به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، ایران، سرزمین باستانی با تمدنی که ریشه در دل کویر و کنار رودها دارد، امروز بیش از هر زمان دیگری با واقعیت تلخ و گریزناپذیر بحران آب، دست و پنجه نرم میکند. این بحران، نه پدیدهای نوظهور، بلکه نتیجه انباشت دههها سوءمدیریت، سیاستگذاریهای نادرست، عدم تطابق با الگوهای اقلیمی و البته افزایش بیرویه تقاضا در سایه رشد جمعیت و توسعه ناپایدار است.
نگاهی به تاریخچه مدیریت منابع آبی ایران، نشان از یک چرخه معیوب دارد. از سدهها پیش، ایرانیان با هوشمندی از قناتها و شبکههای پیچیده آبیاری برای مهار آب و توزیع عادلانه آن بهره میگرفتند اما با ورود به عصر صنعتی و افزایش شتابان جمعیت، این سیستمهای سنتی که مبتنی بر دانش بومی و سازگاری با اقلیم خشک بود جای خود را به راهکارهایی داد که اغلب، نگاهی کوتاهمدت و توسعهمحور (بدون در نظر گرفتن پایداری) داشتند.
سدسازیهای بیرویه، برداشتهای غیراصولی از سفرههای زیرزمینی و نادیده گرفتن اهمیت اکوسیستمهای آبی، عواملی بودند که رفتهرفته، ذخایر آبی کشور را تهی کرده و ایران را در مسیر یک بحران جدی قرار دادند.
حقابهها، فراموششده در گذر تاریخ
یک جنبه مهم که در تاریخ مدیریت آب ایران به تدریج به فراموشی سپرده شده، مفهوم حقابه است. در ایران باستان، نظامهای آبیاری از جمله قناتها، بر اساس قوانین و عرفهای دقیقی اداره میشدند که در آن، سهم هر ذینفع از آب، به وضوح مشخص بود. این حقابهها نهتنها تضمینکننده عدالت در توزیع آب، بلکه عاملی برای مدیریت پایدار منابع به شمار میآمد. هر کشاورز، روستا و هر منطقه، سهم مشخصی از آب رودخانه یا قنات داشت که بهعنوان حقابه از آن یاد میشد. این نظام، مبتنی بر درک عمیق از محدودیت منابع و نیاز به همکاری و سازگاری بود.
حتی در دوران قاجار و اوایل پهلوی، قوانین و مقرراتی برای تنظیم حقابهها وجود داشت. برای مثال در بسیاری از مناطق، چوبدارها یا میرآبها مسئول تقسیم آب بر اساس همین حقابهها بودند و با نظارت بر جریان آب و رعایت نوبتهای تعیینشده، از اختلافات و هدررفت آب جلوگیری میکردند. این سیستم، شاید کامل نبود اما بر اساس اصل کلیدی شناخت و احترام به حقابه هر مصرفکننده بنا شده بود.
با گسترش سدسازی و تغییر رویکرد دولتها به سمت مدیریت متمرکز و دستوری منابع آبی، مفهوم حقابه به تدریج کمرنگ شد. تخصیص آب از بالا به پایین، جایگزین عرفهای سنتی و تعیین سهم بر اساس نیاز و حق تاریخی شد. این تغییر پارادایم، بدون توجه کافی به قوانین و عرفهای پیشین، به ایجاد شکافهای عمیق در مدیریت آب کشور انجامید.
پیامدهای فراموشی حقابهها
فراموشی نظام حقابه، پیامدهای ویرانگری به دنبال داشت. نابرابری در توزیع آب، اختلافات بین مصرفکنندگان، بهویژه ساکنان بالادست و پاییندست رودخانهها را تشدید کرد. نبود سازوکاری مشخص برای تعیین سهم هر کس، منجر به برداشتهای بیرویه و غیرمجاز از منابع آبی شد. همچنین، حقوق سنتی نادیده گرفته شد. کشاورزان و جوامعی که بهطور تاریخی از حقابه مشخصی برخوردار بودند بهتدریج این حقوق را از دست دادند و در نهایت، تضعیف مدیریت پایدار، پایههای اجتماعی و عرفی را که به پایداری نظامهای آبیاری کمک میکرد از میان برد.
حجتالاسلام امیرقلی جعفری بروجنی، نماینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و رئیس وقت کمیته آب مجلس با اشاره به چالشهای قانونی و مدیریتی میگوید: زمانی که در زمینه حاکمیت منابع آب از مدیریت یکپارچه و توافقات بینالمللی بحث میشود، لازم است به حقوق و عرفهای داخلی نیز توجه شود. احیای مفهوم حقابه و بازنگری در قوانین تخصیص آب، میتواند گامی مهم در جهت اصلاح ساختار مدیریت آب کشور و حرکت به سمت راهکارهای پایدارتر باشد. بدون درک و احترام به این حقوق تاریخی، تلاش برای حل بحران آب، همانند ساختن خانه بر روی شن خواهد بود.
جمعیت و منابع آب
حجتالاسلام جعفری، با اشاره به 15 سال فعالیت تخصصی در حوزه آب، دغدغههای عمیق خود را درباره وضعیت مدیریت منابع آبی اینگونه شرح میدهد: موضوع افزایش جمعیت و تناسب آن با منابع آبی موجود که پیوسته بر آن تأکید میشود، بدون مطالعات کافی در زمینه ظرفیت تحمل منابع بهویژه آب، میتواند فاجعهبار باشد. با وجود محدودیت منابع آبی، مطالعات ما در این زمینه همچنان ناکافی است. رویکرد کنونی، نگرانکننده است و نیاز به پژوهشهای جدی و آیندهنگرانه در این حوزه داریم.
دیپلماسی آب
آقای جعفری با انتقاد از وضعیت مدیریت منابع آب مشترک و دیپلماسی آب، به اقدامات کشورهای همسایه اشاره میکند و میافزاید: همانطور که ترکیه سدهایی بر دجله و فرات میسازد و این بر وضعیت آبی عراق تأثیر میگذارد، افغانستان نیز با پروژههایی بر روی هیرمند و هریرود، شرایط را برای ما دشوار کرده است.
او با اشاره به سفرش به افغانستان و مذاکره با طالبان در مورد آب میگوید: زمانی که من نماینده مجلس بودم چهار سفر خارجی بیشتر نداشتم که هر چهار سفر در حوزه آب بود. در یکی از این سفرها با طالبان درباره آب مذاکره کردیم. افغانستان در بالادست، برنامهریزیهای خود را پیش برده و مانع ورود آب به ایران شدهاست. آنها حفاظت از منابع آب را مانند حفاظت از ناموس خود میدانند و برای کنترل آن برنامهریزی دقیقی کردهاند.
حجتالاسلام جعفری اظهار میکند: گذر از شرایط فعلی، نیازمند مدیریت درست و قاطع است. ما به محض کم شدن آب، بلافاصله به سراغ سدهایی چون سد امیرکبیر و سدهای اطراف تهران میرویم که این رویکرد، حاکی از ضعف در برنامهریزی راهبردی و واکنشهای صرفا اضطراری به بحرانهاست.
شرط حیات
آقای جعفری، دیدگاه غالب در خصوص آب را نیازمند بازنگری اساسی میداند و میگوید: مدیریت آب، صرفا مدیریت کشاورزی نیست، بلکه ابعاد فرابخشی دارد. آب، کالا نیست؛ بلکه خود حیات است و مهمترین گلوگاه توسعه در دنیا محسوب میشود. هیچ شهرک جدیدی را نمیتوان بدون در نظر گرفتن منابع آب احداث کرد.
آقای جعفری میگوید: گره زدن توسعه عمرانی به حوزه آب و ایجاد هماهنگی در آن، به دلیل تعارض شدید منافع، برای من چالشبرانگیز بوده است. سیاستمداران در سراسر جهان، گاه برای کسب رأی، منافع بلندمدت را نادیده میگیرند. این رویکرد در مدیریت آب نیز مشاهده میشود، جایی که برای عبور از موانع سیاسی و اقتصادی، اولویتدهی به مدیریت پایدار آب، کمرنگ میشود.
این کارشناس آب با اشاره به تجربیات جهانی در حکمرانی آب تأکید میکند: آب، مایه حیات و گلوگاه توسعه محسوب میشود و نگاه ما به مدیریت منابع آب باید تغییر کند. این دیدگاه که آب را تنها یک قلم مصرفی بدانیم، اشتباه است. آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور چندی پیش اعلام کرد در راستای حل بحران کمبود آب و حفظ منابع طبیعی، به خصوص در تهران و فلات مرکزی ایران، نباید مجوز هیچ صنعت آببری صادر شود و توسعه باید به مناطق دیگر، بهویژه سواحل جنوبی و منطقه مکران منتقل شود. این تصمیم بسیار شجاعانه و قابل تقدیر است؛ زیرا همه این حرفها را نمیزنند و امیدواریم این گفتهها عملی شوند.
ما میتوانستیم بسیاری از صنایع را در کنار آب توسعه دهیم. ایجاد کارخانههای فولادسازی و حتی کاشیسازی در مرکز ایران واقعا سؤالبرانگیز است. اولویتبندی توسعه پایدار و سازگار با منابع آبی، امروز نیاز مبرم کشور است.
مسیر پرچالش
آقای جعفری در ادامه به بررسی نقش قانونگذاری در حوزه آب میپردازد و میافزاید: در حال حاضر مشغول تدوین مطالبی با موضوع مقایسه قانونگذاری در حوزه آب، در دو دهه پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن هستم. در این پژوهش، به بررسی اقدامات مجالس شورای ملی و اسلامی و همچنین عملکرد دولتها پرداختهام.
اشکال اساسی ما در عدم انسجام بخشی و فقدان نگاهی فراگیر به این حوزه است. وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست، هر یک تکالیف مشخصی را بر عهده دارند، اما انسجام بین بخشی میان این نهادها وجود ندارد.
او با انتقاد از وضعیت فعلی میگوید: ما طی این سالها حتی نتوانستیم بر سر آمار و ارقام توافق کنیم. حوزه قانونگذاری آب کشور از قبل از انقلاب و مخصوصا در چهار دهه بعد از انقلاب، با چالشهای جدی روبهرو بوده و این روند تشدید شده است.
مصوبه مربوط به چاههای غیرمجاز که در سال 1385 و با شرایط خاصی تدوین شد، ضربه مهلکی به مدیریت منابع آب کشور وارد کرد. طبق این مصوبه، افرادی که چاه غیرمجاز داشتند میتوانستند با تشکیل پرونده و بررسی درخواستشان توسط کارشناسان شرکت آب و با در نظر گرفتن ظرفیت آبی منطقه، مجوز بهرهبرداری دریافت کنند. این رویکرد، ناکارآمدی قوانین و نبود اراده سیاسی برای انجام اصلاحات ضروری را آشکار میسازد.
آقای جعفری در پایان میگوید: بدون نگاه درست و اصلاح در قانونگذاری و مدیریت، وضعیت آب همچنان با چالشهای جدی روبهرو خواهد بود. ما نیازمند رویکردی جامع، علمی و با در نظر گرفتن منافع بلندمدت کشور، نسبت به اصلاح ساختارهای معیوبیم.
منبع: اطلاعات
انتهای پیام/