به گزاش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ریاست محترم جمهوری در نشست هماندیشی با جمعی از اصناف و اتحادیهها، با بیان اینکه دولت به دنبال حذف یارانه کالاهای اساسی نیست، بلکه درصدد اصلاح نحوه و محل تخصیص این یارانهها است، اظهار کرد: به دنبال این هستیم که با کمک اصناف و اتحادیهها، مردم مزه شیرین عدالت را در پرداخت یارانهها بچشند. بنابراین قانون عادلانه سازی یارانه ها به عنوان مهترین اقدام اقتصادی دولت در سال نخست کلید خورد. در این راستا با حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی گفت و گو کردیم؛
وی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم یکی از مهمترین برنامه های اقتصادی اش در سال اول استقرار عدالت در زمینه توزیع یارانه ها است گفت: به همین سبب دولت سیزدهم در ماه های نخست استقرار خود لایحه دو فوریتی در این زمینه تقدیم مجلس کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه مجلس با توجه به اهمیت یارانه و نقش آن در معیشت مردم روی این موضوع بسیار حساس بود گفت: بنابراین برای جلوگیری از شتابزدگی نه تنها با دو فوریت لایحه مخالفت کرد بلکه با یک فوریت این لایحه نیز مخالفت کرد تا در این راستا همین جلسات فشرده ای با حضور دولت و مجلس در این زمینه برگزارشود تا این موضوع به بهترین شکل برای مردم انجام شود.
وی با ابراز اینکه مجلس ساعتها در کمیسیونهای تخصصی به واکاوی ابعاد این قانون پرداخت و در کمسیون تلفیق نیز راجع به این قانون ساعتها گفت و گو شد تا سرانجام به صحن علنی مجلس آمد و با بحث و تبادل نظر راجع ابعاد مختلف این قانون تصمیم گیری شود و بهترین تصمیم اتخاذ شود.
دغدغه مجلس نحوه جبران حذف ارز یارانه ای
حاجی دلیگانی با تصریح بر اینکه مهمترین نگرانی مجلس در بررسی با وسواس این قانون نوع جایگزینی و برنامه دولت برای عدم آسیب رسی به سفره مردم بود گفت: جلسات مشترک منجر به قانون عادلانهسازی یارانهها در بودجه 1401 شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: با اجرای درست این قانون محل پرداخت یارانه کالاهای اساسی جابهجا شده و به جای پرداخت یارانه به واردکننده و حلقه اول تامین و توزیع کالا، به حلقه آخر زنجیره تامین و توزیع، یعنی مصرفکننده پرداخت می شود.
وی با تصریح بر اینکه دغدغه مجلس با تصویب این قانون به پایان نرسیده گفت: لاجرم نهادهای نظارتی مجلس بر اجرای درست این قانون تمام ظرفیت خود را به کار خواهند برد.
حاجی دلیگانی در اهمیت این قانون افزود: قانون عادلانه سازی یارانه ها یک قانون بسیار مهم و اساسی در تاریخ نظام اسلامی است که اگر دولتمردان محترم به درستی آن را پیاده سازی کنند یک پیروزی راهبردی برای ملت ایران خواهد بود.
وی افزود: در یارانه پنهانی که سالیانه 10 الی 15 میلیارد دلار به چرخه اول تولید داده می شود و مشخص نبود چند درصد آن به درستی و عادلانه آیا به دست مصرف کننده نهایی می رسد یا خیر اکنون قرار است این یارانه مستقیما به چرخه آخر مصرف کننده به صورت عادلانه برسد.
*ریشه کن شدن فقر مطلق از کشور با اجرای درست قانون عادلانه سازی یارانه ها
حاجی دلیگانی با بیان اینکه مجلس نگرانی مردم را نسبت به وضعیت معیشتشان درک می کند و نسبت به آن حساس است گفت: اما دقیقا چاره رهایی از وضع موجود نیز بهم زدن وضعیتی بود که ناشی از برخی اقدامات نسنجیده در گذشته بوده که اکنون بایستی جبران شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار سازمانهای جهانی پیرامون ضریب جینی در کشور و فاصله طبقاتی طی سالهای گذشته گفت: آنهایی که نگران اقشار کم برخوردار و آسیب دیده از مدیریت غیر صحیح اقتصاد در سالهای گذشته کشور هستند یک رجوع به گزارشهای سازمانهای جهانی در سال اول اجرای هدفمندی یارانه ها داشته باشند تا متوجه شوند کدام طرح به وضعیت اقشار متوسط و ضعیف جامعه بیشتر کمک کرد.
وی افزود: به همین سبب این قانون بسیار مهمی است و شایسته است برای آن دولت قرارگاهی تشکیل دهد تا شبانه روزی اوضاع را رصد کند و مشکلات احتمالی سر راه این قانون را بردارد.
حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه این قانون مانند هر قانون دیگری ممکن است چالشهایی داشته باشد که در صورت عدم اهتمام کار به درستی پیش نرود گفت:یک سری اشکالات در برنامه ممکن است لحاظ نشده باشد مثلا در شیوه اجرا مقرر شده به جای آرد ارزان به نانوایی ها مابه التفاوت به نانوا پرداخت شود و این ممکن است در برخی از روستاها باعث شود تولید کننده گندم مبدل به یک مصرف کننده شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین ضروری است قرارگاهی تشکیل شود تا از طرفی پاسخگوی مردم باشد و از سوی دیگر با رصد بازار و شرایط نحوه اجرا را منوط به ارزیابی شرایط کند.
وی افزود: سامانه ای که دولت برای اعتراض مردم به وضعیت دهک خود راه اندازی کرده بود روز نخست فعالیت دچار اختلالاتی بود و قابلیت درج اعتراض را نداشت که حتی نمایندگان ملت نیز سردرگم بودند برای رسیدگی به کدام قسمت دولت رجوع کنند.
حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه اکنون دیگر بحث حذف ارز 4200 یک طرح و لایحه نیست بلکه یک قانون است که دولت بایستی آن را اجرا کند گفت: تمامی کارشناسانی که در این زمینه دغدغه دارند اکنون بایستی به جای نگاه بدبینانه به اجرای این قانون کمک کنند تا این قانون با اتقان بیشتری اجرا شود و با شناسایی نواقص آن کمک کننده در اجرای احسن این قانون باشند.
انتهای پیام/