به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، بر اساس آمار رسمی سال 1403 در استان آذربایجان شرقی 41024 دستگاه تراکتور و 1761 دستگاه کمباین، سوخت یارانهای دریافت کردهاند. برای این تعداد ناوگان کشاورزی در سال جاری 160.4 میلیون لیتر سهمیه گازوئیل در نظر گرفته شده که مبنای تخصیص آن 14 لیتر بهازای هر ساعت فعالیت اعلام شده است.
اما نتایج پژوهش شرکت بهینهسازی مصرف سوخت ـ که روی 6000 دستگاه تراکتور انجام شده ـ نشان میدهد میزان مصرف واقعی سوخت در هر ساعت 7٫25 لیتر است؛ به عبارت دیگر حدود 50 درصد سهمیه اختصاصی، مازاد است و زمینه قاچاق سوخت به شکل سیستماتیک را فراهم میکند.
به استناد همین دادهها، حدود 80 میلیون لیتر سوخت مازاد در چرخه توزیع استان قرار میگیرد که عملاً خارج از نیاز بخش کشاورزی است. با در نظر گرفتن قیمت واقعی هر لیتر گازوئیل 90 هزار تومان، میزان هدررفت و قاچاق سوخت به رقم سنگین 7/2 همت (هزار میلیارد تومان) میرسد.
مقایسه ای روشنتر از هر گزارش اقتصادی
برای درک بهتر ابعاد اتلاف این سرمایه ملی، فقط کافی است ببینیم با 7/2 همت چه کاری میتوان انجام داد.
با فرض قیمت 150 هزار تومان برای هر کیلوگرم برنج با نرخ ارز آزاد، با این مبلغ میتوان: 48 هزار تُن برنج وارد کرد.
این در حالی است که مصرف روزانه برنج در آذربایجان شرقی حدود 500 تن در روز برآورد شده است. با این حساب، این مقدار برنج، مصرف بیش از 96 روز کل استان را پوشش میدهد.
به بیان دیگر، هزینه هدررفت سوخت کشاورزی برابر است با 96 روز توزیع برنج رایگان بین مردم استان.
نکته مهمتر آنکه 500 تن، شامل مصرف جاری بهاضافه ذخایر خانگی و انبارهاست؛ اگر تنها مصرف واقعی خانوارها ملاک قرار گیرد، با هزینه هدررفت سوخت میتوان برنج مصرفی یک سال مردم آذربایجان شرقی را تأمین کرد.
سوالاتی برای پاسخگویی
اکنون این پرسشها بهصورت جدی مطرح است:
چرا مبنای تخصیص سهمیه سوخت، استاندارد مصرف واقعی نیست؟
کدام نهاد مسئول کنترل سامانه سوخت کشاورزی و شناسایی مسیرهای انحراف است؟
چه کسانی از مازاد سهمیه و قاچاق سوخت منتفع میشوند؟
هدررفت 7/2 همت در یک سال، معادل تأمین غذای چند ماه یک استان، عددی نیست که بتوان از کنار آن گذشت. مردم انتظار دارند استانداری، جهاد کشاورزی، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، و دستگاههای نظارتی پاسخگوی این اتلاف بزرگ سرمایه ملی باشند.
خبرگزاری تسنیم پیگیر این موضوع تا دستیابی به نتایج شفاف و ارائه گزارشی دقیقتر از عوامل، ذینفعان و راهکارهای اصلاح سامانه سوخت کشاورزی خواهد بود.
انتهای پیام/