به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز ، انتخابات دوره ششم شورای اسلامی شهر در تمام کشور برگزار شد ولی در اهواز این انتخابات به دلیل ناهماهنگ بودن سیستم دولتی با حاشیهها و اشکالاتی همراه بود که همچنان ادامه دارد.
در گام اول شمارش آرای انتخابات در اهواز بیش از تمام شهرهای ایران طول کشید و این موضوع نشانه وجود اشکال در سیستم فرمانداری و استانداری بود اما پس از اعلام نتیجه و مشخص شدن پیروزی کاندیداهای لیستهای انقلابی از جمله شورای ائتلاف و نجات، برخی افراد سعی در اعتراض و تشکیک در این انتخابات کردند.
شفافیت یکی از عوامل رفع تمام این مشکلات است، به نظر میرسد میتوان با برنامه ریزی روندی شفاف و قانونمند هرچه سریعتر راه را برای اطمینان بخشی به مردم باز کرد و در این راستای رئیس شورای ائتلاف اهواز که خود مدیرکل اسبق سیاسی و انتخابات استانداری خوزستان بوده، نیز پیشنهاداتی را مطرح کرده است. وی معتقد است باید یکبار برای همیشه با متخلفان در انتخاباتهای محلی برخورد کرد و به اعتراضات نامزدها نیز به طور قانونی رسیدگی شود که حضور تیمی از خارج از استان یکی از این راه حلها است.
همچنین محمود نوری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اهواز اظهار داشت: از لحاظ قانونی این حق برای همه محفوظ است که در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اهمالکاری خواهان برخورد با متخلفان و همچنین رفع هرگونه شک و شبهه و اطلاع از تعداد دقیق آراء خود باشند.
رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اهواز تصریح کرد: فارغ از تمام جریانها و اتفاقات اینکه هر دوره شاهد اینگونه اتفاقات و تخلفات و اهمالکاریها توسط برخی و از همه مهمتر مسئولان برگزار کننده انتخابات باشیم قابل پسند نیست و این موضوع مشارکت و اعتماد مردم به انتخابات را روز به روز ضعیفتر خواهد کرد.
نوری ضمن درخواست ورود دستگاه قضا به موضوع انتخابات شورای شهر اهواز بیان داشت: در دوره گذشته شاهد تخلفات و برخی ناکارآمدیها در جریان برگزاری انتخابات بودیم که اکنون نیز بدون درس عبرت گرفتن، دوباره این مسائل تکرار شده است که ورود قاطع دستگاه قضا را ضروری کرده است.
وی در ادامه گفت: الزامآور است که با متخلفین احتمالی و اهمال کاری برخی از مسئولان برخورد قاطع صورت گیرد و این موضوع از قوه قضائیه انتظار میرود.
دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اهواز بیان کرد: اکنون اعتماد مردم و جناحهای سیاسی اهواز به مسئولان برگزاری انتخابات در این شهر دچار خدشه شده است که ورود دستگاههای استانی و کشوری و استفاده از افراد غیر بومی که وابستگی آنها به نامزدها و جریانهای سیاسی اهواز به اثبات نرسد را به موضوع انتظار داریم.
انتهای پیام/331/ ع