به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت به افزایش وزنی واردات و کاهش ارزش صادرات در 9 ماهه سال جاری اشاره کرد و گفت: دلیل عمده شکل گیری این پدیده بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات است.
به عبارت ساده تر صادرکنندگان از یک طرف با کم اظهاری در گمرک تلاش میکنند تعهد ارزی کمتری بر عهده شان باشد و از طرف دیگر واردکنندگان با تخلف بیش اظهاری در گمرک بخش بیشتری از ارز تخصیص داده شده را با ثبت رسمی در گمرک از طریق واردات کالا با ارزش غیرواقعی رفعه تعهد می کنند. این رویه منجر به تشدید بحران در تراز تجاری کشور شده است. این درحالی است که مسئولان ارزی از حدود دو سال قبل برای قائل شدن امتیاز برای صادرکنندان رویه هایی مثل واردات در مقابل صادرات خود را عملیاتی کردند که منجر به وقوع تخلفات جدیدتر در حوزه تجارت خارجی شده است.
از خرداد ماه سال قبل با تغییر برخی رویه های تجاری مسئله واردات "آیفون رفرش و ریپک" از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود حاشیههای زیادی را ایجاد کرد. با توجه به حجم واردات بسیار بالای این دسته از تلفنهای همراه در عمل شاهد مطرح شدن ابهاماتی مرتبط با وقوع تخلف تجاری در این حوزه بودیم.
رانت عجیب به متخلفان و حیف و میل منابع ارزی کشور
بر اساس رویه واردات در مقابل صادرات خود برای واردات تلفن همراه بالای 600 دلار به جای آیفونهای نو، آیفونهای مستعمل (کارکرده، acctive یا...) وارد کشور شده آن هم از طریق یک رویه رانتی که در اختیار عده محدودی بوده است. البته بعد از رسمیت یافتن ممنوعیت آیفون 14و 15 و توقف خط تولید آیفون 13 این تخلف شدت بیشتری گرفت اما تاکنون برخوردی با آن صورت نگرفته است.
این درحالی است در شهریور ماه امسال سازمان توسعه تجارت به صورت رسمی تایید کرد که آیفونهای وارداتی به صورت رفرش و ریپک وارد کشور شده و به همین دلیل اجازه تغییر رویه واردات موبایل بالای 600 دلار از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود به واردات از طریق صادرات غیر را صادر کرد. هرچند به دلایل نامعلومی این اصلاحات به مرحله اجرا نرسیده و همچنان شاهد رانت در حوزه واردات از طریق ارز صادرات اشخاص هستیم.
احمدی معاون سازمان توسعه تجارت بعد از ممنوعیت واردات آیفون هایی که در خط تولید قرار دارند، علت واردات آیفونها رفرش و ریپک را عدم اهلیت واردکنندگان اعلام کرده، هر چند که برخی کارشناسان احتمالات دیگری مانند اظهار خلاف واقع به قصد کسب سود بیشتر از طریق واردات تلفن همراه مستعمل را نیز مطرح کرده اند.
انتهای پیام/