علی اصغر نخعیراد عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح تشکلهای مردم نهاد، بیان کرد: بررسی جزئیات طرح مذکور در دستورکار اعضای کمیسیون قرار دارد و تا کنون چند ماده آن با حضور نمایندگانی از وزارت کشور، دستگاههای امنیتی و انتظامی، مرکز پژوهشهای مجلس و سایر کارشناسان بررسی و تعداد دیگری از مفاد آن جهت ارزیابی بیشتر به کارگروه تخصصی ارجاع شده است.
وی درباره این طرح گفت: هدف از این طرح نظارت بر عملکرد و فعالیت سازمان های مردم نهاد است چراکه با توجه به اینکه مردم در قالب تشکلهای اجتماعی، صنفی، گروههای جهادی، هیئات مذهبی فعالیت میکنند، نیازمند سازوکاری است تا مشارکت فعال، هدفمند و تأثیرگذار داشته باشند.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس درباره جزئیات طرح مذکور اظهار کرد: در مواد ابتدایی طرح تشکلهای مردم نهاد، ترکیب اعضای شورای توسعه و شورای ارزیاب تشکل های مردم نهاد مشخص شد و موضوعات اهداف، اختیارات و وظایف شورای توسعه و شورای ارزیاب تشکل های مردم نهاد نیز جهت بررسی بیشتر به کارگروه تخصصی ارجاع شد.
نخعیراد همچنین درباره مصوبه دیگر اعضای کمیسیون شوراها درباره این طرح ، تصریح کرد: با مصوبه اعضا ، تشکلها مکلف شدند تمامی مبادلات داخلی یا بین المللی را مطابق قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم صورت دهند. همچنین تمامی نقل او انتقالهای مالی بین المللی تنها از طریق مسیرهای مورد تایید شورای ارزیابی ملی مجاز خواهد بود.
نماینده مشهد در مجلس خاطر نشان کرد: این طرح در مجلس یازدهم در کمیسیون شوراها تصویب و در نوبت دستورکار جلسه علنی رسید، اما به دلیل پایان دوره یازدهم، رسیدگی به آن در صحن صورت نگرفت و با شروع دوره دوازدهم مجلس مجدد در این کمیسیون، کلیات آن تصویب و در حال بررسی جزئیات آن هستیم.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه طرح تشکلهای مردم نهاد 84 ماده دارد، گفت: هدف از تدوین این طرح نظارت بر عملکرد و فعالیت سازمانهای مردم نهاد است تا تشکلهای اجتماعی در کشور سازماندهی شده و سازوکاری بر عملکرد و فعالیت آنها نظارت کند.
انتهایپیام/