به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، گروههای سیاسی در لیبی با برگزاری نشستهایی تحت نظارت سازمان ملل موافقت کردند، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری این کشور در 24 دسامبر 2021 ( سوم دی ماه گذشته ) برگزار شود اما از آنجایی که مشکلات قانونی و زیر ساختی همچنان به قوت خود باقی بود، کمیساریای عالی انتخابات لیبی طی نامهای به پارلمان این کشور پیشنهاد کرد انتخابات به مدت یکماه به تعویق بیفتد.
پارلمان لیبی با برگزاری نشستی تصویب کرد، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آینده حداکثر 6 ماه به تعویق بیفتد و طی این مدت ، قانون انتخابات اصلاح و موانع موجود در مسیر برگزاری انتخابات بر طرف شود.
اکنون برخی کنشگران فعال در عرصه تحولات لیبی معتقدند، قانون انتخابات باید به گونهای اصلاح شود که مورد تائید بیشتر احزاب و تشکلات اجتماعی کشور باشد چرا که در غیر این صورت، انتخابات آینده از پیش شکست خورد ه است.
بخش دیگری از سیاستمداران لیبیایی با تاکید بر اینکه پارلمان نماینده ملت است، بر این باورند، قانون توافقی لازم نیست و اصلاحاتی که پارلمان در قانون انتخابات انجام میدهد، کافی است و میتوان با استناد به آن انتخابات آینده را برگزار کرد.
طیفی از فعالان سیاسی با اشاره به مصوبات نشست گفتوگوهای سیاسی لیبیاییها میگویند، انتخابات آینده باید در چارچوب مصوبات این نشستها باشد.
در همین حال، گروهی از مخالفان قانون انتخابات لیبی بر این باورند، اصلاحات قانون انتخابات باید به گونهای باشد که اجازه ندهد افرای همچون پسر قذافی و ژنرال خلیفه حفتر به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری در آن شرکت کنند چراکه این افراد سابقه کیفری دارند و به قتل و کشتار شهروندان لیبیایی متهم هستند. مخالفان این طیف هم معتقدند، از آنجایی که افراد مزبور دارای قدرت نظامی هستند در صورت رد صلاحیت شان بیم آن میرود کشور بار دیگر به ورطه جنگهای داخلی بیفتد.
در سایه چنین اختلافاتی خانم« استفان ویلیامز» مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور لیبی دست به کار شد و با بازیگران داخلی و خارجی این کشور به گفت وگو نشست تا جنگ داخلی بار دیگر شعله ور نشود و توافقهای سیاسی لیبیاییها از بین نرود.
هر چند که رایزنیهای خانم ویلیامز همچنان ادامه دارد اما وی هفته گذشته با تاکید بر عدم طولانی شدن دوره انتقالی در لیبی گفت: شایسته است انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تا ژوئن 2022 برگزار شود.
به رغم اینکه فضای سیاسی لیبی بسیار شکننده است، وزیر کشور سابق و نامزد انتخابات ریاست جمهوری لیبی گفت: دولت موقت وحدت ملی تمام تلاش خود را به کار بست تا مانع برگزاری انتخابات شود و سرانجام موفق شد روند برگزاری انتخابات را به طور کامل متوقف کند.
به نوشته پایگاه خبری الوسط – لیبیا، « فتحی باشاغا » بدون اشاره به موارد مانع تراشی دولت طرابلس تصریح کرد: مهم ترین ماموریت دولت عبدالحمید دبیبه برگزاری انتخابات، یکپارچه سازی سازمانها و نهادهای دولتی، بهبود بخشیدن به وضعیت معیشتی مردم و ارائه خدمات بهتر به آنان بود.
وی که در جمع شیوخ و نخبگان لیبیایی در طرابلس سخن میگفت، اظهار داشت: ما در آستانه تغییر دولت قرار داریم لذا از دولت آینده میخواهیم اولین اولویتاش برگزاری انتخابات آینده باشد.
این سخنان باشاغا در حالی ایراد شده است که دولت موقت وحدت ملی 3 ماه قبل از 24 دسامبر 2021 آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات اعلام کرده بود.
انتهای پیام/