به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، حسن بابایی صبح امروز در جمع خبرنگاران در بوشهر مساحت کل کشور را 164 میلیون هکتار دانست و اظهار داشت: 134 میلیون هکتار اراضی کشور پهنههای ملی و منابع طبیعی است که اسناد 99.5 درصد اراضی ملی کشور معادل 133 میلیون هکتار صادر شده است.
معاون قوه قضاییه با بیان اینکه پرونده منابع طبیعی در صدور سند بسته شده است، گفت: اکثر استانها در صدور اسناد اراضی ملی و منابع طبیعی 100 درصد هستند برخی از استانها که پروندههایی در مراجع قضایی مطرح است و منتظر تعیین تکلیف این پروندهها هستیم انشاءالله بحث 100 درصدی این پهنهها انجام میشود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به حوزه اراضی کشاورزی پرداخت و تصریح کرد: با توجه به وسعت 18 میلیون هکتاری اراضی کشاورزی معادل 7.5 میلیون هکتار آن تثبیت و حدنگاری شده و حدود 45 درصد اراضی کشاورزی در سطح کشور تحت پوشش نقشه حدنگاری قرار گرفتهاند.
بابایی با اشاره به اینکه حدنگاری در پهنه روستایی به مرز 70 درصد رسیدهایم، گفت: در این راستا از خدمات بنیاد مسکن تقدیر میشود که بسیار خوب با سازمان ثبت اسناد و املاک همکاری میکند. طرح حدنگاری در حوزه شهری با توجه به اهمیت این اسناد و راهگشا بوده این مهم در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به طرح الزام اسناد اموال غیرمنقول مورد تأکید مقام معظم رهبری افزود: پیشبینی میشود در آینده بسیار نزدیک این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی میشود باید در تثبیت مالکیت و صدور اسناد اموال غیرمنقول شتاب داده شود که انشاءالله بتوانیم تمام پهنهها دارای اسناد مالکیت باشند، اگر بناست که نقل و انتقالها در قالب سند رسمی انجام شود مستلزم این است که ما صدور اسناد و تثبیت مالکیت انجام دهیم که نقل و انتقالات در قالب سند رسمی انجام شود.
معاون قوه قضاییه به نهضت ملی مسکن پرداخت و تصریح کرد: تمام مواردی که به عنوان اراضی مازاد دستگاهها شناسایی و از سوی راه و شهرسازی به استانها اعلام شده سند آنها صادر شده است و هیچ موردی نیست که دستگاهها از جمله راه و شهرسازی اعلام کنند و سند صادر نشده باشد.
وی اضافه کرد: در عمل یک مشکل اساسی داریم، در قانون جهش تولید مسکن متأسفانه آییننامه برای آن تنظیم نشده و بعضاً موردی که ملاحظه میشود اختلاف بین دستگاهها است، یعنی جایی که زمین دستگاهها بهعنوان مازاد اعلام میشود برای صدور سند مسکن، دستگاهها ادعایی مطرح میکنند که این اراضی مازاد نیست و طرحهای پژوهشی و عمرانی داریم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: چه بهتر که دولت واقعاً یک سازوکار مناسب برای حل اختلاف بین دستگاهها در واگذاری اراضی مازاد تعریف کند، چون بعضاً پیش آمده پس از صدور سند دستگاه متولی با ارائه اسناد مجدداً بازنگری میشود و سند مجدداً به دستگاه اول برمیگردد این نیازمند این است که در قانون جهش تولید مسکن علاوه بر تنظیم و تصویب آییننامه بحث دستورالعملها و بخشنامههای مختلف به دستگاهها ابلاغ شود، اما موردی نبوده که به ما اعلام شود و سند صادر نکرده باشیم.
.
انتهای پیام/190/