به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، محمدجعفر قائمپناه در نشست شورای اجتماعی استان کرمانشاه که امروز در استانداری برگزار شد اظهار کرد: باید به مسائل اجتماعی اهمیت بیشتری داده شود و همانطور که بیکاری را مسئله میدانیم آسیبهای اجتماعی نیز مسئله تلقی شود و این موضوع نیازمند تعامل و بازاندیشی است.
وی عنوان کرد: آسیبهای اجتماعی در استان کرمانشاه همچون سایر نقاط کشور ریشه در عوامل متعدد و پیچیده دارد که نیازمند رویکردهای علمی و نظام مند در حوزه سیاستگذاری اجتماعی است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید بر اینکه نیازمند تغییر نگرش در حوزه آسیب اجتماعی هستیم گفت: مبارزه با آسیبهای اجتماعی نیازمند رویکردی مدرن در سیاستگذاری اجتماعی است و نمیتوان با مداخلهگری دولت و نگاه تک بعدی با آن مبارزه کرد.
قائمپناه افزود: آسیبهای اجتماعی چند بعدی هستند و ریشه در عوامل مختلفی دارد و برای مواجهه اثربخش با آن باید رویکرد جامعه محور داشته باشیم و از الگوی حکمرانی سلسله مراتبی و دستوری فاصله بگیریم و بخش دولتی، خصوصی و سازمانهای مردم نهاد و جوامع محلی با هم تعامل داشته باشند.
وی بیان کرد: مسئولیت اجتماعی سمنها و جوامع محلی باید تقویت شود و صدای جوامع محلی در تصمیمگیریها به خوبی شنیده شود و این تغییر نگرش پیشنیاز هر اقدام مؤثر است.
معاون اجرایی رئیس جمهور یکی از دلایل آسیبهای اجتماعی در کرمانشاه را نرخ بالای بیکاری عنوان کرد و گفت: آمار استان کرمانشاه در زمینه بیکاری نگران کننده است و در زمستان گذشته 15.2 درصد و بالاترین رتبه در کشور را داشت و یکی از دلایل تنظیم این سفر همین موضوع بیکاری بود و باید با جدول زمانبندی مشخص به دنبال کنترل این موضوع بود.
قائمپناه افزود: دولت وفاق ملی با رویکرد بحرانی اجتماعی و مشارکت محوری مردم فرصتی مناسب برای تلاش در راستای مقابله با آسیبهای اجتماعی است و سفر رئیس جمهور میتواند فرصتی مغتنم برای طرح مسائل اجتماعی باشد.
وی بیان کرد: برای تسهیل مقابله با آسیبهای اجتماعی همافزایی ظرفیتهای ملی و محلی، تصویب تسهیلات بانکی، توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط و افزایش مشارکت اقتصادی شهروندان ضرورت دارد.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه توانمندسازی اقتصادی پیش شرط لازم اما نه کافی برای کاهش آسیبهای اجتماعی است گفت: مردم بهترین راهکار را برای مشکلات میشناسند و میتوانند بر آن غلبه کنند و این همان الگوی توسعه اجتماع محور است که در آن دولت نقش تسهیلگر را دارد.
قائمپناه افزود: تقویت پیوندهای اجتماعی نه قومی، افزایش اعتماد نهادی و تکریم ارزشهای مشترک ملی، قومی و دینی ساز و کارهایی است که میتواند جامعه را در برابر آسیبهای اجتماعی مقاوم سازی کند زیرا هویت دینی و ارزشی میتواند آسیبهای اجتماعی را حل کند.
وی بیان کرد: دولت چهاردهم با رویکرد و مبتنی بر شواهد به دنبال استقرار حکمرانی اجتماعی است که در آن صدای تمام ذی نفعان شنیده شود.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: میطلبد به موضوعات اجتماعی توجه جدی شود و شورای اجتماعی با جدیت بیشتر و با نگاه محله محور و مشارکت مردمی تشکیل شود و در این راستا موضوع اقتصادی نیز پیگیری میشود.
قائمپناه افزود: روزهای امیدآفرینی در پیش داریم و با وجود تمام توطئهها دشمنان پای میز مذاکره آمدند و ما نیز باید امید را به جای یأس به جامعه تزریق کنیم.
انتهای پیام/