستگیر و شکنجه و از کار خود اخراج شدند.
شکنجههای جنونآمیز شیعیان در زندانهای آل خلیفه
موج بازداشت شیعیان بحرین به دلیل مشارکت در اعتراضات مسالمتآمیز سال 2011 به شکل جنونآمیزی آغاز شده و همچنان ادامه دارد. از آن زمان تاکنون در سایه عدم وجود یک نظامی قضایی مستقل در بحرین بسیاری از این افراد به اتهامات واهی و بدون برگزاری جلسه دادگاه، غیابی محاکمه شده و احکام سنگین همچون حبس ابد و اعدام محکوم میکنند. کودکان و نوجوانان شیعه بحرینی در این میان بزرگترین قربانیان سیاستهای خصمانه رژیم آل خلیفه هستند.
بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری از سال 2011 میلادی تاکنون 21 نوع شکنجه و آزار و اذیت علیه زندانیان در داخل زندانهای بحرین به کار گرفته شده است و طی این مدت 791 مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان به ثبت رسیده است.
از جمله روشهای غیرانسانی شکنجه زندانیان آزادی بیان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- جلوگیری از خوابیدن زندانی.
- جلوگیری از رفتن به سرویسهای بهداشتی.
- مجبور کردن زندانی به ایستادن طی ساعات متمادی و حتی روزهای متوالی.
- توهین به اعتقادات دینی و گرایشهای فکری و مذهبی زندانیان.
- مجبور کردن زندانیان به رقص و غنا .
- مجبور کردن به نشستن در سطل زباله.
- استفاده از حمام و سرویسهای بهداشتی برای این زندانیان تنها به مدت پنج دقیقه امکان پذیر است.
- شکنجه جسمی و روانی زندانیان از طریق باتوم و ابزارهای آهنی و سیمهای برق همراه با فرو بردن تمام بدن در آب سرد.
- مجبور کردن زندانیان به کتک زدن یکدیگر.
- تجاوز جنسی.
-مجبور کردن به قرار دادن سر زندانیان در محل زبالههای سرویسهای بهداشتی. ( این نوع مجازات مخصوص زندانیان کمسن و سال است).
-مجبور کردن زندانیان به اقدامات تحقیرآمیز از جمله بوسیدن کفش نیروهای پلیس و افسران امنیتی.
- سرکوب زندانیان با استفاده از گاز اشکآور و گلولههای ساچمهای و بمبهای صوتی و غیره.
- جلوگیری از خورد و خوراک زندانیان به مدت چند روز .
-شوک برقی.
- خاموش کردن سیگار بر روی بدن زندانیان.
- جلوگیری از مداوای زندانیان.
موج اعدام شیعیان در بحرین
پیش از سال 2017، بحرینیهای محکوم به اعدام در این کشور به جرم آزادی بیان هفت نفر بودند که این تعداد در سال 2017 به 15 نفر رسید که چهار نفر از آنها به صورت غیابی محکوم به اعدام شدند. اما در سال 2018 حدود 12 نفر نیز به این جمع اضافه شدند که حکم چهار نفر از آنها نیز به صورت غیابی صادر شد. در حال حاضر 20 شهروند بحرینی منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند که جرم همه آنها سیاسی است.
با توجه به شرایط پیرامون این اعدامها، گزارشگر ویژه سازمان ملل اعلام کرد که این اعدامها غیرقانونی بوده و دولت بحرین در صدور این احکام، از شکنجه و محاکمه ناعادلانه و استدلالهای واهی استفاده میکند.
موسسه ملی حقوق بشر بحرین (NIHR) اصلیترین موسسه نظارت بر حقوق بشر در این کشور است. با این حال این موسسه در حقیقت به عنوان مکمل سیاستهای نژادپرستانه رژیم آل خلیفه عمل میکند، زیرا فاقد استقلال بوده و در موارد متعددی از اعدام زندانیان عقیدتی حمایت نیز کرده است.
کشورهای آمریکا، انگلیس، عربستان و بحرین از مهمترین حامیان حکومت بحرین به شمار میروند که در سطح سیاسی، تبلیغاتی و تسلیحاتی و اعزام نیروی نظامی از این حکومت در برابر انقلاب مردم بحرین حمایت کردهاند که با انتقاد شدید نهادهای مختلف حقوق بشری بینالمللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مواجه شده است.
سرکوب شیعیان بحرین در سال جاری میلادی نیز به شدت دنبال میشود و طی هفتههای گذشته خیابانهای این کشور شاهد تجمعات و اعتراضات گسترده مردمی ضد سیاستهای سرکوبگرانه آل خلیفه علیه شیعیان و زندانیان آزادی بیان بوده است. «شیخ عیسی قاسم» رهبر شیعیان در بحرین نیز درباره هرگونه آسیب رسیدن به این افراد در زندانهای آل خلیفه هشدار داده است.
سرکوب آزادی بیان در بحرین اخیرا با واکنشهای بینالمللی مواجه بوده و در همین راستا شماری از سیاستمداران و حقوقدانان آلمانی پیام مشابه و شدید اللحنی را به دولت«آنگلا مرکل» صدر اعظم این کشور دادند و از برلین خواستند که موضعی قاطع علیه حکومت بحرین به دلیل کارنامه بدش در زمینه حقوق بشر اتخاذ کند.
در سایه شیوع اپیدمی کرونا و کمبود فاحش امکانات بهداشتی در زندانهای بحرین، اخیرا 21 سازمان حقوق بشری از جمله عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر درباره وضعیت زندانیان آزادی بیان ابراز نگرانی کردهاند.
گرچه رژیم آل خلیفه با افزایش وابستگی به قدرتهای منطقهای و بینالمللی سعی در بقای حاکمیت خود دارد، اما شواهد تاریخی نشان از آن دارد که حمایت خارجی در صورت وجود شرایط خیزشهای مردمی در داخل نتوانسته حاکمیتهای غیر دموکراتیک در کشورهای مختلف را حفظ کند. نمونههای معاصر این اتفاق را میتوان در کشورهایی نظیر مصر و لیبی و یمن مشاهده کرد که با وجود اینکه آمریکا از رژیمهای حاکم بر این کشورها حمایت میکرد، اما انقلابهای مردمی حاکمیت این کشورها را ساقط کرد.
لذا رژیم آل خلیفه اگر اقدامی در مسیر اصلاح سیاستهای کنونی در پیش نگیرد، آینده روشنی را در افق سیاسی این کشور پیش روی خود نخواهد دید و امتیازدهیهای خارجی و گسترش سطح همکاری با آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان نیز نه تنها نمیتواند این کشور را از موج خشم عمومی مردم نجات دهد، بلکه شیب سقوط آل خلیفه را تندتر خواهد کرد.
انتهای پیام/