به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه در تذکر شفاهی به ذکر نکاتی ناظر به عملکرد قوه قضاییه پرداخت و گفت: هر چند وقت یکبار اخباری درمورد مصادره اموال ایران براساس حکم پرونده کرسنت شنیده میشود. دیروز هم خبر توقیف ساختمان شرکت نفت در لندن منتشر شد که قبل از این هم همین خبر درخصوص اموال ایران در مالزی منتشر شد.
وی ادامه داد: علی رغم اینکه سالها است که حکم بینالمللی این پرونده صادر و تمام مراحل آن طی شده است؛ متاسفانه در داخل کشور این پرونده همچنان در قوه قضاییه بلاتکلیف و منتظر اراده مسئولان است. امیدوارم زودتر تکلیف متهمان و مقصران این پرونده هم در کشور مشخص شود.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه پرونده دیگر از همین جنس پرونده بانک آینده است، تصریح کرد: ما هر سال در مجلس آمار اضافه برداشت این بانک را اعلام میکنیم و براساس آمار اضافه برداشت آن از 350 میلیارد در سال گذشته به 455 میلیارد رسیده است؛ این در حالی است که بانک مرکزی در دولت شهید رئیسی به قوه قضاییه نامه زده و صریحا عنوان اخلال عمده در نظام اقتصادی در حد فساد فی الارض در آن نامه اعلام و خواستار ممنوع الخروجی، تامین کیفری مناسب و محاکمه متخلف طبق ماده یک قانون محاکم اخلالگران اقتصادی شده است.
ظهوریان ادامه داد: این سوال همچنان برای ما باقی است که چرا نه تنها هیچ اقدامی جهت محاکمه مفسدان در این بانک انجام نشده است؛ بلکه عملا با حکم اخیر قوه قضاییه که بازداشت نمایندگان وزارت اقتصاد بود، این پیام مخابره شد که هیچ کس خارج از حلقه متخلفین نباید به بانک نزدیک شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: ما در همین نظام اقتصادی به جرایمی بسیار کمتر از آنچه در بانک آینده اتفاق افتاده پرداخته و افراد را اعدام کردیم. آقایان وحید مظلومی و مهآفرید خسروی چه کاری کرده بودند که در بانک آینده اتفاق نیفتاده است؟ متاسفانه علی رغم اینکه در بانک آینده جرایم سنگینتر از این اتفاق افتاده، هیچ محاکمه و تعیین تکلیفی صورت نگرفته و پرونده آن یک سال است که در شورای سران هم در حالت تعلیق است.
ظهوریان در ادامه با اعلام اینکه پرونده دیگری که نقاط ابهام و سیاه زیادی در آن است، پرونده بابک زنجانی است، عنوان کرد: قوه قضاییه ادعا میکند این فرد بدهی خود را تسویه کرده، اما طبق اعلام بانک مرکزی از 2 میلیارد یورو بدهی او تنها 16 میلیون یورو تسویه شده که باید تعیین تکلیف شود.
وی افزود: بانک مرکزی همچنین اعلام کرده گروهی فشار میآورند تا یک رمز پول غیر معتبر به عنوان تسویه بدهی شرکت نفت به بانک مرکزی تحمیل کنند که وزارت اطلاعات هم در این پرونده نظر بانک مرکزی را قبول دارد.
نماینده مردم مشهد در مجلس در تذکر به وزارت اقتصاد گفت: علی رغم بلایی که بانکهای خصوصی و ناسالم سر اقتصاد کشور آورده و در حال بلعیدن بخش عمدهای از اقتصاد ایران هستند، متاسفانه به شکل غیرقانونی و برخلاف تصریح سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصیسازی واگذاری سه بانک تجارت، صادرات و ملت را در دستور کار قرار دادهاند که در شرایطی که اولویت کشور مسئله هدایت اعتبار است واقعا عجیب است که برای 70 همت درآمد مدیریت 6 هزار همت دارایی واگذار شود.
انتهایپیام/