به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، پنجم شهریورماه امسال خبر انتصاب عبدالکریم حسینزاده با حکم رئیسجمهور به سمت معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منتشر شد.
این از اولین انتصابهای دولت چهاردهم بود که یکی از اهلسنت به معاونت ریاستجمهوری منصوب میشد. حسینزاده در زمان حاضر نماینده مردم اشنویه و نقده آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی دوازدهم است. حکم انتصاب وی زمانی رسانهای و صادر شد که او آنزمان در سمت نمایندگی قرار داشت،
موضوعی که برخی نمایندگان مجلس را بهخاطر طینشدن فرآیند استعفای او از مجلس مکدّر کرد. برخی وکلای ملت میگفتند؛ "ابتدا لازم بود استعفای حسینزاده در مجلس به سرانجام میرسید و بعد پزشکیان برای او حکم مسئولیت میزد".
یکماه بعد از این حکم انتصاب، مجلس دوازدهم برای بررسی این استعفا جلسه علنی داشت. نمایندگان مجلس 4 مهرماه جاری بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان، با 107 رأی موافق، 129 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع با رفتن وی از مجلس به دولت مخالفت کردند.
شهرام دبیری معاون پارلمانی پزشکیان در سخنانی بعد از این ماجرا اعلام کرد: برخی نمایندگان تقاضای بررسی دوباره استعفای حسینزاده در مجلس را مطرح کردند و ما معتقدیم منع قانونی برای طرح دوباره استعفا وجود ندارد.
همچنین مجید انصاری معاون حقوقی رئیسجمهور نیز از مذاکرات پزشکیان و قالیباف برای به سرانجام رساندن مسئله عزیمت حسینزاده به دولت خبر داده بود.
بر اساس این گزارش، سید محمد موحد نایبرئیس کمیسیون اصل نود مجلس اخیراً درباره رایزنی دولت با مجلس درباره استعفای حسینزاده گفته بود بنای مجلس با توجه به فرموده مقام معظم رهبری همکاری با دولت است چراکه موفقیت دولت موفقیت نظام است. از نظر ما این مشکل در مجلس قابل حل است. راهکار قانونی برای حل مشکل با توجه به استفساریهای که سال 1360 شورای نگهبان در رابطه با اینکه لزومی به استعفای نمایندهای که در دولت حکم گرفته است نیست، وجود دارد و ما میتوانیم به این متن قانون در مورد وی استناد کنیم.
او همچنین گفته بود: با توجه به صحبتها و رایزنیهای صورتگرفته دولت و مجلس برای طرح مجدد این موضوع در صحن مجلس، امیدواریم جوّ مجلس برای موافقت با استعفای آقای حسینزاده همکاری لازم را با دولت انجام دهد که بیش از این کارها در این حوزه عقب نیفتد.
بر اساس این گزارش، پیشبینی میشود طرح دوباره استعفای این نماینده مجلس که از رئیسجمهور حکم مسئولیت گرفته است، در روزهای آتی در جلسات علنی مجلس به میان آورده شود. باید دید که آیا حسینزاده میتواند نظر نمایندگان را نسبت به جدایی از ساختمان بهارستان تأمین کند و رأی بگیرد.
انتهای پیام/+