به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ایران یکی از بالاترین کشورها در شدت مصرف انرژی و دومین تولیدکننده گازهای گلخانهای در منطقه است. بخش حملونقل سهم بزرگی در این وضعیت دارد و به دلیل حضور گسترده خودروهای فرسوده، هم مصرف سوخت بالاست و هم آلودگی هوا به یکی از مشکلات جدی شهرهای بزرگ تبدیل شده است. به همین دلیل، موضوع اسقاط و نوسازی ناوگان حملونقل در اسناد ملی و تعهدات بینالمللی ایران – از جمله پیمان پاریس – جایگاه ویژهای یافته است.
براساس آمار از سال 1382 تاکنون بیش از 180 مصوبه و آییننامه در حوزه اسقاط و نوسازی خودروها به تصویب رسیده است. اما پراکندگی، ناپایداری و بعضاً تناقض این مقررات باعث شده طرحهای اجرا شده کارآمدی لازم را نداشته باشند. به عنوان نمونه، بارها سن فرسودگی، نوع خودروهای مشمول و حتی شیوه تأمین منابع مالی تغییر کرده و سرمایهگذاران و مردم در بیاعتمادی کامل رها شدهاند.
به گفته پژوهشگران، این آشفتگی نشانهای از ضعف حکمرانی دستوری و بروکراتیک در ایران است؛ شیوهای که بر خلاف اقتصادهای موفق دنیا، نه مشوق کافی برای مردم ایجاد کرده و نه زمینهای برای جذب سرمایهگذاری خارجی فراهم آورده است.
مطابق برآوردهای مرکز پژوهشهای اتاق ایران، اجرای صحیح نوسازی ناوگان میتواند دستاوردهای چشمگیری به همراه داشته باشد:
صرفهجویی انرژی: بیش از 34 میلیارد لیتر بنزین و 15 میلیارد لیتر گازوئیل در سال؛ معادل بیش از 50 میلیارد دلار ارزش اقتصادی.
کاهش آلایندگی: جلوگیری از انتشار 125 میلیون تن دیاکسید کربن؛ رقمی بالاتر از تعهدات غیرمشروط ایران در پیمان پاریس.
فرصتهای مالی: امکان فروش سالانه تا 6 میلیارد دلار گواهی کاهش انتشار در بازارهای اروپایی.
ارزش افزوده داخلی: ایجاد بیش از 60 میلیارد دلار ارزش اقتصادی و افزایش 3 میلیارد دلار درآمد ترانزیتی در سال.
به بیان دیگر، نوسازی ناوگان نه تنها یک سیاست زیستمحیطی بلکه فرصتی برای رونق اقتصادی و ارتقای جایگاه ایران در بازار انرژی و حملونقل بینالمللی است.
البته این گزارش بر این نکته تأکید دارد که اصلیترین مانع در مسیر نوسازی، ضعف حکمرانی و تعدد مقررات متناقض است. حضور بیش از دهها نهاد موازی تصمیمگیر، نبود یک آییننامه واحد و تکیه صرف بر یارانههای دولتی، تجربههای گذشته را ناکام گذاشته است.
علاوه بر این، بروکراسی پیچیده، تغییرات مکرر مقررات و نبود شفافیت، انگیزه سرمایهگذاران داخلی و خارجی را تضعیف کرده است. در حالیکه در بسیاری از کشورها، برنامههای اسقاط بر پایه مشوقهای مالی مستقیم به مالکان خودرو و مشارکت فعال بخش خصوصی طراحی شده و موفقیتهای قابلتوجهی داشته است.
برای عبور از این چرخه ناکامی چند راهکار اساسی ارائه شده است:
تدوین آییننامه جامع و پایدار برای اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده، با حذف مقررات متناقض و پراکنده.
استفاده از ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر به منظور اتصال صرفهجوییهای انرژی به سازوکار مالی شفاف و قابل اتکا.
ایجاد نظام مشوقهای اقتصادی پایدار که منافع ملموسی برای مالکان خودروهای فرسوده فراهم کند و مشارکت آنها را تضمین نماید.
جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و خارجی از طریق تضمین بازگشت سرمایه و کاهش مداخلات دولتی.
همسویی با تعهدات بینالمللی از جمله پیمان پاریس، بهمنظور بهرهمندی از مزایای فروش گواهی کاهش انتشار و ارتقای اعتبار بینالمللی ایران.
به اعتقاد کارشناسان معماری مجدد فرآیند نوسازی میتواند به «معاملهای برد–برد» میان دولت، مردم و بخش خصوصی تبدیل شود. از یکسو دولت با کاهش هزینههای انرژی و کاهش آلودگی هوا روبهرو میشود؛ از سوی دیگر شهروندان از خودروهای ایمنتر و کممصرفتر بهرهمند خواهند شد و بخش خصوصی نیز فرصتهای جدیدی برای سرمایهگذاری و سودآوری به دست میآورد.
این گزارش تأکید دارد که اگر تصمیمگیران کشور از نگاه دستوری و مقطعی فاصله بگیرند و به سمت مدلهای پایدار و مشوقمحور حرکت کنند، ایران میتواند نه تنها از بحران انرژی و آلودگی عبور کند، بلکه جایگاه خود را در اقتصاد جهانی حملونقل تثبیت نماید.
انتهای پیام/