به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، وزارت برنامهریزی عراق بهتازگی نتایج نهایی سرشماری نفوس و مسکن این کشور را منتشر کرده است. بر اساس این آمار منتشر شده، جمعیت کشور عراق به 46 میلیون و 118 هزار نفر رسیده است. نتایج سرشماری توزیع جغرافیایی نشان میدهد که 70.17 درصد از مردم عراق در مناطق شهری ساکن هستند در حالی که 29.83 درصد در مناطق روستایی زندگی میکنند.
این نسبت بیانگر روند رو به رشد شهرنشینی در این کشور است که میتواند در نتیجه مهاجرت داخلی یا توسعه زیرساختهای شهری باشد. از نظر سنی نیز 60.44 درصد از جمعیت عراق در بازه سنی 15 تا 64 سال قرار دارند که نشاندهنده نیروی کار بالقوه در این کشور است.
درخصوص جمعیت متاهلین و مجردین در کشور عراق، وزارت برنامهریزی اعلام کرد که 54 درصد از جمعیت متأهل، 41.6 درصد مجرد، 1.28 درصد مطلقه و 2.8 درصد بیوه هستند. نرخ باروری کلی نیز در این سرشماری احصاء شده است؛ در استانهای فدرال، این نرخ 3.9 درصد و در اقلیم کردستان 3.5 درصد گزارش شده است.
در حوزه اقتصادی و مسکن، دادهها نشان میدهد که 38.25 درصد از مردم عراق در شرکتها و مؤسسات دولتی مشغول به کار هستند. این رقم بیانگر وابستگی قابل توجه اقتصاد عراق به بخش عمومی است. همچنین 72.15 درصد از جمعیت دارای املاک مسکونی هستند. البته در رابطه با این موضوع، کیفیت املاک یا دسترسی به آنها در مناطق باید مورد توجه قرار بگیرد.
دولت عراق پیشتر اعلام کرده بود که هدف از این سرشماری، فراهم کردن دادههای دقیق برای برنامهریزی اقتصادی و ترسیم چشمانداز آینده است. به همین دلیل، از گنجاندن سؤالات مربوط به تقسیمبندی قومیتی خودداری شد تا از حساسیتهای سیاسی و اجتماعی کاسته شود.
این سرشماری، اولین احصاء رسمی پس از سال 1997 در عراق محسوب میشود. سرشماری سال 1997 به دلیل شرایط سیاسی و امنیتی آن زمان، در اقلیم کردستان انجام نشده بود و به همین خاطر، بسیاری از آمارهای قبلی بر اساس تخمینهای نسبی ارائه میشدند.
سرشماری اخیر که پس از 27 سال انجام شده، با استفاده از فناوریهای مدرن، همکاری بینالمللی و با بسیج بیش از 120 هزار نیرو به منظور انجام سرشماری صورت گرفته است.
به گفته کارشناسان، این آمار میتواند مبنای سیاستگذاری در زمینههایی چون آموزش، بهداشت، زیرساختها و توزیع منابع در مناطق مختلف عراق قرار گیرد. با این حال، برخی تحلیلگران به این نکته اشاره کردهاند که عدم درج دادههای قومیتی ممکن است چالشهایی را در تخصیص عادلانه منابع میان مناطق بهویژه در مناطقی مانند موصل و کرکوک که تنشهای تاریخی ریشه دار هستند، رقم بزند.
در مجموع، این سرشماری گامی مهم در جهت شناخت دقیقتر وضعیت جمعیتی و اقتصادی عراق به شمار میرود و میتواند پایهای برای پیشبرد برنامه توسعه پایدار این کشور در سالهای آتی باشد.
انتهای پیام/