رضا حدادپور در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قم، در تشریح روند رسیدگی به پروندههای گرانفروشی در این استان، اظهار کرد: رسالت اصلی سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شبه قضایی به پروندههایی است که جهت بررسی و کنترل بازار و نظارت بر قیمتها ارجاع میشوند.
وی با ارائه آماری از فعالیت این اداره کل از ابتدای سال جاری تاکنون، در 3 حوزه اصلی، گفت: فعالیتهای تعزیرات در 3 بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز، و بهداشت، دارو و درمان متمرکز شده است. در بخش کالا و خدمات؛ 6 هزار و 134 پرونده وارد شده که از این تعداد، 6 هزار و 99 فقره مختومه شده و میزان عملکرد 99 درصدی ثبت شده است. در بخش قاچاق کالا و ارز؛ که بخش عمده فعالیت فعلی تعزیرات در استان را تشکیل میدهد، هزار و 794 فقره پرونده وارد شده و به هزار و 759 فقره از آنها رسیدگی و مختومه شده و میزان عملکرد 98 درصدی ثبت شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم عنوان کرد: در بخش بهداشت و دارو و درمان؛ نیز هزار و 17 پرونده وارده داشتیم که هزار و 16 فقره مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام لازم صادر شده و میزان عملکرد در این حوزه نیز 99 درصدی ثبت شده است.
حدادپور در ادامه به توزیع موضوعی پروندهها در بخش کالا و خدمات اشاره کرد و افزود: از 6 هزار و 134 فقره پرونده در این بخش، تنها حدود 30 درصد مربوط به گرانفروشی بوده و مابقی موارد، مربوط به تخلفاتی مانند عدم ارائه فاکتور رسمی و عدم درج قیمت بوده است. فعالیت همکاران ما در اداره کل تعزیرات، همراه با دستگاههای نظارتی-امنیتی، سازمان صمت و جهاد کشاورزی، بهصورت شبانهروزی انجام میشود.
وی با اشاره به روند افزایش پروندهها اضافه کرد: با توجه به افزایش فعالیتها در حوزه کالا و خدمات، بیشتر پروندهها ناشی از گزارشها و نظارتها برای رسیدگی به تعزیرات ارسال میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم درباره افزایش قیمتها و اختلاف قیمتی در بازار استان تصریح کرد: رسالت ما اجرای قانون است و پروندهها را بر اساس مقررات بررسی و حکم صادر میکنیم. اینکه مجازاتها بازدارنده باشد یا خیر، تابع قانون است و حداکثر مجازاتی که قانونگذار تعیین کرده، قابل اجراست.
حدادپور افزود: افزایش حجم پروندهها یا اختلاف قیمتها ناشی از ضعف در قانون یا نبود تصویب قوانین بازدارنده نیست. درخواستهایی برای اصلاح و تکمیل قوانین به ستاد تنظیم بازار ارائه شده است و هرسال این درخواست مطرح میشود کمااینکه معاون حقوقی و پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در حال پیگیری این موضوع هستند.
وی اذعان کرد: از ابتدای سال جاری 539 گشت مشترک نظارتی در سطح استان انجام شده و این اکیپهای گشتهای مشترک نظارتی در سطح استان انجام میشود که با حضور نمایندگان صمت، اتاق اصناف، تعزیرات و بسیج اصناف صورت گرفته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با تأکید بر محدودیت نیروی انسانی در اجرای طرحهای نظارتی افزود: کمبود نیرو یکی از چالشهای جدی است که سبب میشود نتوانیم پوشش کاملی بر بازار داشته باشیم.
انتهای پیام/