به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدصادق اکبری پیش از ظهر امروز در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: این پرونده اقتصادی که در روزهای نخست آبانماه امسال در شاهرود شکل گرفت، یکی از مهمترین چالشهای تولیدی منطقه در ماههای اخیر بهشمار میرفت و رسیدگی فوری به آن مانع از ایجاد بحرانی گسترده در حوزه اشتغال شد.
اکبری توضیح داد که اصل ماجرا زمانی آغاز شد که چند مالک واحدهای تولیدی با ثبت شکایت کیفری علیه یکی از فعالان اقتصادی، خواهان پیگیری حقوق مالی خود به ارزش 69 میلیارد تومان شدند؛ شکایتی که بهسرعت وارد چرخه دادرسی شد و متهم بلافاصله در شعبه تحقیق مورد سؤال قرار گرفت.
وی بیان کرد که بهدلیل ناتوانی متهم در تودیع تأمین مناسب، وی بازداشت شد اما همین بازداشت، نگرانی جدی درباره احتمال اختلال در روند فعالیت چهار واحد بازرگانی و تولیدی وابسته به او ایجاد کرد؛ واحدهایی که بههمراه دو شرکت متعلق به شکات، مجموعاً اشتغال 600 کارگر را دربرمیگیرند.
اکبری اظهار داشت که ادامه بازداشت متهم میتوانست با ایجاد خلل در مدیریت این واحدها، چرخه تولید را دچار اختلال کند و پیامدهای دامنهداری برای بازار کار منطقه داشته باشد؛ موضوعی که اهمیت ورود دقیق و سریع دستگاه قضایی را دوچندان کرد.
وی خاطرنشان کرد که دادستان شاهرود با حضور میدانی و بازدید مستمر از زندان، گفتوگویی مستقیم با متهم انجام داد و پس از بررسی دقیق جوانب پرونده، زمینه دعوت از شکات و آغاز روند میانجیگری قضایی فراهم شد.
اکبری عنوان کرد که دادستان شاهرود با نظارت مستقیم بر روند پرونده و هدایت جلسات مصالحه، امکان گفتوگوی رو در رو میان طرفین را ایجاد کرد و این تعاملات بهتدریج مسیر پرونده را از یک تقابل قضایی به سمت تفاهم و توافق تغییر داد.
وی افزود که با ارائه تضمینهای لازم از سوی همسر و وکیل متهم و نیز تعهد صریح درباره پرداخت مطالبات شکات، طرفین به توافق نهایی دست یافتند و رضایت بدون قید و شرط شاکیان ثبت شد تا زمینه آزادی متهم فراهم شود.
اکبری تصریح کرد که بهدلیل قابل گذشت بودن عناوین اتهامی، پرونده پس از حصول رضایت، مختومه اعلام شد و آزادی متهم بدون ایجاد اختلال در روند تولید و اشتغال واحدهای مرتبط به انجام رسید.
وی تأکید کرد که سرعت عمل و دقت دادستان شاهرود در این پرونده، نمونه روشنی از اجرای سیاستهای قوه قضاییه در حمایت از تولید ملی، اشتغال پایدار و حفظ سرمایهگذاری است و نشان داد که حضور میدانی و بررسی دقیق پروندهها، میتواند اختلافات پیچیده اقتصادی را بهسمت آرامش و صلح هدایت کند.
اکبری یادآور شد که این تجربه موفق، الگویی عملی از سیاستهای سند تحول و تعالی قضایی است و نشان میدهد که سازوکارهای میانجیگری و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات، جایگزینهای مؤثری برای رسیدگیهای زمانبر و پرهزینه هستند.
وی در پایان اضافه کرد که نتیجه این اقدام قضایی، علاوهبر تضمین حقوق طرفین و آزادی یک زندانی کمخطر، موجب صیانت از اشتغال صدها نفر و حفظ ثبات اقتصادی در یکی از مهمترین مراکز تولیدی استان سمنان شده است.
انتهای پیام/363/