به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، یکی از وظایف نمایندگان تدوین طرح برای رفع خلأهای قانونی در بخشهای مختلف است، اخیرا 90 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی تحت عنوان «الحاق موادی به قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» را برای توسعه حوزه صنعت گردشگری و رفع خلأهای قانونی در این بخش تهیه و تدوین کردهاند که این طرح برای طی کردن فرآیند بررسی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.
طرح مذکور برای بررسی کلیات و جزئیات به کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده که در جلسه اخیر این کمیسیون مورد ارزیابی قرار گرفته است.
جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه تولید در گفتوگو با تسنیم درباره جلسه کمیسیون متبوعش برای بررسی طرح الحاق موادی به قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، گفت: دستور کار جلسه اخیر کمیسیون بررسی طرح الحاق موادی به قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها بود که به حوزه صنعت گردشگری اختصاص دارد و باید به قانون اصلی الحاق شود.
وی افزود: کلیات طرح الحاق موادی به قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها در جلسه کمیسیون به تصویب اعضا رسید.
رئیس کمیسیون ویژه تولید با تاکید بر اینکه صنعت گردشگری میتواند به عنوان یک پیشران اقتصادی در کشور باشد، عنوان کرد: درآمدهای حاصل از گردشگری میتواند کشور را از وابستگی به نفت رها کند و طرح مذکور در این راستا است که با تامین مالی مناسب زیرساختهای لازم برای صنعت گردشگری را ایجاد کند و با جذب گردشگر جایگاه درآمد گردشگری در بودجه عمومی ارتقاء و وابستگی به نفت و درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کند.
قادری بیان کرد: طبق برنامه ریزیهای انجام شده جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها در جلسات بعدی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مجلس بررسی میشود.
به گزارش تسنیم، در مقدمه دلایل توجیهی تدوین این طرح آمده است که صنعت گردشگری یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد جهانی است که مزیتهای اقتصادی آثار فرهنگی اجتماعی سیاسی و امنیتی آن باعث شده است تقریباً تمامی دولتها در جهان به دنبال بهره گیری از مزیت های این صنعت در کشور خود باشند.
در این میان کشور پهناور ایران با جاذبه های متنوع فرهنگی و طبیعی از ظرفیتهای قابل ملاحظه ای برای توسعه این بخش برخوردار است که به عنوان یکی از اولویتهای توسعه برای مناطق مختلف کشور در سند ملی آمایش سرزمین مورد توجه قرار گرفته است. این صنعت با توجه به ماهیت خود از ظرفیت اشتغال زایی و ایجاد درآمد در سطوح مختلف برخوردار بوده و علاوه بر کمک به توزیع منطقه ای توسعه، می تواند یکی از بخشهای موثر بر تولید ناخالص داخلی به صورت مستقیم و غیر مستقیم باشد.
صنعت گردشگری در کشور در دهههای اخیر روند توسعه خود را طی کرده و ضرورتها و الزامات توسعه آن تغییرات زیادی کرده است که سیاستگذاری و اتخاذ راهبردهای جدیدی را میطلبد. قوانین و مقررات یکی از مهمترین ابزارهای اجرایی پیاده سازی سیاستها بوده و میتواند بر پیشبرد سیاستهای توسعه موثر باشد. با وجود اینکه در بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاستها و اسناد بالادستی ابلاغی به بخش گردشگری توجه زیادی شده است اما این سیاستهای کلان در حوزه قانون گذاری به میزان کافی تبیین نشده است و تا زمانی که به قانون تبدیل نشوند عملا امکان توسعه گردشگری و دستیابی به اهداف سیاستهای کلان میسر نخواهد شد. این در حالیست که آخرین قانون مربوط به توسعه بخش گردشگری به سه دهه قبل بر میگردد که با تغییرات روز و اولویتهای حمایت از توسعه گردشگری همخوانی ندارد.
از این رو در سالی که یکی از محورهای شعار آن جهش تولید با مشارکت مردم میباشد و با توجه به ماهیت بخش گردشگری به عنوان یک بخش اقتصادی پیشران که میتواند با جلب مشارکت بخش خصوصی علاوه بر اشتغالزایی و کمک به تولید ناخالص داخلی به صورت مستقیم بر سایر بخش های اقتصادی موثر باشد یکی از ابتکارات مجلس رفع خلاءهای قانونی توسعه این بخش و حمایت و تشویق سرمایه گذاری در آن است تا با الحاق موادی به قانون تامین مالی تولید و زیر ساختها بتوان از ظرفیت های قانون مذکور برای حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت گردشگری بهره جست.
متن کامل طرح «الحاق موادی به قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» را در ادامه میخوانیم.
انتهایپیام/