به گزارش خبرگزاری تسنیم از کیش، در حالی که کیش به عنوان یک منطقه آزاد گردشگری، 80 درصد از تردد مسافران خود را مدیون خطوط هوایی است، جدا شدن شرکت هواپیمایی که خدماتدهی 40 درصد از این حجم عظیم مسافر را بر عهده دارد، با واکنشهایی یکپارچه از سوی مقامات مذهبی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد و فعالان صنفی مواجه است.
تمامی تحلیلگران و مسئولان کیش تأکید دارند که واگذاری این شرکت به سازمان خصوصیسازی، یک اشتباه راهبردی بوده که ریشه در نگاه اشتباه تصدیگرایانه به یک زیرساخت مهم دارد. کیش به عنوان یک جزیره محصور در آب، برای توسعه گردشگری، امنیت سرمایهگذاری و رفاه شهروندان، به شدت وابسته به حمل و نقل هوایی است. حفظ این شرکت نه به دلیل کسب سود، بلکه به دلیل تضمین ثبات پروازها، کنترل قیمتها و حفظ هویت جزیره حیاتی است.
شیخ یعقوب شمس، امام جمعه اهل سنت کیش، با قاطعیت این شرکت را نماد هویت و حیات کیش خوانده و هشدار داده که واگذاری آن، نادیده گرفتن حقوق شهروندان و جفای بزرگ به آینده کیش است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری، نیز با استناد به سهم 40 درصدی این شرکت در جابهجایی مسافران، عنوان داشته که واگذاری کیش ایر بدون توجه به ضرورتهای کیش به معنای تعطیلی جزیره کیش است. این هشدار جدی نشان میدهد که مسئولان اجرایی منطقه نیز، بقای جزیره را مستقیماً به حفظ مالکیت این شرکت گره زدهاند.
گروهی از فعالان صنفی تأکید میکنند که تمامی امکانات، آشیانه و دفاتر کیش ایر در کیش واقع شده است. به نظر می رسد جدایی مالکیت میتواند به جابهجایی آشیانه و تضعیف موقعیت کیش به عنوان قطب هوایی منجر شود.
از سویی دیگر پس از واگذاری در اواسط دهه 90، کیش ایر در فصل تابستان (که شرایط گردشگری سختتر است)، پروازهای خود را به سمت مقاصد خارجی سوق داد که این موضوع مشکلات زیادی برای کیش رقم زد. بازگشت مالکیت دولتی/منطقهای میتواند تضمین کند که خطوط پروازی داخلی، حتی در فصول کممسافر به کیش برقرار بمانند.
از سویی دیگر بازگشت کیش ایر به سازمان منطقه آزاد کیش، این امکان را فراهم میکند که سازمان منطقه آزاد با ارائه تخفیفها و سوبسیدها (همانند یک زیرساخت)، مسیر توسعه گردشگری جزیره را تقویت کند.
چالش قانونی و راهحلهای پیشنهادی
با وجود آنکه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش سال گذشته از تلاش برای تعلیق واگذاری و نگاه مثبت دولت به این موضوع خبر داده بود، چالش نهایی بر سر تطابق این اقدام با قوانین اصل 44 قانون اساسی و خصوصیسازی است. در این زمینه، راهحلهای حقوقی و اقتصادی مطرح شده است تا هم ملاحظات قانونی رعایت شود و هم شریان حیاتی کیش حفظ گردد.
راهکار اصلی، بازگشت مالکیت به سازمان منطقه آزاد کیش است. در صورت عدم امکان، پیشنهاد جایگزین این است که واگذاری از طریق شرکت سهامی عام یا انتقال سهام به کیشوندان دارای کد شناسایی و شرکتهای ثبت شده در کیش انجام شود. این رویکرد، ضمن اجرای خصوصیسازی، مالکیت را در دست جامعه محلی نگه میدارد و آشیانه و هویت شرکت را حفظ میکند.
واگذاری کیش ایر به سازمان خصوصیسازی
واگذاری کیش ایر به سازمان خصوصیسازی، یک اشتباه راهبردی بود که اکنون به یک آزمون بزرگ برای سیاستهای توسعه منطقهای تبدیل شده است. تحلیل یکپارچه مقامات و صنوف کیش، این واقعیت را نشان میدهد که کیش ایر نه یک دارایی مازاد، بلکه یک اهرم پدافند غیرعامل و توسعهای برای جزیره است. با توجه به سهم حیاتی این شرکت در حملونقل هوایی کیش و اجماع کمنظیر حاکمیت و مردم، تنها تصمیم منصفانه و راهبردی، بازنگری در واگذاری و بازگرداندن مدیریت و مالکیت کیش ایر به سازمان منطقه آزاد کیش است؛ اقدامی که شرط بقای توسعه و ثبات اقتصادی در این نگین خلیج فارس خواهد بود.
انتهای پیام/7558