الماس گرشاسبی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر با اشاره به افزایش رسیدگی به پروندههای اقتصادی اظهار داشت: طرحهای پیشگیری از وقوع جرم در استان بوشهر با هماهنگی دیگر دستگاهها افزایش یافته که نقش مهمی در کاهش جرایم دارد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات مهم اجتماعی در عرصه اجارهبها و مستاجر است گفت: در این راستا تعرفهگذاری نقش مهمی در جلوگیری از تخلفات حوزه اجارهبها دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر افزایش بیرویه، اجارهبها و فشار بر خانوادهها را مورد اشاره قرار داد و با اشاره به برنامه جدید دولت برای حمایت از مستأجران خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در زمینه مدیریت رشد اجارهبهای مسکن تا زمین تصویب قانون آن در مجلس شورای اسلامی حداکثر به مدت یکسال در تهران و کلانشهرها 25 درصد و سایر شهرها 20 درصد قراردادهای اجاره مسکن تمدید میشود.
گرشاسبی از اجرا شدن مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای حمایت از مستأجران در استان خبر داد و گفت: امسال قراردادهای اجارهبهای مسکن تا سقف 20 درصد در استان تمدید میشود.
وی با استناد به تبصرههای این مصوبه افزود: توافق مالک و مستاجر با نرخ کمتر بلامانع است و در صورتی که مالک، ملک خود را به فروش رسانده باشد از موارد استثنا شده از تمدید خودکار اجاره نامهها بهشمار میرود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر بازسازی و تعمیر ملک را از دیگر موارد استثنا مصوبه یاد شده دانست و بیان کرد: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقى اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در شورای حل اختلاف یا مراجع قضایی پیگیری میشود.
گرشاسبی افزود: مراجع قضایی یا شورای حل اختلاف مکلف هستند خارج از نوبت و حداکثر تا 2 ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف رسیدگی و صدور رأی اقدام کنند.
وی گفت: مالکان و مستأجران بعد از پایان قرارداد برای عقد قرارداد جدید باید این مصوبه را رعایت کنند.
انتهای پیام/190/