به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، 31 مردادماه سال قبل بود که تعدادی از افرادی که در شرکت تاج خودرو کاسپین سرمایهگذاری کرده بودند، برای احقاق حقوق خود مقابل استانداری تجمع کردند. افرادی که نماینده 700 نفری بودند که برای پیشخرید خودرو در این شرکت سرمایهگذاری کرده بودند و به جای دریافت خودرو و سود مشارکت سرمایه خود را از دست رفته دیدند.
در پی این تجمع و با ورود دستگاه قضائی عارف پرهیزکاری مدیرعامل تاج خودرو از شهریورماه سال قبل بازداشت شد. در نهایت 700 نفر از مالباختگان شرکت تاج خودرو کاسپین قزوین که با پرداخت 150 میلیارد تومان بخشی از سرمایه خود را به این شرکت آورده بودند، در کارزاری که در فضای مجازی ثبت کردند، به دلیل «عدم اجرای تعهدات مالی و خودرویی شرکت تاج خودرو کاسپین قزوین به مدیر عاملی آقای عارف پرهیزکاری مبنی بر ثبت نام و دریافت وجه معامله طبق قرارداد و عدم تحویل خودرو و یا وجه دریافتی طبق قرارداد» از این شرکت و مدیرعامل شکایت کردند.
در نهایت هم با ورود دادگستری استان قزوین به تخلفات شرکتهای پیشفروش خودرو فرآیند کارشناسی برای بررسی میزان تعهدات شرکت تاج خودرو به متقاضیان آغاز شد و در نهایت امروز علی شعبانی رئیسکل دادگستری استان قزوین از برگزاری نخستین جلسه محاکمه متهمان پرونده تاج خودرو خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در تشریح خبر برگزاری اولین جلسه دادگاه بدوی متهم پرونده تاج خودرو اظهار داشت: حسب شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری یک شرکت از طریق پیش فروش خودرو؛ پرونده قضایی در یکی شعب بازپرسی دادسرای قزوین تشکیل و متهم موصوف تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و بازداشت شد.
علی شعبانی افزود: پس از تحقیقات مقدماتی در داسرا، کیفرخواست مدیرعامل این شرکت به اتهام کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی از طریق پیش فروش غیرقانونی خودرو صادر و پرونده جهت ادامه روند رسیدگی به دادگاههای کیفری 2 قزوین ارسال شد.
وی ادامه داد: این پرونده 663 شاکی دارد و جلسه رسیدگی به اتهامات مذکور در 5 روز متوالی با حضور متهم، شکات و وکلای طرفین برگزار میشود و این پرونده به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.
شعبانی همچنین تاکید کرد: در این پرونده صرفاً مدیرعامل شرکت "تاج خودرو" با کلاهبرداری حدود 150 میلیارد تومان به عنوان متهم حضور دارد و قاضی رسیدگی کننده پس از اخذ اظهارت شکات و دفاعیات متهم درخصوص برگزاری جلسات رسیدگی مجدد و یا صدور حکم قضایی تصمیم گیری خواهد کرد.
انتهای پیام/