به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، لیبیاییها در نشستهای متعددی که تحت نظارت سازمان ملل در سال 2019 برگزار کردند، توافق کردند انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی این کشور تا 24 دسامبر 2021 برگزار شود اما بهدلیل بروز مشکلاتی در خصوص قانون انتخابات، بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری و نبود زیرساختهای لازم برای برگزاری انتخابات سراسری این انتخابات در تاریخ تعیینشده برگزار نشد. کمیساریای عالی انتخابات لیبی طی گزارشی به پارلمان از این نهاد قانونگذاری خواست تاریخ برگزاری انتخابات آینده را تعیین کند، نمایندگان پارلمان هم تصویب کردند این انتخابات تا ژوئیه 2022 برگزار شود.
ازآنجایی که در نشست سیاسی لیبیاییها پیشبینی نشده بود در صورت عدم برگزاری انتخابات در 24 دسامبر 2021 سرنوشت دولت وحدت ملی و پارلمان چه میشود، این خود به نقطه آغازین اختلافات در لیبی تبدیل شد، بر همین اساس تعدادی از نمایندگان قدرتمند در پارلمان لیبی دو روز مانده به 24 دسامبر اعلام کردند که دولت موقت وحدت ملی پس از این تاریخ فاقد مشروعیت است چرا که طبق توافق لیبیاییها در نشست سیاسی (تحت نظارت سازمان ملل) این دولت بهمنظور فراهم کردن مقدمات انتخابات تشکیل شده است و مشروعیت آن تا 24 دسامبر است.
این بحثها زمانی افزایش یافت که پارلمان لیبی تاریخ جدیدی را برای انتخابات آینده این کشور تعیین کرد لذا مخالفان دولت موقت وحدت ملی لیبی این دولت را به ناکارآمدی متهم و بر تشکیل دولت جدید برخاسته از رأی نمایندگان پارلمان تأکید کردند.
«عقیله عرسان» رئیس پارلمان دوهفته قبل از تشکیل نشست نمایندگان این پارلمان در شهر طبرق (شرق لیبی) خبر داد و گفت: در این نشست نخست وزیر دولت جدید لیبی تعیین خواهد شد.
در واکنش به این سخن «عبدالحمید دبیبه» نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی لیبی «عقیله عرسان» را به ایجاد شکاف در کشور متهم و تصریح کرد: این دولت تا زمان برگزاری انتخابات آینده اداره امور کشور را بهعهده خواهد داشت.
این مخالفت دبیبه سبب نشد که پارلمان لیبی طی دوشنبه و سهشنبه هفته جاری نشست خود را در طبرق برگزار نکند. در این نشست نامزدهای نخستوزیری برنامههای خود را برای اداره کشور در دوره انتقالی یعنی تا زمان برگزاری انتخابات آینده اعلام کردند که «فتحی باشاغا» وزیر کشور سابق دولت وحدت ملی درباره برنامه دولتش گفت: راهبرد دولت من تشکیل ارتش ملی و یکپارچهسازی سازمانها و نهادهای امنیتی است چراکه در سایه ثبات و امنیت بسترهای لازم برای رشد و شکوفایی کشور فراهم میشود.
وی با بیان اینکه لیبی درخصوص نیروهای مختصص و کارآمد با مشکلی مواجه نیست، تصریح کرد: مشکل کشور نبود وحدت و یکپارچگی سیاسی است، این وحدت پایه و اساس مشارکت ملی است.
باشاغا با تأکید بر ضرورت بهکارگیری جوانان و توزیع عادلانه ثروت گفت: چنانچه من نخست وزیر شوم در انتخابات ریاستجمهوری آینده نامزد نخواهم شد.
در این نشست «خالد البیباص» سیاستمدار لیبیایی درباره برنامه دولتش گفت: دولت من یک دولت فنسالار خواهد بود که اعضای آن از مناطق مختلف لیبی و بهطور عادلانه انتخاب خواهند شد. این دولت بر اساس قانون و احترام به آن فعالیت خواهد کرد و تلاش میکند سیستم قضائی را توسعه دهد.
وی سیاست خارجی دولت خود را متوازن خواند و ابراز کرد که در این دولت میکوشد بسترهای بازگشت پناهندگان به خانه و کاشانه خود را فراهم و ثبات و امنیت را در سراسر کشور برقرار کند، همچنین تلاش خواهد کرد سازمانها و تشکلات نظامی را یکپارچهسازی کند و آموزش و بهداشت شهروندان را مورد توجه بیشتری قرار دهد.
در پایان این نشست عقیله عرسان گفت: ازآنجایی که فتحی باشاغا و خالد البیباص تنها کسانی هستند که شرط لازم را برای نخستوزیری دولت جدید دارند، نمایندگان در نشست پنجشنبه هفته جاری از میان آنها یکی را انتخاب و بهعنوان نخست وزیر جدید معرفی خواهند کرد.
بهنوشته پایگاه خبری الوسط ـ لیبیا، رئیس پارلمان لیبی هدف از تشکیل دولت جدید این کشور را برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی در نزدیکترین زمان ممکن دانست و گفت: دولت جدید باید به تمام وظایفی که دارد عمل کند و یکی را فدای دیگری نکند.
نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی لیبی در واکنش به این اقدام پارلمان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی «فیسبوک» نوشت: دولت وحدت ملی به فعالیت خود ادامه خواهد داد تا زمانی که قدرت به یک دولت منتخب و برخاسته از آرای مردمی واگذار شود.
«عبدالحمید دبیبه» تصریح کرد: هرگز اجازه نخواهیم داد که دوره انتقالی جدیدی شکل بگیرد و اموال مردم با ایجاد دولت موازی از بین برود. برخی افرادی که خواهان تشکیل دولت موازی هستند با گروههای تروریستی درارتباطاند و برخی دیگر با نظامیان و کودتاگران. اکنون این دو طیف با یکدیگر متحد شدهاند تا بر نظام سیطره پیدا کنند.
وی با بیان اینکه تعداد اندکی از نمایندگان در پارلمان جمع شدهاند تا با مکر و حیله رأی اعتماد خود را از دولت موقت وحدت ملی پس بگیرند، اظهار داشت: اگر مصلحت مردم و کشورم ایجاب کند حاضرم در تصمیم خود درخصوص نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری آینده بازنگری کنم، مشروط بر اینکه دیگر نامزدها نیز چنین تصمیمی را بگیرند.
نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی لیبی با اشاره به رایزنیهای گسترده خود با احزاب و تشکلات لیبیایی اضافه کرد: هدف از این رایزنیها دستیابی به یک طرح ابتکاری برای انجام انتخابات سراسری در ژوئیه آینده است.
فردا روزی سرنوشتساز برای لیبی خواهد بود لذا باید منتظر بود و دید که با معرفی نخست وزیر جدید این کشور چه حوادثی در انتظار لیبی است، آیا تجربه این کشور در سال 2019 تکرار خواهد شد، همان سالی که قرار بود انتخابات پارلمانی و ریاستجمهوری برگزار شود اما حمله ژنرال خلیفه حفتر فرمانده نیروهای موسوم به ارتش لیبی (مورد حمایت اردوگاه شرق ـ طبرق) به طرابلس سبب شد تا این انتخابات برگزار نشود و این کشور بار دیگر به باتلاق جنگهای داخلی فرو رفت.
روزهای آینده نشان خواهد داد که لیبیاییها از این تجربه درس عبرت گرفتهاند یا خیر. هرچند برخی ناظران تحولات لیبی معتقدند که این کشور در گرداب جنگ داخلی غوطهور نخواهد شد اما تنشهای سیاسی در آن افزایش خواهد یافت.
بههرحال، باید منتظر بود و دید نخبگان لیبیایی چگونه کشورشان را از این مرحله حساس و سرنوشتساز عبور میدهند.
انتهای پیام/+