به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ تفاهمنامه همکاری میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به منظور تسریع و تسهیل در اجرای قانون حدنگار و صدور سند کاداستر اراضی و املاک واقع در بافت مسکونی روستایی 20 خانوار و شهرهای دارای زیر 25 هزار نفر جمعیت، منعقد شد. مراسم امضای این تفاهمنامه با حضور حسن بابایی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برگزار شد.
حسن بابایی با اشاره به اینکه آثار مثبت صدور اسناد روستایی و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت گفت: تثبیت مالکیتها نهتنها باعث افزایش بهداشت قضائی در جامعه میشود بلکه در کاهش اختلافات ملکی و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضا نیز مؤثر خواهد بود.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشان در خصوص اینکه فرمودند؛ متر به متر اراضی کشور باید تعیین مالکیت شود، افزود: تاکنون 245 هزار و 800 هکتار از اراضی روستایی تعیین مالکیت شده است و تمام تلاش خود را خواهیم کرد در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری تا پایان سال تمام اسناد اراضی و واحدهای مسکونی روستایی زیر 20 خانوار و شهرهای زیر 25 هزار نفر را صادر کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد همچنین با اشاره به خرابیها و صدماتی که سیل اخیر بر جای گذاشته است، بیان کرد: یکی از آثار تثبیت و صدور سند برای روستائیان و شهرهای زیر 25 هزار نفر حفظ حدود مالکیتهاست که با بلایای طبیعی از بین نخواهد رفت.
در ادامه این مراسم اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ضمن تقدیر از اقدامات جهادی سازمان ثبت در خصوص تثبیت و صدور اسناد برای روستائیان افزود: با همت و تلاش کارکنان سازمان ثبت 65 درصد از واحدهای مسکونی روستایی سند مالکیت دارند که همین امر باعث کاهش چشمگیر اختلافاتی ملکی شده است.
وی با بیان اینکه صدور اسناد روستایی ثمرات زیادی را دربر داشته است، گفت: با امضای این تفاهمنامه سعی خواهد شد با تلاش بیشتر برای تمام واحدهای مسکونی روستایی دارای 20 خانوار و شهرهای زیر 25 هزار نفر سند صادر شود.
شایان ذکر است؛ همکاری و تعامل جهت جانمایی، تثبیت و صدور اسناد مالکیت حدنگاری کلیه املاک واقع در روستاها و شهرها تحت تولیت بنیاد مسکن با لحاظ طرحهای هادی روستایی و طرحهای جامع شهری و همچنین اراضی تملیکی بنیاد مسکن که از سوی دستگاه اجرایی از جمله سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور واگذار شده است، موضوع این تفاهمنامه بود.
انتهای پیام/