به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق قانون اساسی و حسب فرمایش مقام معظم رهبری مدیریت بخش عمدهای از منابع برای سیاستگذاری و ابزار اعمال قدرت و مدیریت در قوه مجریه و بهخصوص ابزار مالی آن در سازمان برنامه و بودجه کشور متمرکز بوده است. همانطور که رئیس محترم جدید سازمان بهدرستی اشاره کرد ریلگذاری در این سازمان نیاز به تجدید نظر دارد. از طرفی باتوجه به اینکه نگرانیهای کارشناسی همواره این بوده است که وضعیت کنونی برنامه و بودجه کشور گرفتار مشکلات ساختاری، نظارتی و انحرافات اجرایی میباشد، بهنظر میرسد در دوره جدید خدمتگزاری دولت فسادستیز و مردمی نیز برای رفع نگرانیهای دلسوزان برای برگشت به ریل درست و قانونی نظام برنامهریزی کشور از حیث شفافیت و نظم و انضباط مالی که منجر به انسداد منافذ فساد گردد و ضرورتی اجتنابناپذیر است به موارد ذیل توجه کافی شود؛
- با توجه به وضعیت کنونی ساختار دستگاه نظام برنامهریزی کشور که به موجود ناقصالخلقه دوسر تبدیل شد (سطح استانی سازمان مدیریت و برنامهریزی و سطح ملی سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور) اصلاح ساختار ضروری میباشد، بیتردید نگرش متمایل به حفظ وضع موجود نمیتواند ارمغان نوآوری در اصلاح داشته باشد.
- تمرکز مدیریت اعتبارات در حوزه ستادی دستگاههای اجرایی کشور و مراکز استانی از سوگیری و تمایل به هزینهکردهای غیرشفاف و نظارتگریز منابع بیتالمال حکایت دارد. شاید ریشه مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها بهدلیل غفلت از همین انحراف در عدالت توزیعی باشد.
- استفاده از اوراق بهعنوان پیشخور از درآمدهای آتی که خود دورنمای سیلاب تورم را هشدار میدهد، در مقام اجرا دچار انحرافات نگردد و ابزار خلق اعتبار مازاد بر سقف بودجه سالانه نشود.
- وظیفه نظارتی سازمان برنامه و بودجه کشور نباید به تخصیص، ابلاغ و مستندسازی رفتار هزینهای دستگاههای اجرایی برای عبور از فیلتر نظارتهای بیرونی تقلیل یابد.
- شفافیت یعنی منابع بودجه خارج از تقویم سالانه هزینه نشود. شفافسازی هزینهکرد اعتبارات خارج از شمول، کمکهای بلاعوض، کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی، حوادث غیرمترقبه و مدیریت بحران و اعتبارات طرح سلامت و یارانهها و منابع هدفمندی یارانهها و اصلاح رویه ناعادلانه توزیع یارانهها جدی گرفته شود.
- عدم رعایت ترتیب و ترتب قانونی ابلاغ اعتبار، تخصیص، مبادله موافقتنامه و اصلاحیههای متعدد خاصه اگر در پایان سال و حتی خارج از مهلت قانونی باشد، چنین انحرافات احتمالی الفبای نظام برنامهریزی را زیر سؤال میبرد.
- فرآیند و الزامات قانونی اخذ مجوز برای طرحهای عمرانی بهدرستی رعایت شود بهخصوص در تعریف طرحها از محل ردیفهای متفرقه و علیالخصوص طرحهای کلان با لحاظ مطالعات زیستمحیطی، توجیه فنی و اقتصادی و پدافند غیرعامل. اهداف کمی، احجام و دستگاه مجری طرحهای عمرانی در جریان تدوین، تصویب و اجرای بودجه بدون رعایت مقررات و طی فرآیندهای کارشناسی ذیربط کم و زیاد نشوند. طرحهای عمرانی نباید ماهیتاً هزینهای و کارمندگرا باشند.
- انتقال اعتبارات به سال بعد زمینه احتمالی هزینهکرد غیرشفاف و فرار از نظارت و شفافیت قانونی توسط دانشگاهها و دستگاههای هیئتامنائی را بهدنبال نداشته باشد، زیرا اگر فلسفه قانونی هیئتامنایی که خودکفایی از حیث درآمد برای کاهش بار هزینه از منابع عمومی دولت بوده در عمل بهسمت هزینهکرد غیرشفاف از منابع عمومی سوق داده شود نقض غرض قانون و اتلاف منابع میباشد.
- برای اینکه هزینههای نظام اداری عرصه را برای ارائه خدمت به جامعه تنگ ننماید، توجه به این نکته هم لازم است که بیانضباطی مالی صرفاً محدود به مرحله اجرای بودجه نیست، بلکه میتواند در مرحله تدوین و تصویب لایحه و قانون نیز نمود داشته باشد، لذا شایسته است مستندات اجرای بودجه سالانه برای رصد انحراف و سوء جریان احتمالی بهصورت سیستمی، روتین و بهموقع در اختیار دستگاههای نظارتی قرار گیرد تا در زمین سوخته سرگرم نباشند. برای این که وابستگی دستگاههای نظارتی به اختصاص و تخصیص اعتبار توسط این سازمان بهعنوان مانع شفافسازی و موفقیت نظارتها تلقی نشود راه درمانی پیدا شود.
انتهای پیام/+