به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موضوع امکان صدور مجوز تاسیس نهادهای مالی همواره جز مطالبات فعالان این حوزه به منظور ارتقاء فرآیندهای مالی و پیشبرد استانداردهای این حوزه بوده است. اخیراً هم سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور انحصارشکنی این موضوع تسهیل روند اعطای مجوز تاسیس نهادهای مالی را در دستور کار خود قرار داده است.
اما نکته حائز اهمیت این است که آیا صدور مجوزهای تاسیس نهادهای مالی از قبیل تامین سرمایه ها، کارگزاریها، سبدگردانها و مشاوران سرمایه گذاری و ... به لحاظ کمی مشکل را حل خواهد کرد؟
در همین راستا سازمان بورس و اوراق بهادار سعی داشته که با تسهیل گری در این موضوع عرصه را برای حضور نهادهای بیشتر فراهم کند. اما سوال این است که آیا صِرف دادن مجوز تاسیس، آن هم با استانداردهایی که شاید با استانداردهای جهانی و یا به لحاظ قوانین ایجابی فاصله دارد حلال مشکل خواهد بود؟ آیا نباید صدور مجوزها در راستای استانداردهای روز و الزامات صلاحیتی مربوط به آن ارتقاء یابد؟ آیا وقت آن نرسیده که کیفیت گرایی را جایگزین کمیت گرایی کنیم؟ تسهیل در بالا بردن تعداد نهادهای مجوز دار خود اقدام تحسین برانگیزی در راستای انحصارطلبی است اما همه چیز را فدای کمیت نکنیم.
شاید اگر توجه به ارتقای استانداردها و الزامات دریافت مجوز پیشتر مدنظر بود؛ شاید امروز شاهد اتفاقاتی از قبیل انحصار، قانون گریزی و غیره در بین برخی از این نهادها نبودیم. البته که حالا هم دیر نیست و می توان با در نظر گرفتن استاندارهای بین المللی به دریافت مجوزتاسیس و فعالیت هریک از نهادهای مالی رنگ و بوی کیفی داد. شاید بتوان با ارتقاء این استانداردها موضوع سرمایه گذاری غیرمستقیم را بیشتر در بین مردم جا انداخت.
انتهای پیام/