اکبر ابدالی محمدی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قم، ضمن بیان اینکه بیش از 90 تا 95 درصد پروندههای ارجاعی به تعزیرات حکومتی مربوط به نظارتهایی است که اداره کل صمت انجام داده و سپس به این نهاد نظارتی ارسال کردهایم، اظهار کرد: در شش ماهه اول سال نزدیک به 27 هزار بازرسی توسط همکاران ما انجام شده که منجر به تشکیل 3 هزار و 634 پرونده تخلف شده و برای تعزیرات ارسال شده است.
وی درباره هوشمندسازی نظارتها گفت: تمرکز اصلی ما بر دریافت گزارشها از مردم از طریق سامانه 124، سامانه اینترنتی 124.ir و همچنین مراجعه حضوری است که در این سیر، شکایات بررسی و اقدامات لازم برای تنظیم بازار انجام میشود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به تأثیر افزایش نرخ ارز بر بازار گفت: نوسانات بازار، بهویژه افزایش قیمت دلار، بخشی از تلاطم بازار را ایجاد میکند.
ابدالی محمدی درخصوص نظارتهای هوشمند باتوجه به سامانه جامع تجارت و دادههای فعلی موجود در آن توضیح داد: بر اساس آمار در سامانه تجارت لیست برخی از کالاها از مبدا تا پیش از رسیدن به مقصد در دسترس است. در روند رصد موجودی کالاها و قیمت آنها مورد بررسی قرار میگیرد. پروندههای چند صد میلیاردی را داشتیم؛ مثلا در حوزه شکر و برج اطلاعات از این سامانه بدست آمد، کمااینکه برای تعزیرات نیز ارسال شد.
وی تصریح کرد: از دیگر ابزارهای اصلی نظارتی ما، بجز گزارشهای الکترونیکی، مانورهای میدانی است که بهصورت مشترک میان دستگاهها برگزار میشود. برای مثال، در بازههای زمانی مشخص، هفتهای را به یک کالای خاص اختصاص میدهیم تا کنترل قیمت و عرضه آن بهصورت دقیقتری انجام گیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در تکمیل این بحث تأکید کرد: من نیز تأیید میکنم که بازار در حال حاضر از ثبات مطلوب برخوردار نیست، اما باید به ریشهها بازگردیم. نوسان قیمت ارز یکی از مهمترین عوامل بیثباتی در بازار است؛ چرا که تغییرات مداوم نرخ ارز مستقیماً بر هزینه مواد اولیه، تولید و حملونقل تأثیر میگذارد.
ابدالی محمدی افزود: در کنار این موضوع، مباحثی چون رقابت، موقعیت جغرافیایی، گرانفروشی و همچنین وجود واسطهها و برخی تخلفات صنفی دیگر مزید بر علت است. طی ماههای اخیر بیش از 6 هزار مورد جریمه برای متخلفان بازار صادر شده که خود نشان میدهد تخلف در بازار وجود دارد، هرچند میزان آن قابل مدیریت است.
وی اذعان کرد: ریشه اصلی بسیاری از نوسانات ارز در اختلالات مربوط به تأمین و توزیع پایدار کالاهاست. هر زمان که در این چرخه اختلال ایجاد شود، ثبات بازار بههم میخورد. تجربه نشان داده است که استان قم در مقایسه با بسیاری از استانهای دیگر در شرایط بحرانی نیز کمترین چالش را در تأمین کالاهای اساسی داشته است. اما با این حال، میبینیم که در جنگ 12 روزه و روزهای پس از آن که سختترین شرایط را داشتیم، به تأیید دستگاههای نظارتی استان قم یکی از استانهای کم چالش در حوزه نوسانات قیمتی بود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به چارچوب قانونی فعالیت انجمنها گفت: بر اساس ماده 48 برنامه هفتم توسعه، تنظیم بازار ملی با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، و انجمنها و اتحادیههای صنفی انجام میشود. در این سازوکار، قیمتگذاری کالاها توسط اتحادیهها و انجمنهای ذیربط پیشنهاد شده و سپس با تأیید مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نهایی میشود.
انتهای پیام/