به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، انتصاب دکتر محمدمهدی قاسمی، متخصص اعصاب و روان و مدیر شبکه سلامت سیما، بهعنوان دبیر شورای سلامت رسانه ملی، از چند منظر قابل تحلیل است؛ نهتنها به عنوان یک انتصاب مدیریتی، بلکه به عنوان نشانهای از تغییر نگرش و اولویتبندی جدید در رسانه ملی نسبت به موضوع سلامت جامعه.
احیای یک نهاد سیاستگذار پس از یک دهه سکوت
شورای سیاستگذاری سلامت در صداوسیما، نهادی بود که بنا بر اهداف اولیه، میبایست راهبردها و سیاستهای کلان سلامت در تولیدات رسانهای را تنظیم، هماهنگ و هدایت کند. با این حال، در 11 سال گذشته این شورا عملاً غیرفعال بود و در نبود آن، پراکندگی و گاه تناقض در رویکرد شبکهها به مسائل سلامت – از حضور چهرههای غیرمتخصص تا تبلیغ محصولات شبهعلمی – قابل مشاهده بود.
احیای این شورا میتواند گامی در جهت انسجام، اعتباربخشی و علمیسازی تولیدات سلامتمحور در رسانه ملی باشد؛ مشروط بر آنکه اختیار و ابزار لازم برای تأثیرگذاری واقعی در اختیار آن قرار گیرد.
انتخاب فردی رسانهای با پیشزمینه علمی
قاسمی علاوه بر تخصص پزشکی در حوزه اعصاب و روان، سابقه مدیریت شبکه سلامت را نیز در کارنامه دارد. این ترکیب از سواد علمی، تجربه رسانهای، و نگاه فرهنگی، میتواند نقطه قوتی برای هدایت این شورا باشد؛ بهویژه در عصری که مرز میان سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و حتی معنوی در سیاستهای کلان سلامت تنگاتنگ شدهاند.
از سوی دیگر، اشاره به "ارتقای سواد سلامت در جامعه" در متن حکم انتصاب، نشان میدهد که رویکرد این شورا، صرفاً نظارتی یا بروکراتیک نخواهد بود، بلکه باید در پی ایفای نقشی فعال در آموزش عمومی و فرهنگسازی نیز باشد.
چالشهای پیش رو: از تبلیغات سلامتنما تا حضور چهرههای غیرمعتبر
یکی از مهمترین آزمونهای این شورا، مواجهه با پدیدههایی است که در سالهای گذشته آسیبهایی جدی به اعتماد عمومی وارد کردهاند:
حضور کارشناسان غیرمجاز یا بیصلاحیت در برنامههای پزشکی
ترویج توصیههای شبهعلمی و درمانهای غیرمستند
تبلیغ کالاهای سلامتنما، داروهای گیاهی بدون مجوز یا مکملهای بیپشتوانه
اگر شورای سلامت بتواند استاندارد مشخصی برای حضور کارشناسان و محصولات در رسانه ملی وضع و اجرایی کند، گام بزرگی در راستای بازسازی اعتماد عمومی برداشته خواهد شد.
ضرورت تعامل بینبخشی و فراسازمانی
از سوی دیگر، اثربخشی این شورا نیازمند تعامل مستمر و عمیق با نهادهایی چون وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، فرهنگستان علوم پزشکی، و دانشگاههای علوم پزشکی است. بدون این همکاریها، سیاستگذاری در حوزه سلامت رسانهای، از واقعیتهای علمی و اجرایی کشور جدا خواهد ماند و به شعاری بیاثر تقلیل خواهد یافت.
احیای شورای سلامت در رسانه ملی، اگرچه در ظاهر یک تغییر ساختاری است، اما در واقع میتواند نشانهای از بازنگری در سیاستهای رسانهای حوزه سلامت باشد؛ حوزهای که بیش از هر زمان دیگری با سلامت روان و اعتماد عمومی جامعه گره خورده است.
موفقیت این شورا وابسته به اختیارات واقعی، تعامل علمی و اجرایی، و مهمتر از همه، شفافیت در عملکرد و پاسخگویی به افکار عمومی خواهد بود.
انتهای پیام/