رصد وام‌های کلان با قانون مصوب مجلس/عدم اجرای قانون از سوی شورای پول و اعتبار
سخنگوی کمسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ثبت الکترونیک وام‌ها باعث شفافیت می‌شود، گفت: قانون تسهیل مجوزها باعث افزایش نظارت می‌شد و بانک مرکزی می‌توانست رصد کند که چه کسانی و کدام نهادها و به چه میزان وام گرفته‌اند.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به موضوع ثبت الکترونیک وام‌های کلان، گفت: در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آمده که تمامی قراردادها مربوط به تسهیلات بانکی به صورت الکترونیک ثبت شود و اگر قراردادی ثبت نشد محاکم به آنها ترتیب اثر ندهند یعنی اگر وام دچار مشکل شد بانک نتواند شکایت کند و وثیقه‌ها را به اجرا بگذارد.
وی با بیان اینکه ثبت الکترونیک وام‌ها ایجاد شفافیت می‌کند، گفت: این قانون باعث افزایش نظارت می‌شد و بانک مرکزی می‌توانست رصد کند که چه کسانی و کدام نهادها و به چه میزان وام گرفته‌اند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه متاسفانه این بخش از قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار آن طور که باید و شاید اجرایی نشده است، ادامه داد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در تاریخ دهم اردیبهشت ماه امسال از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده، اما شورای پول و اعتبار هنوز دستور عملی که طبق قانون باید تدوین می‌کرده را آماده نکرده است.
طغیانی تصریح کرد: لازم است شورای پول و اعتبار هر چه زودتر قانون را اجرا کند تا شفافیت و نظارت در بخش ارائه تسهیلات و ثبت الکترونیکی قراردادها، ایجاد شود.
انتهای پیام/