به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد باقر خرمشاد معاون سیاسی وزیر کشور روز دوشنبه با اعلام این مطلب، اظهار داشت: معاونت سیاسی وزارت کشور به عنوان متولی انتصاب فرمانداران، پس از طی فرایند مصاحبههای تخصصی، ارزیابیهای دقیق و استعلامات لازمه، حکم فرماندار پیشنهادی را برای امضا به مقام عالی وزارت ارسال میکند.
وی ادامه داد: در وزارت کشور تلاش شده است، زمینههای سیاسی لازم برای حکمرانی مردم پایه فراهم شود که نخستین گام آن به تعبیر ریاست محترم جمهوری؛ کنار نهادن بانیان وضع موجود است.
معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: تلاش این معاونت بر این است که حسب نظر ریاست جمهوری تا پایان سال، بانیان وضع موجود در سطوح فرمانداریها تعیین تکلیف و به مطالبه عمومی در این زمینه پاسخ داده شود.
خرمشاد با بیان اینکه مهمترین شاخصه دولت سیزدهم، حکمرانی مردم پایه در بستر جمهوریت است، اظهار کرد: در نظام حکمرانی مردمپایه، دولت نقش تنظیمکننده و تسهیلگر ایفا میکند؛ بنابراین بایستی زمینه را برای ایفای نقش اصلی از سوی مردم فراهم کند.
وی عنوان کرد: در واقع نخستین گام برای تغییر به نفع مردم، کنار گذاشتن مدیران ناکارآمد گذشته و جایگزینی آنها با مدیران کارآمد است. وزارت کشور خود را به پاسخ به مطالبه عمومی درباره تغییر، متعهد میداند که البته باید در یک روند عقلانی منطبق بر شاخصها و همراه با طمأنینه و عقلانیت صورت گیرد تا تحول مثبت ایجاد شود.
معاون وزیر کشور با تاکید بر اینکه مبنای انتخاب مدیران از جمله استانداران و فرمانداران؛ کارآمدی اقتصادی و عقلانیت انقلابی است، خاطرنشان کرد: همچنین وزارت کشور باید مجموعه ویژگیهایی چون سلامت اقتصادی، عقلانیت انقلابی،کارآمدی، قانونمداری، پیگیری پیشرفت اقتصادی، تقویت مشارکت همهجانبه و فعالسازی ظرفیتهای بومی، مردمداری، ایجاد وفاق، پرتحرکی و جوانی و پیشینه روشن مدیریتی بهویژه در عرصههای اقتصادی و نیز سیاسی- اجتماعی را احراز کند.
خرمشاد توضیح داد: برای وزارت کشور باید اطمینان حاصل شود که مدیران استانی و شهرستانی، میتوانند با به میدان کشاندن همه ظرفیتهای اقتصادی بومی درجهت رفع محرومیتها و پیشبرد روند پیشرفت پایدار و همهجانبه حرکت کنند.
وی تصریح کرد: مدیران استانی و شهرستانی باید بتوانند به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در میان خود مسابقه هماهنگ خدمترسانی به مردم ایجاد کنند و از سوی دیگر مشارکت حداکثری اجتماعی را تحقق بخشند.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه انتصاب فرمانداران پایان مسیر نیست، بلکه گام نخست در مسیر حکمرانی مردمپایه و بازگشت دولت به مردم است، اظهار کرد: پس از این گام، وزارت کشور به واسطه جایگاه میانداری در دولت و نیز پیشانی دولت در مواجهه با مردم، خواهد کوشید تا در تمامی عرصهها راه برای بروز و ظهور اراده مردم فراهم شود.
خرمشاد تاکید کرد: اولویت کنونی دولت، کار جهادی برای رفع مشکلات است که جز با تکیه بر مدیران جوان و با روحیه جهادی و انقلابی فرمانداران ممکن نیست. فرمانداران باید در میان مردم و با مردم باشند تا امید و اعتماد در جامعه برای ارتقای سرمایه اجتماعی نظام تقویت شود.
وی یکی از دستورکارهای مهم فرمانداران را فعالسازی حلقههای میانی در ارتباط میان مردم و دولت برشمرد و گفت: فرمانداران باید تمامی ظرفیتهایی را که در گروههای مردمی جهت کار جهادی، تسهیل تولید و ارائه خدمات اجتماعی وجود دارد، فعال سازند.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین با توجه به نقش مهمی که نخبگان در دولت مردمی بر عهده خواهند داشت، افزود: استانداران و فرمانداران بایستی به حلقههای میانی- نخبگانی توجه ویژهای داشته باشندکه شامل پایش مسائل پیشرفت منطقهای، طرح مطالبات عمومی و علمیسازی فضای دولت خواهد بود.
خرمشاد یادآور شد: تعامل با نخبگان سبب میشود تا زبان حکمرانی؛ علمیتر و نتایج کار برای مردم ملموستر شود.
انتهای پیام/