به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند،شب گذشته، در سومین نشست شورای معادن استان طی سال جاری، ضرورت بهرهگیری مؤثر از ظرفیت گسترده معادن را محور اصلی برنامههای مدیریتی عنوان کرد و افزود: بهرهبرداری صحیح از این توان بالقوه تنها در سایه رصد مستمر و همافزایی دستگاههای مسئول امکانپذیر است.
وی اظهار داشت: یکی از مسیرهای قانونی برای واگذاری معادن، برگزاری مزایده است که روند آن تاکنون مطابق ضوابط و قوانین در استان اجرا شده و تمامی مراحل نیز بهطور شفاف و رسمی دنبال شده است.
کولیوند تأکید کرد: واگذاریها در چارچوب قانون و با هماهنگی کامل دستگاههای مرتبط انجام شده و مجموعه استان آمادگی دارد درباره تمامی مراحل این فرایند به مراجع ذیصلاح پاسخ دهد.
این مقام مسئول اضافه کرد: نگاه مدیریت استان به بخش معدن، رویکردی توسعهمحور است و باید ظرفیت معادن به شکلی برنامهریزیشده در روند پیشرفت استان و حل مسائل مختلف نقشآفرینی کند.
وی تصریح کرد: هدف نهایی مدیریت اجرایی استان، خدمترسانی مؤثر به مردم است و بهرهبرداری از معادن نیز باید در راستای همین هدف و برای ارتقای شاخصهای توسعهای استان به کار گرفته شود.
استاندار سمنان خاطرنشان کرد: اجرای دقیق مصوبات شورای معادن ضروری است و این مصوبات باید با جدیت و پیگیری مستمر در دستگاههای اجرایی دنبال شود تا نتیجه آن در سطح استان قابل مشاهده باشد.
وی یادآور شد: برخی مشکلات موجود در چند معدن استان از مسیر بررسیهای کارشناسی و رعایت اصول قانونی قابل رفع است و اولویت مدیریت استان حرکت بر مدار قانون است.
کولیوند عنوان کرد: فعالیت معادن باید بهصورت ماهانه پایش شود و گزارشهای دقیق از وضعیت آنها ارائه گردد تا در صورت بروز چالش، اقدامات اصلاحی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
وی اظهار کرد: همکاری میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی در حوزه معدن نقش مهمی در رفع مشکلات و افزایش رضایتمندی عمومی دارد و این هماهنگی باید بیش از گذشته تقویت شود.
در پایان این نشست بر برنامهریزی جامع، همافزایی دستگاهها و بهرهبرداری مؤثر از ظرفیتهای معدنی برای کمک به توسعه پایدار استان سمنان تأکید شد.
انتهای پیام/363/