«علی کریمی مقام»، کارشناس حقوق بشر در یادداشتی برای خبرگزاری تسنیم با عنوان «کانادا؛ از گورهای جمعی تا قطعنامه حقوق بشر علیه ایران؛ کارنامهای سیاه، درسی برای ما»، با اشاره به اقدامات ضد ایرانی اخیر کانادا علیه ایران نوشت: حمله سیاسی و تبلیغاتی کانادا علیه جمهوری اسلامی ایران از طریق قطعنامههای سالانه، قطعاً منتهی به اعطای جایگاه اخلاقی برای این کشور نمیشود. آنچه این روند تولید میکند، تنها افزایش بیاعتمادی نسبت به نیت و کارکرد واقعی نظام بینالمللی حقوق بشر است.
وی افزود: قطعنامه اخیر، بار دیگر نشان داد که مسئله اصلی کانادا و همپیمانانش، حقوق بشر بهمثابه یک ارزش جهانشمول نیست؛ بلکه استفاده ابزاری از این گفتمان برای مهار ملتهایی است که حاضر نیستند سرنوشت خود را در اتاقهای مذاکره قدرتهای استعماری سابق و شرکای امروز آنان تعریف کنند. پاسخ ایران اصولگرا به این روند روشن است: حقوق بشر، نه در سالنهای پرزرقوبرق نیویورک و ژنو، و نه در بیانیههای آمیخته به معیارهای دوگانه اتاوا، بلکه در میدان مقاومت ملتها در برابر سلطه، تحقیر و استعمار نو بازتعریف میشود.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
قطعنامهای که به ابتکار کانادا در سازمان ملل متحد پیرامون بهاصطلاح وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران تصویب شد، در ظاهر تکرار یک «سنت سالیانه» است؛ اما در واقع، آینهای تمامقد از ریاکاری ساختاری و بحران مشروعیتی است که دامان مدعیان غربی حقوق بشر و در رأس آنها کانادا را گرفته است. کشوری که هنوز از دل گورهای جمعی کودکان بومی، پروندههای حلنشده نسلکشی فرهنگی و تبعیض ساختاری سر بیرون نیاورده است، امروز خود را در مقام قاضی ملتهایی مینشاند که نه استعمارگر بودهاند، نه بردهدار و نه شریک ماشین کشتار رژیم صهیونیستی در فلسطین.
کانادا؛ از استعمار داخلی تا قضاوت جهانی
نخست باید پرسید: کانادا دقیقاً با چه کارنامهای خود را متولی حقوق بشر جهان معرفی میکند؟ کشوری که هنوز زخم عمیق نظام آموزشی موسوم به مدارس شبانهروزی بومیان آن، نه فقط در حافظه تاریخی، که در خاک این کشور، با گورهای نامشخص و صدها جسد کودک بینام ونشان باز است و ظلم و ستمی دیرینه را فریاد میزند، چگونه میتواند در قامت «دادستان اخلاقی» در نیویورک ظاهر شود؟ نظام آموزشی موسوم به مدارس شبانهروزی بومیان بیش از یک قرن، ابزاری سازمانیافته برای محو هویت، زبان و فرهنگ کودکان بومی و جداسازی اجباری آنان از خانوادههایشان بود؛ نظامی که امروز، خودِ دولت کانادا ناچار است درباره «گورهای نامعلوم و دفن کودکان بینشان» کمیساریای عالی منصوب کند و بودجههای چند صد میلیون دلاری برای شناسایی و مستندسازی این گورها اختصاص دهد.
واقعیت این است که بحث، تنها یک «تراژدی تاریخی» نیست؛ مسئله، استمرار آثار استعمار داخلی، تبعیض نظاممند و اعتراض دائمی خود جوامع بومی و سازمانهای مدافع حقوق آنان نسبت به سرعت کُند و پاسخهای ناقص دولت کاناداست. اگر معیار قضاوت، «حقوق بشر» است، آیا این فجایع که خود کارشناسان حوزه حقوق بومیان آن را «جنایت ساختاری» میخوانند، برای یک قطعنامه سالانه کافی نیست؟ چرا هیچ دولتی در غرب، هرگز قطعنامهای درباره وضعیت حقوق بشر در خود کانادا پیشنهاد نمیکند؟
قطعنامهای سیاسی، نه حقوقبشری
کانادا از دو دهه پیش، خود را به شکل رسمی در سندهای وزارت خارجهاش بهعنوان «رهبر قطعنامه سالانه علیه ایران» معرفی میکند و صراحتاً میگوید این قطعنامه «ابزار حفظ فشار» بر جمهوری اسلامی ایران است. این تعبیر از منظر حقوقی و سیاسی بسیار گویاست: وقتی یک دولت، سازوکار حقوق بشری را عمداً به «ابزار فشار سیاسی» فرو میکاهد، دیگر سخن گفتن از «بیطرفی، جهانشمولی و عدمسیاسیسازی» در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد چیزی جز شعاری تهی از معنا نیست.
روند رأیگیریها در سالیان گذشته نیز نشان میدهد که قطعنامه اخیر نه تنها به سمت اجماع جهانی حرکت نکرده، بلکه مخالفتها و تردیدها نسبت به آن رو به افزایش است.
به قطعنامه پیشنهادی کانادا که دیروز به تصویب رسید، تنها 78 کشور رأی موافق دادند، درحالیکه رأی 28 کشور منفی بود و 64 کشور نیز به آن رأی ممتنع دادند؛ یعنی شمار کشورهایی که حاضر به همراهی با این قطعنامه نشدند، از تعداد موافقان آن بیشتر بود. این آمار، به زبان دیپلماتیک یعنی «کاهش مشروعیت و مقبولیت»؛ قطعنامهای که بیش از آنکه بازتاب یک اجماع حقوقبشری باشد، بهعنوان سندی تفرقهانگیز و ابزار فشار بلوکهای خاص غربی دیده میشود.
همزمانی «اشک تمساح» برای ایران با خونریزی در غزه
اگر کسی بخواهد میزان صداقت کانادا در موضوع حقوق بشر را بسنجد، کافی است به عملکرد همین دولت در قبال جنگ غزه نگاه کند. در زمانی که دهها نهاد حقوق بشری و سازمان بینالمللی از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد نسبت به ارتکاب نسلکشی و جنایت علیه بشریت در نوار غزه هشدار دادهاند و اکیداً خواستار توقف فوری صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی شدهاند، دولت کانادا مدتهاست اقدام به صدور مجوز صادرات تسلیحات و تجهیزات نظامی به رژیم اسرائیل نموده و به این روند ادامه میدهد و بهخاطر همین رفتار، با شکایات فراوان در دادگاههای داخلی خود مواجه شده و مورد انتقاد جدی نهادهای بینالمللی قرار گرفته است.
گزارشهای نهادهای مستقل نشان دادهاند مجوز صادرات نظامی کانادا به رژیم صهیونیستی در ماههای آغازین جنگ غزه، از کل صادرات این کشور طی برخی سالهای گذشته نیز فراتر رفته است؛ در حالی که همان زمان، کمیتههای تخصصی سازمان ملل صراحتاً از همه دولتها خواسته بودند هرگونه انتقال سلاحی را که ممکن است در جنایات جنگی و نقضهای فاحش حقوق بشر بهکار رود، متوقف کنند.
در چنین شرایطی، آنچه در مجمع عمومی رخ میدهد این است که دولتی با این کارنامه، با ادبیاتی آراسته و پر از کلیدواژههای جذاب از «حقوق زنان» گرفته تا «آزادی بیان» علیه جمهوری اسلامی ایران قطعنامه پیشنهاد میدهد، اما درباره فاجعه انسانی غزه، به زحمت به چند جملهای «اظهار نگرانی» و نهایتاً حرکات نمادین بسنده میکند؛ آن هم غالباً زمانی که فشار افکار عمومی و شکایتهای داخلی در کانادا به اوج میرسد.
ایران؛ هدف فشار، نه شریک گفتوگو
همانطور که پیشتر گفته شد، در متنها و ادبیات رسمی دولت کانادا، بارها تصریح شده است که این قطعنامهها بخشی از «راهبرد فشار بر دولت ایران» هستند. این یعنی حتی اگر در متن قطعنامه از واژگانی چون «گفتوگو» و «همکاری» سخن برود، فلسفه عملی آن نه گفتوگوی برابر دولت-دولت، بلکه حفظ اهرمهای فشار، مشروعیتبخشی به تحریمهای یکجانبه و خوراکرسانی به کارزار «ایرانهراسی» است.
این در حالی است که خودِ ایران، طی سالهای اخیر، در چارچوب سازوکارهای رسمی سازمان ملل از جمله بررسی ادواری جهانی موسوم به یو.پی.آر و همکاری با برخی سازوکارهای موضوعمحور، مسیر تعامل حقوقی را ادامه داده و به بسیاری از توصیهها پاسخ داده است؛ اما کانادا و همپیمانانش، به جای تقویت مسیرهای گفتوگوی متوازن و حقوقی، با پافشاری بر قطعنامههای گزینشی و سیاسی، عملاً به بیاعتمادی ساختاری در نظام حقوق بشر سازمان ملل دامن میزنند.
مریم رجوی؛ همپیالة دیروز صدام، قاضی امروز حقوق بشر!
در چنین چارچوبی، حضور و نقشآفرینی فرقه تروریستی منافقین معنای تازهای پیدا میکند. بیانیه مریم رجوی در استقبال از این قطعنامه، نمونه روشن پیوند میان قطعنامهسازی کانادایی و پروژه براندازی خشن و وابسته است. او با تکرار ادعاهای نخنما صراحتاً خواستار ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت میشود؛ همان سناریویی که سالهاست اتاقهای فکر غربی برای تبدیل ایران به نسخهای از عراق و لیبی طراحی کردهاند.
رجوی چنان از حقوق بشر صحبت میکند گویی سردسته یک نهاد خوشسابقه در حقوق بشر است و نه فرقهای با کارنامهای مملو از ترور، بمبگذاری، آدمربایی و همکاری اطلاعاتی و نظامی با دشمنان این ملت. اینکه یک گروهک تروریستی فرقهگرا که خود متهم جدی به نقض گسترده حقوق اعضا و جداشدگان، شستوشوی مغزی، زندانهای درونسازمانی و حذف فیزیکی معترضان است، امروز با قطعنامهای که کانادا پرچمدار آن است، در نقش مدعیالعموم ظاهر میشود، اوج وارونگی اخلاقی و سیاسی در نظام بینالملل را نشان میدهد.
کلام پایانی؛ کانادا باید در آینه نگاه کند
حمله سیاسی و تبلیغاتی کانادا علیه جمهوری اسلامی ایران از طریق قطعنامههای سالانه، قطعاً منتهی به اعطای جایگاه اخلاقی برای این کشور نمیشود. آنچه این روند تولید میکند، تنها افزایش بیاعتمادی نسبت به نیت و کارکرد واقعی نظام بینالمللی حقوق بشر است.
اگر در اتاوا، کوچکترین صداقتی نسبت به مفهومی بهنام «حقوق بشر» وجود دارد، نخستین گام این است که دولت کانادا در آینه تاریخ و حال خود نگاه کند: از گورهای بینام کودکان بومی تا قربانیان سیاستهای تبعیضآمیز داخلی؛ از صادرات تسلیحات به سوی جنگها و کشتارها تا سکوتها و مواضع دوپهلو در برابر فاجعه غزه. کشوری با چنین کارنامهای، در بهترین حالت میتواند در صف متهمان و در مقام پاسخگو بایستد، نه در مسند قضاوت؛ آنهم در مقابل ملتهایی که جرم اصلیشان «استقلال سیاسی» و «ایستادن خارج از مدار هژمونی غرب» است.
قطعنامه اخیر، بار دیگر نشان داد که مسئله اصلی کانادا و همپیمانانش، حقوق بشر بهمثابه یک ارزش جهانشمول نیست؛ بلکه استفاده ابزاری از این گفتمان برای مهار ملتهایی است که حاضر نیستند سرنوشت خود را در اتاقهای مذاکره قدرتهای استعماری سابق و شرکای امروز آنان تعریف کنند. پاسخ ایران اصولگرا به این روند روشن است: حقوق بشر، نه در سالنهای پرزرقوبرق نیویورک و ژنو، و نه در بیانیههای آمیخته به معیارهای دوگانه اتاوا، بلکه در میدان مقاومت ملتها در برابر سلطه، تحقیر و استعمار نو بازتعریف میشود.
شاید بهترین پاسخ به ریاکاری کانادا این باشد که هر بار که این کشور قطعنامهای علیه ایران به نام «حقوق بشر» صادر میکند، صدای کودکان بومیِ بینامونشان، از دل گورهای جمعی و خوابگاههای متروک مدارس شبانهروزی استعمار، بلندتر در گوش جهان طنین انداز شود و از خود بپرسد: چه کسی باید علیه چه کسی قطعنامه صادر کند؟
انتهای پیام/