به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ جمشید حمزهزاده در جریان نشست روسای جوامع هتلداری هتلداران استانها و مناطق آزاد کشور که با حضور سید عزتالله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و علیاصغر شالبافیان معاون گردشگری در هتل فردوسی تهران برگزار شد، به بیان مهمترین دغدغهها، معضلات و مشکلات بخش خصوصی گردشگری و به صورت مشخص مراکز اقامتی پرداخت و در این زمینه راهکارهایی به وزیر میراث فرهنگی پیشنهاد داد.
وی با بیان اینکه بعد از فروکش کردن موج همهگیری کرونا اکنون یکی از مهمترین مصائب و مشکلات عمده صنعت گردشگری، بحث آزادسازی نرخهاست که باعث تحمیل هزینههای بسیار سنگین به مراکز اقامتی شده است، گفت: با توجه به توان و اداره فعلی وزارتخانه امیدواریم این معضل به صورت جدی پیگیری شود.
رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به اینکه تمامی کشورهای پیش رو در صنعت گردشگری مشوقهای مالیاتی در این حوزه در نظر گرفته اند، تصریح کرد: در این زمینه به نسبت اوضاع خوبی دادیم چرا که مراکز گردشگری از معافیت 50 درصد برخوردار هستند اما منشا قانونی این معافیت که برنامه ششم توسعه است صرفا تا پایان سال اعتبار دارد و این امر میطلبد که پیگیریهای لازم از سمت وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به جهت تمدید این معافیت در برنامه هفتم انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه در بحث معافیتهای مالیات بر ارزش افزوده نیز تقاضای ما این است که این معافیت شامل هتلهای سه ستاره به بالا نیز بشود چراکه فیالحال این معافیت منحصرا برای هتلهای یک، دو و سه ستاره اعمال میشود، افزود: این موضوع بسیار حائز اهمیت است چرا که هتلهای سه ستاره به بالا نقش ویژهای در ایحاد درآمد ارزی و کمک به اقتصاد کشور دارند.
حمزهزاده یکی دیگر از معضلات بااهمیت مراکز گردشگری را بحث قیمت حاملهای انرژی عنوان کرد و گفت: نحوه محاسبه هزینه آب غلط است چرا که برای مثال هرقدر هزینه آب اضافه شود، هزینه فاضلاب نیز افزایش مییابد در حالی که میزان مصرف آب هتلها نسبت به فاضلاب بسیار کمتر است چراکه اغلب هتلهای به دلیل آبیاری فضای سبز خود دارای چاههای فاضلاب اختصاصی جدا از شهری هستند.
وی محاسبات ادارات برق را نیز قابل انتقاد خواند و گفت: در حالی که میزان مصرف هتلها به عنوان یکی از مشترکان به سه بخش کم متوسط و اوج مصرف تقسیم شده است قاعدتا تمامی مراکز اقامتی مجبور به پرداخت هزینه با نرخ اوج مصرف هستند چراکه زمان اوج مصرف شبهاست و مسافران نیز درطول رور به گردشگری پرداخته و شبها هنگام بازگشت به هتل مصرف برق بیشتری خواهند داشت.
رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه با تاکید بر ضرورت تقویت و حمایت از تشکلها به عنوان نمایندگان فعال یک حوزه صنفی افزود: متاسفانه در حوزه تشکلها ما هیچ گونه آییننامه اجرایی قوی و مدونی نداریم و آییننامه مربوط به سالهای قبل بسیار ضعیف با نگاه دولتی نگارش شده و بشدت قابل انتقاد است.
وی بر همین اساس از وزیر محترم میراث فرهنگی درخواست کرد که دستورالعمل تشکلهای فعال در حوزه مراکز اقامتی و با هدف حمایت از صنعت گردشگری و توسعه این حوزه بازنگری و بازنویسی شود.
حمزهزاده همچنین در ادامه اظهار داشت: در صورت تقویت تشکلهای گردشگری آین تشکلها میتوانند به عنوان بازوی اجرایی وزارت میراث فرهنگی به کمک بین وزارتخانه بیایند.
وی گفت: بر اساس مواد 98 و 100 برنامه ششم توسعه وزیر میراثفرهنگی گردشگری و صنایعدستی میتواند بخشی از اختیارات اجرایی و تصوی گری وزارتخانه را به این تشکلها واگذار نماید اما این امر در سالهای قبل به صورت جدی مورد اهتمام نبوده است.
رئیس جامعه هتلداران ایران با انتقاد از اینکه تشکلها هیچ نقشی در صدور موافقت نامه اصولی با احداث مراکز اقامتی ندارند گفت: این موضوع قاعدتا باعث کاهش تخصص گرایی و بروز ایرادات متعدد در امور اجرایی میشود.
وی بهرهبرداری از سامانه جانا که در زمینه اعطا و تمدید پروانه بهرهبرداری از مراکز اقامتی فعالیت میکند را به مثابه زدن یک قفل به مسیر توسعه گردشگری دانست و بیان کرد: وجود نگاههای شدید دولتی در این سامانه باعث کاهش کارآیی و بروز مسائل عدیده شده که بخش بزرگی از آن لاینحل مانده است.
وی بر همین اساس پیشنهاد داد تا به منظور حل مشکلات فعلی در ارتباط با سامانه جانا از ظرفیت جوامع هتلداران استانی و دیگر تشکلهای خصوصی در استانهای مختلف با هدف افزایش سرمایهگذاری در حوزه گردشگری بیشتر استفاده شود.
وی همچنین با انتقاد از نحوه نرخگذاری در خصوص خدمات قابل ارائه توسط هتلها بهویژه در بعد گردشگری خارجی گفت: نحوه نرخگذاری هیچ سنخیت و تناسبی با میزان هزینههای مراکز اقامتی ندارد و این امر باعث کاهش انگیزه سرمایهگذاری برای توسعه مراکز اقامتی و هتلسازی میشود.
رئیس جامعه هتلداران ایران با تاکید بر اینکه الزاما باید کشور ما به سان دیگر کشورها به سمت آزادسازی نرخهای اقامت در هتلها حرکت کند گفت: برای تحقق این هدف باید بنابر اجماع نظر تمامی کارشناسان و فعالان بخش خصوصی گردسگری نرخ گذاری به تشکلها واگذار شود و وزارتخانه فقط به انجام نظارت بالادستی بپردازد.
وی خاطرنشان کرد: درخواست بدنه بخش خصوصی گردشگری این است که بتواند در جریان تدوین برنامه هفتم توسعه نقشی موثر ایفا کند و کمک نماید تا احکام بسیار خوبی با هدف توسعه گردشگری به تصویب نهایی برسد.
وی همچنین از وزیر درخواست کرد تا در بحث تخصیص یک ساختمان به جامعه مرکزی هتلداران تشریک مساعی و مساعدت لازم از سوی وزارتخانه صورت پذیرد.
در پایان صحبتهای حمزه زاده چندتن از فعالان بخش خصوص حوزه گردشگری به بیان نظرات مشکلات و راهکارهای پیشنهادی خود در خصوص توسعه صنعت گردشگری پرداختند.
انتهای پیام/