به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین قربان زاده با اشاره به اینکه، شورای عالی بورس در خصوص سود سهام عدالت یک کارگروهی را تعیین کرده که اعضای حقیقی آن کارگروه از سازمان بورس، وزارت اقتصاد و کانون سهام عدالت هستند، گفت: نمایندگانی از این سه ضلع هستند که تصمیم می گیرند برای اعضای هیأت مدیره شرکت های سرمایه پذیر که سهام عدالت آنجا سهام دارد که علاوه بر شرکت های بورسی این شرکت های غیر بورسی هم هستند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، برای افزایش سرمایه شرکت های بورسی چون از محل آورده نقدی است باید از سود شرکتها جهت افزایش سرمایه شان استفاده بشود و مابقی بین سهامداران توزیع بشود. برای این کار درخواست هایی که برای افزایش سرمایه شرکت های غیربورسی هست دارد یکی یکی بررسی می شود. اخیرا بازدیدی از شرکت مشانیر داشتیم که یکی از این شرکت هاست شرکت مشانیر 1900 نفر مهندس داشته برای پروژه های نیروگاهی و برق و آب و غیره طراحی می کرده هزار و 900 مهندس نخبه این کشور آنجا در واقع داشتند طراحی می کردند.
وی افزود، حدود 3 ـ 42 درصد سهام این شرکت متعلق به سهام عدالت است و اگر این شرکت بخواهد روی پای خودش بایستد باید یک افزایش سرمایه داشته باشد. مثل این شرکت حدود 10 شرکت دیگر هم به همین ترتیب هستند . برای اینها باید تصمیم گرفته بشود یک پیشنهاد تشکیل یک هولدینگ غیر بورسی است.
هفته پیش جلسه ای با ثبت شرکت ها داشتیم که این اتفاق زودتر بیفتد. برای اینکه بهره مند بشوند آن کسانی که مالک سهام عدالت هستند و در عین حال آن سود شرکت های غیربورسی هم با منفک شدن این بخش افزایش سرمایه به حساب 49 میلیون نفر واریز شود.
نکته دوم هم اینکه در مورد کل موضوع سهام عدالت و الگوی اعمال حقوق مالکانه چون شرکت های سرمایه گذاری استانی، نمادشان بسته شده نحوه برگزاری مجامع آنها مشخص نیست. این اتفاق در 6 ماه گذشته در جلسات متعدد شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد با همکاری همه دستگاه ها در دست بررسی است.
قربان زاده گفت: متأسفانه اردیبهشت سال 1399 که آزادسازی سهام عدالت اتفاق افتاد مردم می توانستند یک کلید بزنند مستقیم یا غیر مستقیم آنجا کاملاً مکانیکی با موضوع و آن ابلاغیه رهبری برخورد شد. دولت به عنوان رگولاتور و تنظیم گر باید یک قواعدی را وضع می کرد که اتفاقاً افراد تشویق بشوند به سهامدار ماندن. یعنی می گفت می توانید با این تسهیلات بگیرید می توانید در واقع سود تضمینی برای این بخش داشته باشید یک قواعدی را وضع می کرد که تشویق بشوند به ماندگاری اما این اتفاق نیفتاد.
وی افزود، در این مدل جدید سعی شده که این تدابیر اتفاق بیفتد تا ماندگاری اولاً صورت بگیرد ثانیاً یک محدوده ای تعیین شده برای سهامداران که شرکت های بزرگ یا سرمایه داران بزرگی یه راحتی نتوانند این سهام را جمع کنند. یعنی ذینفع واحد تا یک سقفی بتواند سهام این شرکت های سرمایه گذاری را بخرد و موارد جزئی دیگر این اتفاق در واقع در حال نهایی شدن است حالا مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی می تواند برگزار بشود در کنارش نمادشان هم باز می شود یک پویایی اتفاق می افتد در اعمال مدیریت و مالکیت سهام عدالت.
وی در خصوص تعیین وضعیت جاماندگان سهام عدالت، گفت: عبارتی که قانونگذار به کار برده در بند الف تبصره 2 قانون بودجه 1401 عبارت مشمولان کمیته امداد و بهزیستی و سایر افراد واجد شرایط مطابق قانون اجرای سیاست اصل 44 است پس عبارت جامانده ای وجود ندارد چون عبارت جامانده چند تفسیر دارد آن کسانی که آن زمان جا ماندند این زمانی که آن کسانی که الآن استحقاقش را دارند ولی عبارت مشمولان کمیته امداد و بهزیستی معلوم است کسانی که سهام عدالت ندارند و الآن مشمولان در واقع از دو نهاد هستند. تعداد این افراد حدود 3.5 میلیون نفر است. این موضوع در کمیسیون های تخصصی دولت در دست بررسی است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری یک ایرادی را که مطرح کرده این است که شرکت های گروه دویی سهم 20 درصدی دولت باید بماند و واگذار نشود این اتفاق یعنی اینکه عملاً این سبد فعلی سهام عدالتی که وزارت اقتصاد طراحی کرده چون این از شرکت های ارزنده بورسی است، واگذاری آن دچار چالش بشود، ما منتظریم تا آن مشکل حل بشود اگر این اتفاق حل بشود ان شاء الله بلافاصله بعد از ابلاغ هیأت دولت در مورد این سه و نیم میلیون نفر به راحتی امکان تخصیص سهام وجود دارد.
انتهای پیام/