معاون وزیر صنعت: تجمیعی از گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها در دولت قبل پشت سر هم شکل گرفت


گروه استان‌ها- قائم مقام وزیر صنعت با بیان اینکه دولت سابق نتوانست گرانی‌ها مدیریت کند و مدام تجمیعی از گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها پشت سر هم شکل گرفت، گفت: این موضوع‌ ساماندهی نشد و فشار را بر مردم مضاعف کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدصادق مفتح شب گذشته در مراسمی که به منظور تجلیل از برگزیدگان صنعت و معدن استان یزد برگزار شد اظهار داشت: محور اقتصاد کشور را سال آینده صنعتگران و معدنکاران در دست دارند و دولت برای رسیدن به افزایش اشتغال و گشایش تولید حساب ویژه‌ای باز کرده است.

وی با اشاره به اینکه خانه های صنعت، معدن و تجارت سال 91 تشکیل شد، افزود: مصوبه این که توسط بنده صادر شد و آن زمان شاهد این بودیم که جای یک نهادی خالی است تا بتواند کارهای اجرایی که دولت قرار است انجام دهد را به دست خود صنعتگران بسپارد.

مفتح با بیان اینکه اکنون خانه‌های صنعت و معدن با صفر ریال هزینه اداره می شود گفت: در صدد هستیم که یک جریان مالی در این خانه ها شکل بگیرد.

قائم مقام وزیر صمت با اشاره به اینکه وزارت صمت اعتقاد دارد امور مربوط به برنامه ریزی و اجرا باید در خانه‌های صنعت و معدن انجام شود تصریح کرد: تاکنون بالغ بر 80 تفاهمنامه امضا شده که باید آن را توسعه داده شود، در این حرکت خانه صنعت و معدن الگویی برای واگذاری امور به بخش خصوصی است.

وی گفت: در طول مدت 40 ساله انقلاب اسلامی، سه بار قله  تورم در کشور تجربه شد، عنوان کرد: سال 74 با تورم بالای 50 درصد، سال 83 و دیگری هم در چهار سال گذشته که هر سال تورم بالای 35 درصد تجربه شد.

مفتح با بیان اینکه دولت سابق نتوانست گرانی‌ها مدیریت کند و مدام تجمیعی از گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها پشت سر هم شکل گرفت، گفت: این موضوع‌ ساماندهی نشد و فشار را بر مردم مضاعف کرده است.

وی تصریح کرد: تنها راه ساماندهی به این وضع افزایش تولید است، جهت‌گیری دولت برای مدیریت این وضع افزایش تولید ناخالص ملی است.

مفتح ادامه داد: صنعت و معدن و تجارت برای تحقق افزایش تولید سهم هشت درصدی دارد تا با افزایش هشت درصد تولید ناخالص ملی دولت را یاری دهد.

وی با بیان اینکه افزایش تولید دو مشکل جدی تأمین نقدینگی و تامین مواد اولیه دارد گفت: در حال برنامه‌ریزی برای رفع این مشکلات هستیم، سرمایه‌گذاری‌ها باید به سمت تولید برگشته و با به شکل بهره‌وری بالا رفته و نقدینگی‌ها هدایت شود.

مفتح تصریح کرد: اعتقاد دولت بر این است که هیچ تولیدکننده‌ای نباید معطل مواد اولیه باشد و نباید برای تأمین و دریافت مواد اولیه وارد نظام حواله‌نویسی شود چرا که حرکت در این مسیر سرمنشأ امضای طلایی و فسادهای اداری است.

انتهای پیام/781/ش