معاون دادگستری استان قزوین: ماشین‌آلات لازم برای قلع و قمع ساختمان‌های غیرمجاز تأمین شود
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: مدیریت امور اراضی نباید تأمین ماشین‌آلات اجرای احکام قلع و قمع سازه‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی را به گردن مدیران قضایی بیندازد و باید برای تأمین این لوازم اقدام اساسی کند.
علی فولیان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، با اشاره به کمبود ماشین‌آلات برای اجرای احکام قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز اظهار داشت: تا کی مدیریت امور اراضی که وظیفه صیانت از اراضی کشاورزی را دارد، باید در شهرداری‌ها را بزند و از آنها ماشین‌آلاتی مثل لودر، بیل مکانیکی و باب‌کت را برای اجرای حکم‌های قلع و قمع طلب کند.
وی اضافه کرد: ضمن اینکه امور اراضی این وظیفه را گردن مدیران قضایی می‌اندازد. به طوری که ما هم باید نماینده دادستان برای اجرای حکم بفرستیم و هم لودر، بولدوز و بیل مکانیکی برای مدیریت امور اراضی فراهم کنیم. بنابراین مدیریت امور اراضی نباید تأمین ماشین‌آلات اجرای احکام را به گردن مدیران قضایی بیندازد.
فولیان ادامه داد: برای یک بار هم که شده، در استان قزوین سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شود و مدیریت امور اراضی باید ماشین‌آلات لوازم ضروری برای اجرای احکام قلع و قمع را مهیا کند.
معاون دادگستری استان قزوین همچنین با بیان اینکه صحبت‌هایی درباره عملکرد گزینشی مسئولان مدیریت امور اراضی شنیده می‌شود، گفت: چند روز پیش در جلسه‌ای در استانداری قزوین شنیدم که مسئولان مدیریت امور اراضی سلیقه‌ای و گزینشی عمل می‌کنند. یعنی مدیران امور اراضی می‌روند فنس‌ها و زیرتانکری‌ها را تخریب می‌کنند، اما کاری با ویلاسازی‌ها و ساختمان‌های طبقه اشراف و مرفه ندارند.
فولیان افزود: برای مثال گفته می‌شود که برای تخریب 30 متر زیر تانکری یک‌دفعه اکیپی از امور اراضی می‌آید، تشکیل پرونده تبصره 2 می‌دهند نمایندگان حقوقی به جد پیگیر اجرای حکم هستند، اما درباره ویلاسازی‌ها چنین نیست که در این خصوص از مدیریت امور اراضی توضیح خواسته‌ایم.
وی ادامه داد: همان‌طور که پیشتر گفتیم اولویت ما در مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز فنس‌کشی و زیرتانکری نیست و اولویت اصلی بناهای غیرمجاز متعلق به طبقه اشراف و مرفه است.
فولیان همچنین نفوذ سیاسیون، مقام‌های محلی و صدور دستور توقف اجرای احکام قلع و قمع را غیرقانونی دانست و تصریح کرد: مدیران امور اراضی و سایر مسئولان متولی نباید دستورهای قانونی مقامات غیرمسئول را اجرا کنند و موظفند که به تکلیف خود به شکل دقیق عمل کنند.
انتهای پیام/ح