به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش اختلاف میان نرخ ارز مسافرتی (بازار آزاد) و نرخ محاسباتی «سنا» در ترخیص گوشیهای مسافری، بازار تلفن همراه را با موج تازهای از قاچاق در پوشش رجیستری مسافری روبهرو کرده است. در حالی که نرخ ارز مسافرتی طی روزهای اخیر به حدود 100 هزار تومان رسیده، هنوز عوارض واردات گوشیهای مسافری جهت رجیستری با نرخ سنا حدود 70 هزار تومان محاسبه میشود؛ موضوعی که برخی فعالان صنفی آن را عامل اصلی ایجاد رانت و انحراف تجارت در این بازار میدانند.
برآوردها نشان میدهد گوشیهای بالای 600 دلار(خصوصاً برند آیفون) در رویه مسافری نهتنها از مالیات بر ارزش افزوده 10 درصدی معاف میشوند، بلکه با نرخ ارزانتر سنایی عوارض آن محاسبه و ترخیص شده و پس از رجیستری، بدون مشکل آنتندهی وارد شبکه میشوند.
نتیجه این اختلاف، شکلگیری فاصله قیمتی تا 20 میلیون تومان با کالای رسمی دارای گارانتی است؛ فاصلهای که به گفته کارشناسان، پولهای سرگردان را به سمت قاچاق سوق داده و بازار را برای واردکنندگان رسمی بهشدت ناامن کرده است.
گمرک بدنبال اصلاح یک رویه مفسده آمیز
فعالان صنفی میگویند ورود انبوه گوشیهای مسافری، هیچ تناسبی با تعداد واقعی سفرهای خارجی ندارد.
یکی از نمایندگان این صنف اعلام کرده برای مدیریت این وضعیت، نشست مشترک میان سامانه همتا و گمرک در دستور کار قرار گرفته است تا راهکاری برای مهار «رونق قاچاق با پوشش مسافری» اجرا شود. بر این اساس جلسه کمیسیون ماده 1 قانون مقررات صادرات واردات در هفته پیش رو برگزار خواهد شد.
با این حال، کارشناسان تأکید دارند که اصلاح سیاست ارزی در حوزه مسافری، ضرورتی فوری است. اگر مبنای محاسبه عوارض گوشی مسافر از نرخ سنا به مرکز مبادله (تالار دوم) منتقل شود، بخش عمدهای از رانت فعلی از بین خواهد رفت.
بروزرسانی نرخ سنایی تاثیری بر حقوق ورودی کالای تجاری ندارد
نکته مهم اینکه حتی در صورت بهروزرسانی نرخ سنا، تغییر قابل توجهی در حقوق ورودی کالاهای تجاری ایجاد نمیشود؛ زیرا طبق قانون بودجه 1404، نرخ محاسباتی ارز در گمرک برای کالاهای تجاری همان نرخ ETS منتهی به اسفند 1403 است و افزایش سنا، اثری بر هزینه گمرکی واردکنندگان رسمی نخواهد گذاشت.
به گفته فعالان بازار، تا زمانی که اختلاف نرخ مبنا برای واردات رسمی و مسافری باقی بماند، قاچاق سازمانیافته در قالب رویه مسافری ادامه خواهد داشت و این روند هم درآمدهای دولت را کاهش میدهد و هم آینده فعالیت قانونی اصناف را با تهدید جدی مواجه میکند.
انتهای پیام/