به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند در اقتصاد کشور ما، رشد نرخ ارز و تورم است که باعث رشد بازار سرمایه و نفع بردن ذینفعان این بازار میشود. توجه داشته باشیم که حدود 60 درصد ارزش بازار سهام با شرکتهای صادرات محور مرتبط است و هر نوع جهش ارزی- تورمی سودآوری این شرکتها را در یک چشم بر هم زدن با رشد خیره کننده مواجه می کند. بنابراین خودروی اقتصادی دولت سیزدهم باید بین دوراهی بالا رفتن تورم و رشد بازار سرمایه و یا کنترل تورم و قاعدتاً رکود بازار سرمایه یک مسیر را انتخاب کند.
بعد از اظهارات اخیر وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس در رابطه با حمایت از بازار سرمایه، رنگ سبزی بر تابلوی قرمز بازار پاشیده شد. رنگ سبز این روزهای بازار بهاعتقاد کارشناسان بهسبزی رشدهای سابق بازار نیست و کمی مصنوعی بهنظر میرسد. البته در هفته جاری شاخص فعلاً روند قبلی خود را بار دیگر در پیش گرفته و فعلاً در مدار قرمز قرار گرفته است.
با توجه به اینکه بازار سرمایه کشور نمایشگر سیاستهای مختلفی است که در حوزه قانونگذاری، صنعتی، معدنی، نفتی، پالایشی و پتروشیمی و... صورت میگیرد، بهبود بلندمدت و ایجاد اعتماد در بازار مستلزم همکاری و هماهنگی تمام بخشهای اقتصادی است.
اما در روزهای پایانی هفته فعالان بورسی با خبرهای تاثیر گذاری مواجه شده اند، از یک سو عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده است که حتی به قیمت افت ارزش بازار سهام دولت مجبور به فروش اوراق است، همچنین بعد از خبرهای مربوط به افزایش قیمت و خروج شورای رقابت از قیمت گذاری تولیدات دو خودروساز کشور، دستور لغو افزایش قیمت اخیر اعمال شده موجی از تحرکات انتقادی در فضای مجازی را ایجاد کرد.
درواقع برای واکاوی این موضوع بهتر است نگاهی موشکافانه به دو موضوع رشد بورس و تورم داشته باشیم. همانطور که در ابتدا اشاره شد در سالهای اخیر رشد خیره کننده بورس هیچ دلیلی به جز شوک تورمی - ارزی این سالها نداشته است. بعد از جهش نرخ ارز سوداوری شرکتهای صادرات محور افزایش چشم گیری داشت و همین موضوع نقطه آغاز جهشهای نجومی قیمت در بازار سهام شد.
این در حالی است که برای انتخاب بین جهش تورم یا بورس، خود سهامداران بورس که بخشی از همین مردمِ له شده زیر بار گرانی ها هستند، باید درک کنند که جمعیت 80 میلیونی دیگر تاب و تحمل جهش های تورمی را ندارد.
رضا غلامی کارشناس اقتصادی در این خصوص به خبرنگار تسنیم گفت: بیشتر فعالان بورسی از سهامدار، کارگزار، کارکنان سازمان بورس و مشاوران گرفته تا برخی خودروسازان و ... بسیج شدند تا با فشار رسانه، افزایش قیمت خودرو را عملیاتی کنند. هیچ چیز جز منافع مشترک نمیتواند انگیزه چنین عملیات مشترکی باشد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، افزایش قیمت خودروی تولیدی کارخانهها، فاصله قیمت کارخانه و بازار را حذف یا حتی کاهش نمیدهد. شواهد بارها این را تأیید داده است. ولی این سیاست قطعاً قیمت حمل و نقل را افزایش خواهد داد. توجه داشته باشیم که برخی کالاها از مبادی تولید تا مصرف تا 4 بار حمل میشوند. پس افزایش قیمت حمل و نقل قطعاً به معنای تورم بیشتر خواهد بود.
وی افزود: دوم اینکه، افزایش قیمت کارخانه خودرو فقط در یک مرحله منافع سهامداران در بورس را تأمین خواهد کرد و این فرصتی خواهد بود تا فروشندگان فعلی، اشتباه خرید خود را به فروشندگان آینده سهام منتقل کنند. در واقع، تلاش برخی از فعالین بورس برای افزایش قیمت خودرو، تلاش برای رهایی از مخمصه منفی بودن رشد سهام خودروسازها است. توجه داشته باشیم که عمده یک مقطع از این سیاست سود میبرند.
غلامی گفت: طرفداران این سیاست مثل سهامداران، کارگزارن و حتی مشاورین فعال در این حوزه ذینفع هستند و دست کم در یک مقطع از این سیاست سود میبرند.
این اقتصاددان تاکید کرد، دولت محترم میتواند با نزولی کردن روند نرخ ارز ، هم کاهش قیمتها را مشاهده کند و هم فاصله مزبور را کاهش دهد. در واقع، با کاهش نرخ ارز، ریزش قیمتها آغاز خواهد شد که زمان مناسبی برای اجرای این قبیل سیاستها است.
وی افزود، در غیراینصورت تنها التهابات بدون هدف و موقتی به بازار تحمیل میشود و دوباره به شرایط قبل باز میگردیم. البته چون کاهش سیاست نرخ ارز باعث ریزش بازار سهام میشود مورد استقبال و حمایت بورسی ها قرار نمیگیرد حتی اگر به نفع مردم باشد. یعنی عمده تلاشها در راستای منافع گروهها است. بجز اندک دلسوزانی که بدون توجه به این موارد از سیاست افزایش قیمتها حمایت میکنند.
انتهای پیام/