به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، تورم و گرانی چند سالی است که بر زندگی و معیشت مردم سایه انداخته است و شاید بیشتر مردم دلیل این گرانی را تحریمهایی بدانند که از طرف غرب بر کشور تحمیل شده است. درست است که اعمال تحریمهای ظالمانه بر معیشت مردم تأثیرگذار بوده است اما دلایل دیگری از جمله دلایل سوءمدیریت داخلی در گذشته شاید بیشتر از دلایل خارجی بر رکود و تورم بازار مؤثر بود.
تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی نیز در این پروسه نقش مؤثری را ایفا میکنند و شاید یکی از دلایل اصلی تورم در بازار باشند. نظارت و بازرسی بر بازار نیز از اهم دلایلی است که میتواند قیمت انواع اقلام مصرفی مردم را کنترل کند و از به وجود آمدن تورمهای سرسامآور جلوگیری کند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم در کشور یکی از راهکارهای ارائهشده توسط وزارت صمت در راستای کنترل قیمتها، درج قیمت تولیدکننده و حداکثر قیمت مصرفکننده بهروی کالاهاست تا میزان سود مشخصی که برای تولید هر کالا در نظر گرفته شده است مشخص شود و هیچ تولیدکنندهای نسبت به افزایش سود نامتعارف خود اقدام نکند.
گرچه این طرح، خوشایند تولیدکنندهها نیست و بهنحوی از حاشیه سود آنها کم میکند اما بسیار بهنفع جامعه است.
برای بررسی کارکرد این طرح در جامعه و تأثیر آن بر قیمتها به سطح شهر سنندج رفتیم تا نظر همشهریان را جویا شویم؛ یوسف کاکی یکی از شهروندان سنندجی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم گفت: آنچه در بازار حس میشود کماکان عدم درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده بهروی کالاها است.
وی افزود: من بهعنوان یک شهروند که بارها در مغازههای مختلف خرید کردهام، تاکنون ندیدهام که هم قیمت مصرفکننده و هم قیمت تولیدکننده بهروی کالاها درج شده باشد اما اکنون که قرار است این طرح بهکلی اجرا شود، مایه خوشحالی و امید است.
این شهروند سنندجی تصریح کرد: البته در برخی کالاها همچون نوشابهای که خریدهام، قیمت تولیدکننده بهروی آن 9 هزار و 500 تومان درج شده اما چون قیمت مصرفکننده ندارد من آن را 16هزار تومان خریدهام بهنحوی نبود قیمت تولیدکننده و مصرفکننده بهروی کالا باعث هرجومرج شده است.
محمد ساعدی یکی از سوپرمارکتداران سنندجی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم گفت: اگر طرح اصلاح قیمتگذاری و درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده بهروی کالاها عملیاتی شود و همه تولیدکنندگان به آن تمکین کنند قطعاً قیمت بسیاری از کالاها که بهصورت افسارگسیخته و نامتعارف افزایش قیمت داشتهاند کاهش مییابد.
وی افزود: بهنظر بنده فروشگاههای زنجیرهای و بزرگ نیز یکی دیگر از عوامل اصلی گرانیهای بازار هستند بهنحوی که فروشگاه کالایی را بهصورت مستقیم از تولیدکننده با قیمت بسیار پایینتر از قیمت درجشده روی کالا خریداری میکند و با دادن تخفیفهای صوری و تبلیغاتی سودی گزاف را به جیب میزنند و همین حربه نیز باعث کسادی بازار خردهفروشهایی همانند بنده شده است.
یکی دیگر از شهروندان سنندجی دراینباره در گفتوگو با خبرنگار تسنیم اظهار کرد: قیمت انواع کالاها چه اساسی و چه غیراساسی بهقدری بالا رفته است که کمتر کسی دیگر توان خرید برخی از اقلام را دارد.
وی افزود: بنده نیز کموبیش از اخباری مبنی بر درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده بهروی کالاها باخبر هستم و بهنظرم اجرایی کردن این طرح میتواند یکسری سودجوییها را که از طرف تولیدکنندگان بر مردم اعمال میشد از بین ببرد و کالا با سود واقعی و عرفی به دست مصرفکننده برسد.
این شهروند سنندجی عنوان کرد: اگر نظارت و بازرسی سخت بر بازار توسط مسئولان صورت نگیرد آنچه مسلم است این است که فقط مردم در این بین ضرر میکنند چراکه معیشت بسیاری از خانوارها به این قیمتها بستگی دارد.
عباس تابش، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نیز دراینباره در گفتوگو با خبرنگار تسنیم اظهار کرد: هیچ کسی در هیچ واحد تولیدی حق افزایش قیمت بیشتر از مصوب کشوری را ندارد و اگر واحدی نسبت به این امر اقدام کند بهطور جد با آن برخورد خواهیم کرد.
وی افزود: درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده از ابتدای اردیبهشت ماه برای تولیدکنندگان الزامی میشود و اگر تولیدکنندهای نسبت به این امر مبادرت نورزد تولیداتش در بازار خارج از شبکه تلقی میشود و باید امحا و از بازار جمعآوری شود.
معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: قبل از اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده بهروی کالاها، حاشیه سود برخی از اقلام که اتفاقاً کالاهای پرمصرف مردم همچون آب معدنی و نوشابه بودند از 5 تا 160 درصد بود.
وی ادامه داد: اگر تولیدکنندگان برای فروش محصولات خود با حاشیه سودی نامتعارف بهروی جیب مردم حساب باز کرده باشند و حاشیه سودهای بالا را برای خود در نظر گرفته باشند، قطعاً با آنها برخورد میشود.
تابش اظهار کرد: با تمکین تولیدکنندگان بر درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده بهروی کالاهای خود قطعاً قیمت محصولات کاهش مییابد.
رئیس سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان یادآور شد: هدف ما از اجرای این طرح ضربه زدن به تولیدکننده نیست بلکه با در نظر گرفتن سود مجاز برای تولیدکننده و پخشکننده و خردهفروش، درصدد کنترل بازار و کمک به معیشت مردم هستیم.
انتهای پیام/487/ش+