خبرگزاری تسنیم- توسعه بدون ضابطه و افزایش بارگذاری بر طبیعت موجب وارد شدن خسارات گسترده و بعضا غیرقابل جبران بر پیکره طبیعی میشود. در حال حاضر خسارات گستردهای ناشی از عدم توجه به ضوابط زیستمحیطی در اجرای اقدامات و طرحها قابل مشاهده است. وقوع رخدادهای متعدد گردوغبار، آلودگی هوای کلانشهرها، خشکی تالابها، فرونشست و فرسایش زمین، از میان رفتن گونههای ارزشمند گیاهی و جانوری و اختلال در چرخه طبیعت، تنها گوشهای از اثرات مخرب اقدامات انسانی بدون درنظر گرفتن ظرفیت برد و تابآوری است.
توجه به بخش محیطزیست و ایجاد الزامات قانونی برای حفاظت از آن همگام با تلاشها و برنامههای جهانی از ابتدای دهه 1970 میلادی در ایران نیز پیگیری شده است. موضوع ارزیابی اثرات محیطزیستی پروژهها بیش از 27 سال است که در قوانین بالادستی کشور آورده شده و در طول هر دوره برنامه توسعه، متناسب با شرایط و سیاستهای دولتهای وقت، آییننامهها، شیوهنامهها و دستورالعملهای مربوطه تدوین شده است. عدم وجود ثبات در برنامهریزیها و وجود قانون جامع ارزیابی اثرات زیستمحیطی سبب شده این آییننامهها و شیوهنامههای متعدد با اعمال سلیقه در مقام تدوین و اجرا مواجه شود.
بررسی عملکرد کارگروه(کمیته) ارزیابی اثرات زیستمحیطی که مشخصا با محوریت سازمان حفاظت محیطزیست در طول این سالها پیگیری شده، حاکی از آن است که مطالعات ارزیابی طرحهای ارائه شده بعضا سالها و دههها در این کارگروه معطل مانده و تعیین تکلیف نشدهاند. بهطوری که برخی از طرحها برای سالها و دههها بدون تأیید یا رد گزارش ارزیابی، فازهای اجرایی خود را طی کرده و در نهایت به بهره برداری رسیده اند. علت اتخاذ این سیاست شاید تحت تأثیر چهار مسئله بوده است. نخست وجود فشارهای سیاسی بر مجموعه ارزیابی جهت اعطای مجوزها از طریق ذینفعان و دستگاههای اجرایی که سازمان باتوجه به جایگاه خود در مجموعه هیئت دولت، ممکن است مجبور به رعایت تحفظاتی شده باشد.
دوم آنکه عدم تدوین دستورالعملهای لازم متناسب با هر تیپ پروژه و عدم وجود پایگاه اطلاعاتی کافی و عدم پاسخ به استعلامات توسط سایر دستگاهها، ابزار کافی تصمیمگیری را از کارگروه (کمیته) ارزیابی و سازمان حفاظت محیطزیست سلب نموده است.
دلیل سوم وجود نقص مدارک در پروندههای وارده بوده که به سبب عدم وجود پشتوانه برخورد قهری و قانونی جدی در مجموعه قوانین مرتبط با مسئله ارزیابی، اهتمام جدی از سوی متولیان هر طرح جهت رفع نواقص وجود نداشته است.
دلیل چهارم در این زمینه شاید بیشتر معطوف به عدم پذیرش مسئولیت و پاسخ به فشارهای اجتماعی و تبعات حقوقی رد یا تأیید طرحها در مجموعه سازمان بوده که عملا طرحها در خلاء صدور یا توقف طرح باقی ماندهاند.
مطابق بررسی صورتگرفته درخصوص 411 طرح از مجموعه طرحهای تملک که در لایحه بودجه سال 1401 آورده شده و از نظر سازمان حفاظت محیطزیست فاقد مجوز هستند، مشخص شد اکثریت این طرحها در حوزه مدیریت منابع و مصارف آب و راهسازی است. این بلاتکلیفی طرحهای گذشته که حاصل عدم وجود قانون جامع و قاطع ارزیابی زیستمحیطی، عدم توجه و همراهی مجریان طرح، پیمانکاران و برنامهریزان در مقام طرحریزی و اجرا و عدم وجود زیرساختها و پایگاههای داده و همکاری دستگاهها با سازمان حفاظت محیطزیست و سیاست نادرست سازمان در عدم تعیین تکلیف بهموقع و شفاف این طرحها هست، سبب وارد شدن خسارت به محیطزیست یا خسارت ناشی از عدم بهرهبرداری بهموقع برای کشور شده است. لازم به توضیح است طرحهای جدید پس از سال 1399 تنها در صورت دریافت تائیدیه از سازمان حفاظت محیطزیست تامین اعتبار میشوند. اما باید این 411 طرح باقیمانده از گذشته نیز تعیین تکلیف شوند. باتوجه به مسائل بیانشده پیشنهادات زیر برای بهبود وضعیت موجود مطرح میشوند:
- تشکیل کارگروهی ذیل اختیارات اصل (138) قانون اساسی به ریاست معاون اول رئیسجمهور و دبیری معاون رئیس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیطزیست با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رئیس جمهور، وزرای مسکن، راه و شهرسازی، صمت و نیرو جهت تعیین تکلیف کلیه طرحهای مصوب فاقد مجوز زیستمحیطی (از مرحله امکان سنجی تا آماده بهرهبرداری) و انتشار عمومی تصمیمات کارگروه فوق و ابلاغ نتایج کارگروه توسط رئیس جمهور جهت اجرا،
- تعطیلی کارگاه، توقف اجرای طرحهای فاقد مجوز بر اساس نتیجه کارگروه پیشنهادی در بند 1 و عدم تخصیص هرگونه منابع از وجوه عمومی به این طرحها تا زمان دریافت مجوز زیستمحیطی و رعایت ضوابط زیستمحیطی.
- تقویت قدرت و نقش سازمان حفاظت محیطزیست در تصمیمگیری ها و برنامهریزیها.
- الزام سازمان به قبول مسئولیتهای خود در رد یا تأیید گزارشات ارزیابی اثرات زیستمحیطی طرحها در موعد مقرر قانونی فارغ از هر ملاحظه غیر کارشناسی و فشارهای سیاسی(سازمان مکلف شود مطابق قانون و آییننامههای موجود، صرفا برای هر طرح یا موافقت، یا موافقت مشروط یا مخالفت اعلام کند).
- تدوین و تصویب قانون جامع ارزیابی اثرات زیستمحیطی (شامل کلیه مواد مربوط به نحوه گزارشدهی، بررسی، الزام به شفافیت، صدور یا عدم صدور مجوز، تعیین تکلیف موارد عدم صدور، جرمانگاری فعالیت بدون دریافت مجوز زیستمحیطی و تعریف جرایم و برخورد قانونی با خاطیان و مستنکفان از قانون)،
- آسیبشناسی فرایند ارزیابی، بهروزرسانی و هوشمندسازی آن و تقویت شفافیت و ایجاد وحدت رویه(باتوجه به ماهیت تائیدمحور مطالعات ارزیابی و مدت زمان محدود تعیین شده در قانون، توسعه سامانههای برخط و تسریع در گردش کار درون و برون سازمان الزامی ارزیابی میشود)
- استفاده از روشهای نوین ارزیابی اثرات زیستمحیطی و درنظر گرفتن اثرات تجمعی.
حمیدرضا تقوایی نجیب- پژوهشگر گروه محیط زیست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
انتهای پیام/