به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجتالاسلام محمدصادق اکبری در آئین تحلیف و معارفه اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات و جرایم سیاسی استان که پیش از ظهر امروز در ساری برگزار شد، با بیان اینکه در مازندران با وجود کثرت مطبوعات، نسبت به دیگر استان کشور شاهد کمترین تعداد پرونده در این حوزه هستیم، اظهار کرد: در حال حاضر با تصویب قانون جرایم سیاسی این جرائم نیز به جرائم مطبوعاتی افزوده شد و امیدواریم مرتکب جرائم سیاسی در استان نداشته باشیم.
رئیس شورای قضایی استان مازندران با اشاره به اینکه اعضای هیات منصفه مطبوعات و جرائم سیاسی بعد از صدور ابلاغ و معرفی مسئولیت قانونی برای حضور در جلسات دادگاه را پیدا میکنند، گفت: اعضای هیئت منصفه باید ضمن احساس مسئولیت حضور منظم و مسئولانه در همه جلسات داشته باشند و با شناخت دقیق و عمیق از موضوع، اظهارنظری درست و منصفانه ارائه بدهند.
وی تاکید کرد: بیشک یکی ازمعانی انصاف همان فرموده معروف امام علی (ع) است که می فرمایند:" هرچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند" و اعضای هیئت منصفه باید به دور از تاثیرپذیری از اغراض شخصی، محلی و سیاسی مضر با تاسی از این بیان پر اهمیت، نظر منصفانه، عالمانه و درست در مورد پرونده ها ارائه کنند.
اکبری با بیان اینکه اعضای هیئت منصف مطبوعات و جرائم سیاسی نماینده افکار عمومی جامعه هستند خاطرنشان ساخت: نظرات اعضا باید جامعه پذیر و منطقی باشد وقتی هیات منصفه فردی را گناهکار یا بیگناه تشخیص می دهد افکار عمومی واقشار مختلف جامعه نسبت به این نظر اعتماد پیدا میکند و همین موضوع بار مسئولیت را چند برابر می کند.
عالیترین مقام قضایی استان مازندران برنقش محوری اداره کل ارشاد ورخانه مطبوعات در پیشگیری از جرائم مطبوعاتی تاکید کرد و گفت: ما بین مدیر کل ارشاد استان و اصحاب رسانه به ویژه رسانههای مکتوب و رسانه های دیداری و شنیداری ارتباط خوب و موثری وجود دارد که تاثیر بسیار زیادی در انتشار درست مطالب و اخبار و پیشگیری از انتشار مطالب خلاف واقع دارد.
وی تصریح کرد: اهالی قلم و رسانه باید در انتشار
اخبار و گزارشها درستی و صحت خبر را مد نظر داشته باشند و برای بالا بردن تیراژ و دنبال کنندگان خبر، موضوعاتی را منتشر نکنند که باعث توهین، خسارت و تشویش اذهان عمومی شود .
اکبری خاطرنشان کرد: همه تلاش ما ایجاد صلح و سازش در پرونده ها بوده است و در دو سال گذشته 24 پرونده مطبوعاتی تشکیل گردید که 3 پرونده محکوم شد.
انتهای پیام/ش