به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از "ان تی وی" آلمان، مجارستان به دلیل شلوغی زندان ها حدود 1500 قاچاقچی انسان را از زندان ها آزاد می کند.
در مجموع 2600 قاچاقچی انسان در بازداشت مجارستان هستند. دولت این کشور اکنون می خواهد بیش از نیمی از زندانیان را به کشورهای خود منتقل کند با این درخواست که آنها باقیمانده دوران محکومیت خود را در آنجا سپری کنند. با این حال برای این اقدام هیچ کنترل و نظارتی در نظر گرفته نشده است. بروکسل حالا در حال بررسی نقض قرارداد از طرف مجارستان است.
بر اساس آمار رسمی، مجارستان در چهار ماه گذشته 1468 زندانی را که به اتهام قاچاق انسان محکوم شده بودند، آزاد کرده است. مقامات زندان ملی این کشور به خبرگزاری فرانسه گفتند که "بازداشتی های تابعیت خارجی" از بازداشت آزاد شده اند. بوداپست قبلاً تصمیم گرفته بود که قاچاقچیان زندانی را در پایان آوریل آزاد کند - و این را با ازدحام بیش از حد در زندان های کشور توجیه کرد. کمیسیون اتحادیه اروپا سپس در اواسط ژوئیه رسیدگی به تخلفات را علیه بوداپست آغاز کرد.
دولت نخست وزیر ویکتور اوربان تصمیم گرفته برخی از 2600 نفری که در مجارستان به جرم قاچاق انسان دستگیر شده بودند را آزاد کند که بیشتر آنها از کشورهای همسایه مانند رومانی، صربستان و اوکراین آمده اند . فرمان مربوطه دولت در این باره حاوی درخواستی است برای افرادی که آزاد شدهاند تا «طی 72 ساعت» پس از آزادی از زندان، خاک مجارستان را ترک کنند تا باقیمانده دوران محکومیت خود را در کشور خود بگذرانند.
با این حال، به گفته کمیسیون اتحادیه اروپا، این فرمان هیچ گونه کنترلی از سوی مجارستان در مورد اینکه آیا افراد آزاد شده پس از خروج از کشور واقعاً محکومیت خود را در کشور خود سپری می کنند، ارائه نمی کند. اتریش با عصبانیت به اعلام آزادی زندان ها واکنش نشان داده و کنترل های مرزی را تشدید کرده و سفیر مجارستان در وین را احضار کرده بود.
ناظران این آزادی را اقدام تلافی جویانه مجارستان علیه بروکسل به دلیل اختلافات جاری بر سر سیاست مهاجرت اروپا می دانند. بنس رتواری، معاون وزیر کشور مجارستان، گفت که کشورش «باید تصمیم بگیرد» زیرا اتحادیه اروپا در هزینه بازداشت قاچاقچیان یا ساخت زندانهای جدید سهیم نیست.
ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان به شدت با توافق پناهندگانی که چندی پیش به پیشنهاد کمیسیون اروپایی شکل گرفته انتقاد کرده و با آن مخالف است.
وی توافق پناهندگی را که در اوایل ژوئن توسط وزرای کشور اتحادیه اروپا مورد مذاکره قرار گرفت رد کرده و چندی پیش در این باره گفت: وقتی اتحادیه اروپا می گوید که در آینده مهاجران را در سراسر اتحادیه اروپا توزیع خواهد کرد، این پیام را به قاچاقچیان می فرستد که می توانند به تجارت خود ادامه دهند.
نخست وزیر مجارستان همچنین تایید کرد که کشورش در توزیع پناهجویان در اتحادیه اروپا شرکت نخواهد کرد و هیچ گونه غرامتی پرداخت نخواهد کرد. وی تاکید کرد: کشور او در حال حاضر بیش از دو میلیارد یورو برای محافظت از منطقه شنگن در برابر مهاجران غیرقانونی هزینه می کند و برای این کار "یک سنت هم از بروکسل" دریافت نکرده است.
مقامات لهستان ومجارستان انتقاد شدیدی به توافق اخیر صورت گرفته برای اصلاح قواعد پناهندگی در اتحادیه اروپا وارد کرده و بروکسل را به سوء استفاده از قدرت خود متهم کردند.
بر اساس این توافق دیگر نباید پذیرش پناهندگان داوطلبانه باشد، بلکه اجباری است. کشورهایی که مایل به پذیرش پناهندگان نیستند مجبور به پرداخت غرامت خواهند شد.
بر اساس توافقات انجام شده کشورهایی که از پذیرش مهاجران امتناع میکنند باید به ازای هر مهاجر 20000 یورو جریمه به صندوق مدیریت بروکسل بپردازند.
در سایه اختلافات روزافزون اتحادیه اروپا با مجارستان پارلمان اروپا چندی پیش به درخواست بسیاری فراکسیونها و به بهانه نقض حاکمیت قانون از طرف مجارستان اعلام کرد که میخواهد طی یک رای گیری این کشور را از عهده داری ریاست دورهای بر اتحادیه اروپا که قرار است سال آینده به آن محول شود، محروم کند.
بنابراین، کشورهای عضو اتحادیه اروپا میخواهند در اسرع وقت راه حل مناسبی بیابند تا مجارستان نتواند ریاست شش ماهه بر اتحادیه اروپا را همانطور که از ژوئیه 2024 برنامه ریزی شده است، به دست گیرد.
چندی پیش پارلمان اروپا با اکثریت مطلق خواستار تعلیق ریاست دورهای مجارستان بر شورای اتحادیه اروپا شده است.
نمایندگان پارلمان اروپا میگویند که دولت مجارستان در بوداپست تلاش میکند توجهات را از بی توجهی به ارزشهای اتحادیه اروپا و فساد سیستماتیک آن منحرف کند. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از دولت مجارستان میخواهند که رفتار انتخاباتی خود را با استانداردهای بینالمللی، به ویژه با توجه به انتخابات آینده اروپا در سال 2024، مطابقت دهد.
در ماه دسامبر، کمیسیون اروپا تقریباً 22 میلیارد یورو برای مجارستان از بودجه ساختاری اتحادیه اروپا برای دوره 2021 تا 2027 را مسدود کرده بود. دلیل ارائه شده این بود که بوداپست الزامات اتحادیه اروپا را از نظر حاکمیت قانون برآورده نمیکند.
مجارستان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که بروکسل در مناسبات با آن چالشهای زیادی دارد. این کشور معمولا به پیشبرد سیاستهای مستقل در امور داخلی و بین المللی تاکید دارد و همچنین در موضع گیری در قبال جنگ اوکراین هم با اتحادیه اروپا هماهنگ نبوده و تلاش میکند سیاستهای خود را پیش ببرد.
انتهای پیام/