به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان عضو کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به همراه امیرحسین ثابتی نماینده تهران و علی خزائی نماینده ورامین در مجلس پس از نظارت میدانی از وضعیت سازمان مدارس و مراکز غیردولتی طی نامهای خطاب به رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، خواستار تشکیل پروندهای درباره رسیدگی به تخلفات سازمان مدارس و مراکز غیردولتی شدند.
متن این نامه که خطاب به حجتالاسلام پژمانفر نوشته شده به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
حجتالاسلام پژمانفر
ریاست محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیات؛
احتراماً به استحضار میرساند باتوجهبه گزارشهای مردمی در خصوص نارضایتیهای عمومی در حوزه مدارس و مراکز غیردولتی، پس از بررسیهای صورتگرفته و انجام تحقیقات اولیه وجود شواهد و مدارک از تخلفات سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکتهای مردمی، جهت بررسی دقیق وضعیت و اثبات تخلفات مطروحه در تاریخ 1404/7/20 به همراه هیئتی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و تیم کارشناسی جهت نظارت میدانی از سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکتهای مردمی در محل وزارت آموزشوپرورش حضور به هم رسانده و پس از استماع دفاعیات مسئولان وزارت آموزش و پرورش در خصوص مسئولیتها و تکالیف قانونی خود (قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی) که از جمله میتوان به مواردی از قبیل:
1- ابلاغ شهریه در زمان مقرر (ماده 15)
2- انجام نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی
3- ایجاد سامانه جامع مدارس غیردولتی (ماده 18 مکرر)
4- ایجاد بستر شکایات مردمی بدون بررسی
5- ایجاد سامانه مراکز غیردولتی (ماده 18 مکرر)
6- دریافت درصد سهم دولت از فعالیت مراکز غیردولتی (ماده 20)
7- تعیین حقوق و مزایای کارکنان و تعیین بیمه پرسنل (ماده 26)
8- فعالسازی رسیدگی به تخلفات و آراء الکترونیک شورای سیاستگذاری
9- فعالسازی سیستم گزینش کارکنان مدارس غیردولتی (ماده 23)
10- آموزش تکمیلی و دورههای ضمن خدمت (ماده 27) و موارد متعدد دیگر اشاره کرد که نهایتاً باتوجهبه اسناد و مدارک موجود و بررسی سامانه مربوطه (سامانه مشارکتها) موارد زیر احصا و تقدیم میشود:
1- سازمان مدارس و مراکز غیردولتی جهت ابلاغ شهریه سامانه جدیدی طراحی کرده است که بر خلاف مواد 15، 16 و 18 و 18 مکرر قانون اصلاح تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی بدون دریافت هیچگونه سند، مدرک و راستیآزمایی اطلاعات، مدارس شهریه درخواستی خود را بارگذاری میکنند و در نهایت با نظر کارشناسان و بهصورت سلیقهای و غیرقابلاستناد شهریه تعیین و سپس ابلاغ میشود. درصورتیکه در سامانهای که قبلاً وجود داشته است، الگوی تعیین شهریه مطابق با قانون طراحی شده و بر اساس آن مدارس اطلاعات کامل از جمله نیروی انسانی، دانشآموزان، ظرفیت نوسازی، تراکم منطقه و... را ثبت میکرده و شهریه بر اساس الگوی تعیین شهریه و بدون دخالت نیروی انسانی و پس از راستی آزمایی اطلاعات محاسبه و ابلاغ میشود.
2- در سال 1402 طی ترک تشریفات قانونی سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی اقدام به عقد قرارداد با پیمانکار جدید میکند که مطابق با قرارداد منعقده و سند فنی پیوست پیمانکار جدید موظف به پشتیبانی، ارتقا و توسعه سامانه مشارکتها (سامانه قبلی) بوده است که متأسفانه شرکت پیمانکار علی رغم دریافت مطالبات قراردادی خود و اخذ تأییدیه حُسن انجام کار از آن سازمان، با بررسیهای صورت گرفته مشخص گردید که شرکت پیمانکار با ایجاد یک سامانه جدید نه تنها به هیچ کدام از تعهدات قراردادی خود عملنکرده است، بلکه با همکاری آن سازمان بسیاری از بخشهای سامانه جامع مشارکتها (سامانه قبلی) که متشکل از 25 زیر سامانه و طی 10 سال با صرف صدها میلیارد ریال به بهرهبرداری کامل رسیده بوده است و شامل بخشهای گوناگونی از جمله زیرسامانههای شهریه مدارس، شهریه مراکز، نظارت و ارزیابی، پاسخگویی به شکایات، مدارس آموزش از راه دور، مدارس هیئتامنایی، آموزش ضمن خدمت پرسنل، کارت شناسایی، تأییدیه گزینش، صندوق وام ضروری، شوراهای آموزش و پرورش، ابلاغ الکترونیک، قرارداد معلم، قرارداد دانش آموز، مجوزهای تأسیس و راه اندازی، توسعه، جابجایی و... را حذف و یا بلااستفاده نموده است.
3- در سامانه جدید تمامی قسمتهای که برای شفافسازی شهریه، حقوق و بیمه معلم، قرارداد دانش آموز و سیستم نظارتی طراحی شده بوده کاملاً حذف شده است که از جمله میتوان به حذف قرارداد الکترونیک معلم، حذف بیمه معلم، حذف قرارداد الکترونیک دانش آموز و اطلاعات شهریه پرداختی، حذف مجوز نوسازی، حذف قرارداد اجاره بها، حذف سوابق شهریه سالهای گذشته مدرسه، حذف آیتمها فرمول شهریه و حذف دسترسی واحدهای نظارتی از نحوه محاسبه و ابلاغ شهریه اشاره کرد.
با توجه به مشهود بودن تخلفات؛ 1- عدم محاسبه و ابلاغ شهریه بر خلاف الگوی تعیین شهریه مواد 15 و 16 و 18 مکرر قانون، 2- عدم انجام نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی باوجود تخلفات بسیار گسترده در اخذ شهریه، 3- تبانی با شرکت پیمانکار جدید سامانه مشارکتها، 4- مختومه کردن شکایات مردمی بدون بررسی، 5- عدم فعالسازی سامانه جامع مدارس و مراکز غیردولتی ماده 18 مکرر قانون، 6-حذف قرارداد معلم و دانشآموز، 7- ایجاد تغییر در شهریه سال گذشته مدارس بهصورت سلیقهای، 8- عدم فعالسازی رسیدگی به تخلفات و آراء الکترونیکی شورای سیاستگذاری، 9- عدم فعالسازی سیستم گزینش کارکنان مدارس غیردولتی، 10- عدم صدور گواهینامه آموزش ضمن خدمت و گواهینامه صلاحیت مجوز حرفهای معلمان که نهایتاً منجر به بروز مشکلات بسیار متعدد و جدی و ایجاد شرایط بحرانی برای مردم در سراسر کشور شده است.
لذا بر اساس مطالب فوق این هیئت خواستار ایجاد تشکیل پروندهای ویژه این موضوع در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به تخلفات سازمان مدارس و مراکز غیردولتی است.
انتهای پیام/