به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در چند سال گذشته، آمار مهاجرت نخبگان و فرار مغزها از ترکیه به کشورهای اروپایی با افزایش چشمگیری روبرو شده است. ناظران سیاسی بر این باورند که عدم استقلال قوه قضائیه، یکی از دلایلی است که در تاراندن نخبگان و برهم خوردن نظام عدالت توزیع منابع و درآمدها، بسیار اثرگذار بوده است.
انتشار یک گزارش رسمی نشان داده که ترکیه از حیث میزان اعتماد به قوه قضائیه در بین 38 کشور عضو OECD در رتبه 36 قرار گرفت. شواهد نشان می دهد که تنها 15 درصد از شهروندان ترکیه فکر می کنند که قوه قضاییه این کشور مستقل است و میزان اعتماد به قوه قضاییه 18 درصد باقی مانده است.
سقوط اعتماد به دادگاه های ترکیه
میزان اعتماد شهروندان ترکیه به محاکم قضائی این کشور ظرف 13 سال، با سقوطی چشمگیر مواجه شده است.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در یک تحقیق میدانی گسترده، میزان رضایت یا نارضایتی شهروندان کشورهای عضو از سیستم بهداشتی، آموزشی و قضایی را بررسی کرده و ترکیه در بین 38 کشور عضو این سازمان، در رتبه سی و ششم قرار گرفته است.
این در حالی است که در سال 2010 میلادی، ترکیه به مراتب وضعیت بهتری داشته و میزان اعتماد شهروندان به دادگاه ها در حد 59 درصد بود. اما در سال 2020 به 37 درصد رسید و در سال 2022 به 33 درصد کاهش یافت. وضعیت اعتماد مردم ترکیه به قوه قضائیه این کشور، تنها از اسلواکی، کلمبیا، کره، برزیل و شیلی بهتر بوده است.
اطلاعات رسمی نشان داده که در شاخص حاکمیت قانون در چهارچوب پروژه عدالت جهانی در سال 2022 میلادی، ترکیه از میان 140 کشور با امتیاز 0.42 در رتبه 116 قرار گرفت و حتی از کشورهایی مانند زامبیا، کنیا، سیرالئون، لبنان، روسیه، نیجر، گواتمالا، آنگولا، مالی و مکزیک عقب ماند.
امید آکدوغان از مقامات حزب جمهوری خلق ترکیه، درباره گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) گفته است: «محاکم قضائی ما وضعیت خوبی ندارند و این گزارش نشان می دهد که متاسفانه اعتماد مردم ترکیه به قوه قضاییه به شدت کاهش یافته است. وقتی که می بینیم در سال 2022 میلادی، تنها 33 درصد یعنی یک نفر از 3 شهروند کشور به دادگاه اعتماد دارند، در می یابیم که چه وضعیت بدی در جریان است. ما به وضوح می بینیم که قوه قضائیه به حیاط خلوت دولت و حزب حاکم تبدیل شده و قضات و دادستان ها، خواسته های دولت را فوراً اجرا می کنند».
آکدوغان در ادامه اظهارات خود گفته است: «در کشورمان انتقادات زیادی مبنی بر دخالت مقامات دولتی در قوه قضائیه مطرح شده و این موضوع باعث ایجاد تصویری منفی در افکار عمومی شده است و کسی به استقلال قوه قضائیه باور ندارد. طبق مطالعه ای که توسط بنیاد سوسیال دموکراسی (SODEV) در سال 2022 انجام شد، تنها 15.7 درصد از شهروندان فکر می کنند که قوه قضاییه ترکیه مستقل است».
از میان رفتن کانون وکلای مدافع
«بارو» یا کانون وکلای مدافع، در سنت سیاسی و دموکراسی ترکیه، همواره یکی از نهادهای غیردولتی قدرتمند و اثرگذار بوده و بارها بر تصمیمات دولت و قوه قضائیه تاثیر گذاشته و از عدالت و دموکراسی دفاع کرده است. اما حزب عدالت و توسعه، در چند سال اخیر، به منظور تضعیف این نهاد حقوقی مستقل، دست به موازی کاری زده و با تاسیس کانون وکلای مدافع دولتی، کاری کرده که روند توسعه دوقطبی سیاسی – اجتماعی به حوزه های صنفی نیز کشیده شود و وکلا، در دو دسته عظیم موافقین آکپارتی و مخالفین آکپارتی قرار بگیرند.
مصادره به مطلوب شرایط پساکودتا
کودتای نافرجام سال 2016 میلادی، لطمات سنگینی به حزب عدالت و توسعه و ترکیه زد. این کودتا که از سوی متحدین قدیمی و قدرتمند اردوغان یعنی شاگردان فتح الله گولن راه اندازی شد، دولت را تا پرتگاه سقوط برد اما حضور مردم در خیابان ها، باعث شد ژنرال های وابسته به گولن شکست بخورند.
اما پس از جمع شدن بساط کودتا، اردوغان و تیم او فرصتی به دست آوردند تا همه نهادهای مخالف را به بهانه مبارزه با گولن، تصفیه کنند. یکی از این نهادها، قوه قضائیه بود. هم در قوه قضائیه، هم در وزارت دادگستری و هم در ادارات زندان ها و ندامتگاه ها، هزاران نفر شامل قضات، دادستان ها، دادرس ها، بازجوها و مدیران رده بالا اخراج یا زندانی شدند.
متعاقب آن، آن دسته از هواداران حزب عدالت و توسعه که فارغ التحصیل رشته حقوق بودند، بدون هیچگونه تخصص و سابقه حقوقی، قضائی و اداری، به استخدام قوه قضائیه درآمدند و همین اقدام، زمینه ساز آن شد که محاکم حقوقی و قضائی به بازوی اجرایی دولت تبدیل شوند.
در مراحل بعدی، نفوذ حزب عدالت و توسعه در دیوان عالی کشور یا دادگاه قانون اساسی نیز در دستور کار قرار گرفت. اما با وجود همه تلاش ها، دیوان عالی، هنوز هم به عنوان تنها نهاد قضائی مستقل ترکیه باقی مانده است. به همین خاطر دولت باغچلی رهبر حزب راست افراطی حرکت ملی، بارها اعلام کرده که لازم است هر چه زودتر این دادگاه تعطیل شود.
در پایان باید گفت، پس از تغییر نظام سیاسی – اجرایی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، دولت و حزب حاکم ترکیه هر دو قوه مقننه و قضائیه را بی اثر کرده و با فرامین حکومتی، عملاً اصل تفکیک قوا را از میان برده است. در نتیجه، خود این موضوع به یکی از چالش های مهم ترکیه و اتحادیه اروپا تبدیل شده و بر روند مذاکرات تکمیل عضویت، تاثیر منفی گذاشته است.
انتهای پیام/