به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، افبیآی در گزارش سالانه خود اعلام کرد وقوع جرایم خشن در آمریکا در سال 2023 به میزان 3 درصد کاهش یافته در حالی که جرایم ناشی از نفرت افزایش یافته است.
بر این اساس، این گزارش با داده های بیش از 16 هزار نهاد محلی و ایالتی اجرای قانون جمع آوری شده که در مجموع حدود 85 درصد برنامه گزارش دهی جرایم افبیآی را شکل می دهد.
افبیآی تصریح کرد وقوع قتل و قتل بدون سهل انگاری، حدود 11/6 درصد کاهش یافته که بیشترین میزان کاهش در 20 سال اخیر بوده است و آمار تجاوز نیز حدود 9/4 درصد کم شده است.
براساس این گزارش، کاهش جرایم خشن در سال گذشته در تضاد با ادعاهای مکرر دونالد ترامپ درباره آمارهای جرم و جنایت در دولت بایدن و طرح این ادعای بدون مدرک است که مهاجران غیرقانونی مسئول افزایش جرایم خشن در آمریکا هستند.
در همین حال، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در بیانیهای نسبت به کاهش این نوع جرایم ابراز خرسندی کرد و بر سرمایه گذاری دولتش بر موضوع امنیت عمومی و اقدامات اجرایی درباره سلاح، تاکید کرد.
کامالا هریس نیز در این باره گفت: در حالی که ما پیشرفت های چشمگیری در این باره داریم، این روند را متوقف نخواهیم کرد. من متعهد به ادامه اقدامات برای حمایت از ماموران محلی اجرای قانون، سرمایه گذاری برای جلوگیری از جرایم اثبات شده و مداخله در خشونت اجتماعی هستم.
در همین حال دونالد ترامپ مدعی شده که در صورت پیروزی در انتخابات 5 نوامبر، مجازات مرگ را برای قاچاقچیان انسان و توزیع کنندگان مواد مخدر، درنظر می گیرد.
وی همچنین اظهار داشت که به آمارهای فدرال مطرح شده در گزارش های افبیآی که نشان می دهد روند جرایم خشن کاهش یافته، اعتقاد ندارد. مقامات اف بی آی در پاسخ به پرسشی درباره ادعاهای ترامپ اظهار نظری نکردند اما اعلام کردند که روش شناختی این نهاد، پیوسته و یکپارچه است. این گزارش، جرایمی را نشان می دهد که به پلیس و اف بی آی گزارش داده شده است.
این در حالی است که خشونت های مسلحانه در آمریکا به شدت بالا گرفته طوری که هر هفته شاهد تیراندازیهای خونین در نقطهای از ایالات متحده هستیم. این تیراندازیها در مکانهای عمومی مانند مدارس، مراکز خرید و کلیساها به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
گفته میشود آمار بالای تیراندازیها در آمریکا موجب اضطراب و ناامنی مردم شده و بحثهای سیاسی زیادی را به راه انداخته است. منتقدان، افراطیهای جمهوریخواه حامی سلاح را به همکاری خیانتآمیز با لابیهای اسلحه متهم میکنند.
در سالهای اخیر، گروههای لابی ضد اسلحه البته در آمریکا نفوذ پیدا کردهاند ، اما در راس سیاست، به دلیل توازن قوا در سنا و محدودیتهای سیستمی، هنوز کار چندانی انجام نشده است. بنابراین جمهوری خواهان همچنان در کنار صاحبان اسلحه هستند و دموکرات ها با پروژه های خود به جایی نمی رسند. برخی می گویند، بایدن به سادگی می تواند دستورات اجرایی صادر کند، یا وضعیت اضطراری بهداشت عمومی را اعلام کند و با توجه به تلفات خشونت با سلاح، اقدامات متقابل را انجام دهد. با این حال، در هر دو مورد، لغو این امر آسان خواهد بود و تا انتخابات بعدی هم مدت زمان بسیار کمی باقی مانده است.
انجمن ملی سلاح آمریکا (NRA) یکی از قدرتمندترین سازمان های غیرنظامی در این کشور است که منافع صاحبان اسلحه و کسانی را که آن را ضروری می دانند هدایت می کند.
این انجمن ممکن است در سالهای اخیر بخشی از نفوذ خود را از دست داده باشد و دیگر به اندازه سال 2016 که حدود 54 میلیون دلار برای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری هزینه کرد قدرت مالی نداشته باشند. اما لابی اسلحه و حامیان آن پس از آن هم حدود 33 میلیون دلار در انتخابات ریاست جمهوری 2020 سرمایه گذاری کردند. یکی از اهداف اصلی آن ها جلوگیری از قوانین سختگیرانه علیه صاحبان اسلحه است.
در این شرایط، دموکرات های حاکم به ویژه طرفدار قوانین سخت گیرانه حمل اسلحه هستند، در حالی که جمهوری خواهان مخالف آن هستند. اما اکثریت نمایندگان سیاسی آمریکا علیه کشیدن دیوار قانونگذاری در مجلس سنای ایالات متحده در برابر این مسئله هستند. برای اجرای چنین پروژه ای اکثریت 60 درصدی در کنگره لازم است که وجود ندارد.
انتهای پیام/