به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، چندی قبل بانک مرکزی عراق در بیانیهای اعلام کرد که این کشور غرامت مالی 52/4 میلیارد دلاری مصوب سازمان ملل متحد به نفع کویت به دلیل جنگ خلیج فارس را به این کشور پرداخت کرده است.
در این بیانیه آمده است: آخرین قسط غرامت عراق به کویت که 44 میلیون دلار بود به دولت کویت پرداخت شد . امید است که تکمیل پرداخت غرامت به ادغام مجدد سیستم بانکی عراق در سیستم بانکی جهانی کمک کند.
کمیسیون غرامت سازمان ملل متحد هم متعاقب آن اعلام کرد که عراق پرداخت 52.4 میلیارد دلار به افراد، شرکتها و دولتهایی که ثابت شده در طی حمله این کشور به کویت در سال 1990 متحمل خسارت شدهاند را تکمیل کرد.
این کمیسیون اعلام کرد که حدود 2.7 میلیون مورد درخواست غرامت به ارزش 355.5 میلیارد دلار دریافت کرده بود، اما در نهایت پرداخت 52.4 میلیارد دلار را که مربوط به 1.5 میلیون مورد درخواست غرامت بود، تایید کرده است.
بزرگترین درخواست غرامتی که توسط کمیسیون مذکور سازمان ملل تایید شده مربوط به شرکت نفت کویت است که نیروهای عراقی هنگام عقب نشینی از کویت چاههای نفت آن را به آتش کشیدند.
کمیسیون غرامت سازمان ملل متحد پس از جلسه غیرعلنی هیئت مدیره خود با صدور بیانیهای اعلام کرد که با پرداخت نهایی غرامت عراق به کویت در 13 ژانویه 2022 همه غرامت مصوب شده توسط این کمیسیون به شکل کامل پرداخت شده است. بنابراین دولت عراق به همه تعهدات بینالمللی خود مبنی بر جبران خسارتی که در نتیجه حمله غیرقانونی این کشور به کویت به بار آمد عمل کرده است.
پرداخت این غرامت از اکتبر 2014 تا آوریل 2018 به دلیل مشکلات امنیتی و بودجهای دولت عراق در هنگام جنگ با گروه تروریستی داعش به حالت تعلیق درآمده بود.
سازمان ملل در سال 1991 کمیتهای برای پرداخت خسارات تشکل داد که بغداد را به پرداخت 52.4 میلیارد دلار به افراد، شرکتها و سازمانهای دولتی و دیگر شرکتهای کویتی ملزم کرد که در پی حمله عراق، متضرر شدند.
عراق در میان سالهای 2015 تا 2017 میلادی و به طور مشخص در جریان جنگ با سازمان تروریستی داعش روند پرداخت خسارت به کشور کویت را متوقف کرد؛ اما پرداخت غرامت بار دیگر در سال 2018 از سر گرفته شد.
عراق بخشی از درآمدهای نفتی خود را به عنوان خسارت به یکی از صندوقهای سازمان ملل متحد تحت عنوان «صندوق جبران خسارت سازمان ملل» پرداخت میکرد.
پایگاه «الخلیج الجدید» در گزارشی با عنوان « پس از بسته شدن پرونده غرامات آیا عراق و کویت به سوی گشودن صحفه جدید از روابط گام بر میدارند» آورده است: عراق اخیرا اعلام کرد که آخرین قسط از غرامت به کویت به دلیل حمله صدام در سال 1990 را پرداخت کرده است.
عراق این مبلغ را از طریق کمیته غرامت سازمان ملل پرداخت کرد که سازمانی کمتر شناخته شده وابسته به سازمان ملل است که در سال 1991 توسط شورای امنیت تاسیس شده تا غرامت حمله عراق در سال 1990 را دریافت کند.
قطعنامههای شورای امنیت به کمیته غرامت سازمان ملل مجوز داد 5 درصد از درآمدهای فروش نفت عراق را برای پرداخت به دولت ها، شرکتها و شهروندان عادی اخذ کند و در طول سه دهه، عراق 52.4 میلیارد دلار به عنوان غرامت پرداخت کرد.
این رسانه مینویسد: حمله عراق به کویت یکی از بین المللی ترین درگیریها در جهان بود. بین سال های 1990 و 2017، شورای امنیت بیش از 40 مصوبه مربوط به مسائل ناشی از این جنگ صادر کرد که در آن اقداماتی بخاطر این جنگ بر عراق تحمیل شد.
عجیب نیست که عراقیها از تعهدات تحمیل شده بر عراق از سوی سازمان ملل ناراحت باشند حتی اگر دلیل آن را بدانند به ویژه پس از سرنگونی صدام در سال 2003، زیرا دولت های پی در پی عراق به پرداخت غرامت و پایبندی به تعهدات خود ادامه دادند.
در دسامبر 2021 یکی از مشاوران ارشد نخست وزیر عراق گفت اگر مبالغ پرداخت شده به کویت در طول 30 سال به سرمایه مولد در عراق اختصاص داده می شد، این مبلغ برای ساخت شبکه برق عراق کافی بود.
پرداخت آخرین قسط از غرامت عراق به کویت، یکی از فصلها و پیامدهای مهم حمله عراق به کویت را به پایان میرساند.
سفیر کویت در عراق اشاره کرد که کمیته غرامت سازمان ملل قطعنامهای به شورای امنیت مبنی بر بسته شدن کامل و دائم پرونده غرامت عراق به کویت خواهد داد.
قرار است رئیس کمیته غرامت سازمان ملل در فوریه جاری در شورای امنیت سخنرانی کند و پس از آن و بعد از مدتی کوتاه شورای امنیت، قطعنامهای را بررسی کند که تاکید شده عراق به تمام تعهدات خود در رابطه با غرامت جنگ عمل کرده است.
با به پایان رسیدن پرونده غرامت به کویت، سالانه 2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی عراق به خزانه باز میگردد؛ اما پایان پرونده غرامت به معنای حل منازعات دیگر از جمله بازگشت مفقود الاثرها و اموال مسروقه و ترسیم مرزهای دریایی نیست.
افراد مفقود الاثر و اموال مسروقه
همانطور که در بسیاری از اوقات و در حین جنگ رخ می دهد، در این جنگ نیز، افراد و اموال زیادی مفقود شدند.
در سال 1991، شورای امنیت با صدور دو قطعنامه شماره 686 و 687، عراق را ملزم کرد با کمیته بین المللی صلیب سرخ برای آزادی همه شهروندان کویت و سایر کشورها که در جنگ اسیر شدند و بازگرداندن بقایای اجساد متوفیان و بازگرداندن اموال مسروقه همکاری کند.
عراق بسیاری از اسرای کویتی که در فهرست کمیته بین المللی صلیب سرخ ثبت شده بودند را آزاد کرد» اما اسامی ثبت شده در فهرست کمیته بین المللی صلیب سرخ شامل همه آنهایی که اسیر شده بودند، نمیشد.
کویت اعلام کرده است که 605 شهروندش ربوده شده و آزاد نشدهاند. سازمان ملل کمیتهای سه جانبه به ریاست کمیته بین المللی صلیب سرخ و با حضور نمایندگان کویت، عراق، عربستان، آمریکا، بریتانیا و فرانسه برای مدیریت جریان جستوجوی زندانیان و بقایای اجساد شهروندان کویتی و اموال مسروقه شخصی و دولتی و بازگرداندن آن به کویت تشکیل داد.
در طول فعالیت این کمیته، عراق بخشی از آرشیو ملی کویت را طی سه مرحله، علاوه بر بقایای اجساد 275 کویتی اسیر شده در این جنگ به کویت بازگرداند. عراق نیز بقایای اجساد 98 شهروند خود را از کویت باز پس گرفت. با وجود این پیشرفت، اما هنوز بیش از هزار نفر از جمله نزدیک به 400 شهروند کویت، 700 عراقی و 9 عربستانی مفقود هستند.
الخلیج الجدید مینویسد: پس از گذشت بیش از 30 سال از این جنگ، شایسته است مشارکت فعالی از سوی دولت های عراق و کویت برای تشویق شهروندان خود که اطلاعی از مفقودان و اموال مسروقه دارند، صورت بگیرد و شهروندان بدون مجازات، اطلاعات را در اختیار کمیته بین المللی صلیب سرخ بگذارند.
ترسیم مرزهای زمینی
مرزهای زمینی بین کویت و عراق اکنون با حصار و حسگرهای الکترونیکی محافظت میشود. مرزهای زمینی بین دو کشور با مصوبات شورای امنیت ترسیم شده؛ اما ترسیم آن به سهولت انجام نشد و هنوز تکمیل نشده است.
کویت و عراق بارها تلاش کردند مرزهای زمینی و دریایی را تعیین و ترسیم کنند. رد و بدل پیام بین دو طرف در سال 1932 منجر به مشخص شدن بخش اعظم مرزهای بین دو کشور شد و دو طرف بر سر محل مرزها روی نقشه به توافق رسیدند؛ اما ترسیم آن عملا انجام نشد.
در سال 1961 کویت استقلال یافت اما عراق این کشور جدید را به رسمیت نشناخت؛ اما بعدها از تصمیمش بازگشت و در سال 1963 کویت را به رسمیت شناخت و با ترسیم مرزها در سال 1932 موافقت کرد.
در سال 1990 پس از حمله عراق به کویت، عراق مجددا مدعی شد که کویت به خاک خود تعلق دارد و پس از جنگ مذکور، سازمان ملل کمیته ای تحت عنوان کمیته ترسیم مرزها براساس آنچه در سال 1932 توافق شد، ایجاد کرد.
مرزهای ترسیم شده برخی از خانوادههای عراقی را در کویت قرارداد و دولت کویت، مبالغی را برای احداث روستایی جدید برای این خانوادههای در سمت مرز عراق اختصاص داد؛ اما برخی از آنها و برخی از مقامات سیاسی عراق، کویت و سازمان ملل را علنا به سرقت اموال و اراضی خود متهم کردند.
ترسیم مرزهای دریایی
با ترسیم مرزهای زمینی با موافقت سازمان ملل، توجهها به ماموریتی سخت تر که ترسیم مرزهای آبی در گذرگاه آبی مشترک خور عبدالله بود، متمرکز شد.
این کانال کم عمق بین شبه جزیره «فاو»، و دو جزیره «بوبیان» و و«ربه» کویت تا بنادر اصلی عراق در «ام قصر» و «الزبیر» امتداد دارد.
حق واضح ناوبری در این گذرگاه آبی، امری بسیار مهم برای تجارت عراق است.
کویت در راستای جلوگیری از ادعای حاکمیت عراق در آینده، از دولت عراق در سال 2005 خواست، مساله مرزهای دریایی را حل و فصل کند. با وجود اینکه دو طرف در سال 2012 توافقنامهای درخصوص امنیت دریانوردی در خور عبدالله امضا کردند، اما هنوز از توافق بر سر مسیر مرزهای دریایی فاصله دارند.
عدم حل و فصل مرزهای دریایی بین دو کشور تا حدودی به تنشها بر سر مسیرهای توسعه رقابتی بین دو بندر مبارک کویت در جزیره بوبیان و پروژه بندر فاو در عراق در فاصله چند صد متری در شبه جزیره فاو باز میگردد.
نگرانی دو کشور در رقابت بین دو بندر نهفته است. کویت امیدوار است بندر «مبارک»، رابط دریایی و مرکز تجاری اصلی برای خود و عراق باشد؛ اما عراق نیز بلندپروازیهای مشابهی برای بندر فاو دارد.
اهداف ثبات و شکوفایی
عادی سازی روابط بین کویت و عراق تحت نظارت شورای امنیت آهسته صورت گرفته و با وجود اینکه سیاست عراق و کویت به ویژه پارلمان های دو کشور غالبا حرکت رو به جلو را پیچیده میکند، اما پیشرفت در بهبود روابط دو کشور ثابت بوده است.
مقامات بلندپایه دولت عراق و کویت از اهمیت روابط دوستانه دو کشور برای تامین ثبات و توسعه اقتصادی اطلاع دارند.
پیش از این «صباح الاحمد الجابر الصباح»، امیر فقید کویت تاکید کرده بود که ثبات و شکوفایی عراق برای ثبات کویت بسیار مهم است و از همین رو، کویت بزرگترین کمک کننده به توسعه عراق در سطح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است و در فوریه 2018 میزبان کنفرانس کمک کنندگان برای تسهیل سرمایه گذاری دو بخش عمومی و خصوصی در عراق بود.
وزیر خارجه عراق نیز پیشتر گفته بود که تنها راه عراق برای رهایی از تعهداتی که سازمان ملل بر آن تحمیل کرده، اعتراف به اقدامات صدام در حق کویت و عراق و عمل به مسئولیتهای بین المللی خود است.
الخلیج الجدید در پایان نوشت: این اظهارات و رویکردها نشان از پتانسیل حقیقی ادامه پیشرفت روابط در آینده دارد و پایان پرونده غرامت عراق به کویت، یک تحول مثبت برای عراق بود. با اندکی حسن نیت در هر دو طرف، روابط عراق و کویت می تواند توسعه یابد و بیش از پیش به منبع ثبات و رفاه برای هر دو کشور و منطقه وسیعتر تبدیل شود.
انتهای پیام/