چهار مأموریت راهبردی حوزه علمیه در کادرسازی تمدنی

حجت الاسلام والمسلمین سیدمحسن دعائی، مدیرعامل موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام، در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، درباره چگونگی پیوند نظام‌مند حوزه علمیه میان رسالت ذاتی خود در تولید فرهنگ و هویت دینی و کارکردهای اجتماعی مورد انتظار، تأکید کرد: رسالت‌های ذاتی حوزه علمیه و کارکردهای اجتماعی موردانتظار از آن، دو روی یک سکه هستند و هرگونه فاصله‌گذاری ما بین اینها هر دو را به ضعف می‌کشاند؛ زیرا رسالت ذاتی حوزه، چیزی جز همین کارکردهای اجتماعی مانند ارائه هدایت و تبیین معارف(در قالب بلاغ مبین) برای همه اقشار جامعه، دفاع از کیان نظام معارفی و ایمانی دین در مقابل تهاجم دشمنان قسم‌خورده هدایت و توحید و اجرای احکام الهی و اقامه دین در جامعه نیست.

اقامه دین؛ مهم‌ترین مأموریت حوزه علمیه

وی افزود: پیش از این سه مأموریت و در رأس آنها، شناخت دین به صورت عمیق، جامع و صحیح قرار دارد چراکه در صورت اخلال در آن، سایر مأموریت‌ها نیز دچار اخلال می‌شوند؛ بنابراین لازم است حوزه‌های علمیه و سربازان اسلام، به عنوان مهم‌ترین وظیفه، دین را عمیق بشناسند و به بهترین وجه با ملاحظه صنوف مخاطبان، آن را تبیین و اقامه و در مقابل تهاجم گسترده دشمن سینه سپر کنند.

مدیرعامل مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام تصریح کرد: اگر حوزه‌های علمیه، این مأموریت‌ها را به رسمیت بشناسند و جهت تربیت نیرو و کادرسازی برای هر یک، تمرکز، مهارت‌ها و روش‌های ویژه داشته باشند، به صورت طبیعی، در خلال تربیت فضلا و علمای ربانی به عنوان خروجی‌های حوزه، کارکردهای اجتماعی هم تحقق عینی پیدا خواهد کرد؛ بر این اساس پیشنهاد می‌شود این چهار مأموریت از لحظه آغازین گزینش تا فارغ‌التحصیلی طلاب به صورت مستمر در تمام سطوح سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و دانش‌افزایی و به‌کارگیری مورد توجه عمیق قرار گیرد.

فقدان حکمرانی توحیدی؛ بزرگ‌ترین آسیب در فرآیند کاربست هویت دینی

حجت الاسلام والمسلمین دعائی، فقدان حکمرانی توحیدی و الهی و جایگزینی آن با نظامات حکمرانی سکولار و لیبرال را بزرگترین آسیب در فرآیند کاربست هویت دینی در عرصه حکمرانی دانست و گفت: نگرش سکولاریستی، کاربست هویت دینی را دچار تخریب و ویران می‌کند؛ وقتی حکمرانی بر اساس تفکر الحادی و مبتنی بر داده‌های حکمرانی الحادی وارداتی باشد، طبیعی است که در فرآیند حکمرانی، ارزش‌ها و معارف اسلامی مورد بی‌مهری و نزاع قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه مدل حکمرانی اقتصاد لیبرال، ارزش‌های اصیل عدالت اسلامی در توزیع منابع را نابود می‌کند، افزود: نظام حکمرانی فرهنگی لیبرال نیز با ارزش‌های فرهنگی اسلام مثل حیا، نجابت و اصالت خانواده در تضاد است؛ بنابراین ضرورت دارد در دانشگاه و حوزه‌های علمیه برای عرصه‌های حکمرانی، موضوع به موضوع و نظام به نظام، با منطق تولید علم دینی و نگرش تمدنی به اسلام تولید محتوا صورت گیرد تا جایگزین نظام‌های جاری التقاطی و با سبقه سکولاری و لیبرالی کنونی شود.

استاد حوزه علمیه پیرامون الگوی عدالت و پیشرفتی که نظام حکمرانی دینی می‌تواند ارائه دهد، ابراز کرد: نظریه عدالت، مهم‌ترین نظریه در حکمرانی اجتماعی اسلام است؛ زیرا عدل، ستون فقرات جهان هستی است و بعثت انبیا نیز به همین منظور بوده است. خداوند قادر، عالم و حکیم چگونگی پیاده‌سازی عدالت در نظام تکوین و تشریع و مدل حکمرانی اجتماعی را نیز در قالب دین کامل و جامع و تمدنی اسلام به ما عرضه کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین دعائی با تأکید بر این که اگر می‌خواهیم عدالت اسلامی محقق شود، باید دین را به شکل کامل در جامعه اجرا کنیم، خاطرنشان کرد: لازم است صفر تا صد دین را چنانکه خداوند قانون‌گذاری کرده است، بدون کوچکترین اعمال نظر مبتنی بر خیالات واهی؛ البته با لحاظ زمان و مکان در اجتهاد و اجتهاد پویا، پیاده کنیم؛ چنان که حضرت یوسف(ع)، پیامبر اکرم(ص) و امیرمؤمنان علی(ع) عدالت را با توزیع صحیح منابع در حکمرانی خود محقق کردند و عدالت نهایی نیز در زمان ظهور حضرت مهدی موعود(عج) محقق خواهد شد به حدی که دیگر مسکینی برای صدقه دادن پیدا نمی‌شود.

وی درباره نقش نظارتی و مشورتی حوزه علمیه در میزان انطباق سیاست‌های اجرایی کشور با هویت دینی معتقد است: اگر دستگاهی در پارادایم الحادی، طراحی و اجرایی شده باشد و ساز خود را بزند و بعد بزرگان حوزه بخواهند بر آن نظارت و انطباق سیاست‌های اجرایی بر آن را ارزیابی کنند، شدنی نیست.

مدیرعامل مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام با تأکید براینکه ما قائل به تحول بنیادین و انقلاب در نظام حکمرانی هستیم، اظهار کرد: در اینجا نقش حوزه به عنوان اقامه‌کننده دین نیز روشن می‌شود که ابتدا باید نظامات صحیح و سالم توحیدی با همکاری تنگاتنگ مجتهدین و اساتید متبحر تولید شود سپس در مرحله اجرای این نظامات، که بخشی توسط خود مجتهدین و بخشی با کمک کارشناسان معتقد اجرا می‌شود؛، مقوله ارزیابی معنا پیدا می‌کند.

خبرنگار: زهرا شریعتی

انتهای پیام/